حسين فرح دودي

الوفاة

من جهة ثانية، تُوفي حسين فارح دودي في هرجيسا في 4 أغسطس 2019. وقد أعرب رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي عن تعازيه للشعب ولأسرته عقب وفاته.

مسؤول رفيع في وزارة المالية

من جهة ثانية، في رواية من عهد رئاسة محمد حاجي إبراهيم عقال، استذكر وزير المالية آنذاك "محمد سعيد غيس" أن الرئيس عقال ضغط عليه لإقالة قريبه "ولي حاجي داود عقال" من وزارة المالية فوراً؛ إلا أن "غيس" رفض، محتجاً بأن "ولي" موظف مدني عُين أصولاً بعد اجتياز امتحان توظيف رسمي، ولا يمكن عزله إلا بمرسوم رئاسي. ولاحقاً، أسرّ "غيس" لمرؤوسه "حسين فارح دودي" بأن "الرجل العجوز" (يقصد الرئيس) لا يزال يبدو مشغولاً بقضية "ولي".

ومن ناحية أخرى، في 31 مايو 2001، أُجري الاستفتاء الدستوري في أرض الصومال 2001. وللتحقق من سير التصويت في المناطق الشرقية، أرسل المراقبون الدوليون وفداً إلى مدينة عيرجابو. وبعد انتهاء المهمة، غادر رئيس الوفد "البروفيسور إقبال" (ممثل جنوب إفريقيا في أرض الصومال آنذاك) من مطار عيرجابو، حيث كان حسين فارح دودي من بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين كانوا في وداعه.

وزيراً للمالية

وعلى صعيد آخر، في فبراير 2003، قُدمت الميزانية الوطنية لعام 2003 متأخرة بنحو ثلاثة أشهر ووافق عليها مجلس الوزراء. خلال هذه العملية، أُثيرت تساؤلات جدية حول تنفيذ الميزانية والحسابات الختامية لعام 2002، لا سيما فيما يتعلق بنقص الشفافية في استخدام قرابة 26.45 مليار شلن من إجمالي الإيرادات البالغة قرابة 106.7 مليار شلن. وأوضح وزير المالية حسين فارح دودي أن التأخير كان لا بد منه بسبب أزمة تصدير الماشية وإغلاق الحدود الإثيوبية.

كذلك، في يونيو 2003، سلم دودي مهام منصبه للوزير الجديد حسين علي دعالي. وفي كلمة له أثناء التسليم، أشار دودي إلى أن كميات كبيرة من البضائع والسيارات تدخل أرض الصومال بشكل غير قانوني عبر الحدود الشرقية في منطقتي "سول" و"سناج"، مما يقوض الإيرادات الضريبية ويضعف الاقتصاد، معتبراً أن الحكومة في العاصمة هرجيسا لا تدرك حجم المشكلة ميدانياً.

ومن جهة أخرى، في مارس 2003، أطلع دودي مجلس النواب على ميزانية 2003 المقترحة. وخلال الجلسة، ظهرت تناقضات رقمية كبيرة بين النسخة المقدمة لمجلس الوزراء (بإجمالي 96.85 مليار شلن) والنسخة المقدمة للبرلمان (بإجمالي 101.69 مليار شلن)، مما أثار شكوكاً حول مصداقية الأرقام.