حقوق رقمية

حقوق الإنسان وشبكة الإنترنت

في هذا الإطار، : بدءًا من عام 2011، توجب على شركة تليفونيكا (Telefónica)، وهي الشركة الحكومية المحتكرة سابقًا التي تملك عقد «الخدمات الشاملة» في الدولة، أن تضمن توفير نطاق عريض بسعر «معقول» بقدرة واحد ميجا بت في الثانية على الأقل في مختلف أرجاء إسبانيا.

ومن ناحية أخرى، : نص قرار للمحكمة العليا في كوستا ريكا صدر في الثلاثين من يوليو عام 2010 ما يلي: «دون الخوف من المراوغة، يمكن أن نقول إن هذه التقنيات [تقنيات المعلومات والاتصالات] قد أثرت على طريقة تواصل البشر، حيث سهلت الاتصال بين البشر والمؤسسات في مختلف أرجاء العالم، كما حدت من قيود المسافة والزمن. وفي هذا الوقت، أصبح الوصول إلى هذه التقنيات أداة أساسية لتسهيل ممارسة الحقوق الأساسية والمشاركة الديمقراطية (الديمقراطية عبر الإنترنت) وسيطرة المواطن والتعليم وحرية التفكير والتعبير والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة المتاحة عبر الإنترنت والحق في التواصل مع الحكومة إلكترونيًا والشفافية الإدارية وغير ذلك. ويشتمل هذا على الحق الأساسي في الوصول إلى هذه التقنيات، خصوصًا، الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت أو شبكة الويب العالمية.»

علاوةً على ذلك، : في سنة 2000، أطلق البرلمان برنامجًا ضخمًا لتوسيع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت في مختلف أرجاء الدولة. وتقول الحكومة إن شبكة الإنترنت أمر ضروري للحياة في القرن الحادي والعشرين.

علاوةً على ذلك، : في يونيو عام 2009، أعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى محكمة في فرنسا، أن القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان في قرار شديد اللهجة ضاربًا بعرض الحائط أجزاءً من قانون الإنشاء والإنترنت (HADOPI)، وهو قانون يستعمل لتتبع من يسيء الاستخدام وقطع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت بدون مراجعة قضائية عن أولئك الذين يستمرون في تحميل مواد ضارة بعد إرسال تحذيرين إليهم

كذلك، وقد قالت المجلة اليسوعية إنه مع إساءة استخدام الأفراد لحرية التعبير، من خلال الاستغلال المحتمل للشركات لمستعملي الكمبيوتر من أجل تحقيق أرباح مالية والأنظمة القمعية التي تحظر وصول المعلومات إلى مواطنيها، يحتاج العالم إلى «ميثاق للحقوق البشرية للإنترنت».

إضافةً إلى ذلك، ويعلق ولفجانج بينيديك قائلاً إن إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات لا يحتوي إلا على مجموعة من الإشارات إلى حقوق الإنسان، ولا يوضح أي إجراءات أو آليات لضمان أن يتم أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار بشكل عملي.

علاوةً على ذلك، «نحن نؤكد مجددًا على أن للجميع الحق في حرية الرأي والتعبير، كأساس ضروري لمجتمع المعلومات، وكما هو موضح في البند 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن هذا الحق يشتمل على الحرية في تبني الآراء بدون تدخل، فضلًا عن الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أية وسيطة بغض النظر عن الحدود. ويعد الاتصال عملية اجتماعية جوهرية، وحاجة بشرية أساسية، كما أنها تعد بمثابة الأساس لكل المنظمات الاجتماعية. وهو أمر مركزي في مجتمع المعلومات. ويجب أن تتاح الفرصة للجميع في كل مكان للمشاركة، ويجب ألا يتم استثناء أي شخص من الامتيازات التي يوفرها مجتمع المعلومات.»

من جهة ثانية، في ديسمبر عام 2003، تم عقد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) تحت رعاية الأمم المتحدة (UN). وبعد مفاوضات طويلة بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع المدني، تم تبني إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، والذي يعيد التأكيد على حقوق الإنسان:

ومن جهة أخرى، كما يشير إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بشكل خاص إلى أهمية حق حرية التعبير في «مجتمع المعلومات» عندما قال:

علاوةً على ذلك، وقد قال المقال إن «التوافق الدولي واسع النطاق فقط» حول المواد المتاحة عبر الإنترنت، والتي يجب حظرها، يتعلق بإباحية الأطفال والإرهاب عبر الإنترنت.

ميثاق حقوق الإنترنت لجمعية الاتصالات المتقدمة (APC)

ومن جهة أخرى، تم وضع ميثاق حقوق الإنترنت على يد جمعية الاتصالات المتقدمة في ورشة عمل حقوق شبكة الإنترنت في جمعية الاتصالات المتقدمة بأوروبا، والتي تم عقدها في براغ، في فبراير عام 2001.

ومن جهة أخرى، تبنت الكثير من البلدان قوانين تفرض على الحكومة العمل لضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق إلى الإنترنت و/أو منع الدولة من فرض قيود غير مقبولة على قدرة الفرد على الوصول إلى المعلومات وشبكة الإنترنت:

علاوةً على ذلك، : البند 5(أ) من دستور اليونان ينص على أن كل الأشخاص يحق لهم المشاركة في مجتمع المعلومات وأن الدولة ملزمة بتسهيل إنتاج المعلومات التي يتم بثها بشكل إلكتروني وتبادلها ونشرها والوصول إليها.

علاوةً على ذلك، وهذا الميثاق يقوم على ميثاق الاتصالات الشعبي وهو يهدف إلى تطوير سبع أفكار رئيسية، هي: الوصول إلى الإنترنت للجميع، وحرية التعبير وحرية التنظيم، والوصول إلى المعارف والتعليم المشترك والتأليف - البرمجيات مفتوحة المصدر المجانية وتطوير التقنيات، والخصوصية والمراقبة والتشفير، وحوكمة الإنترنت، وحماية الوعي وإعمال الحقوق.

إضافةً إلى ذلك، وقد انتقدت مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation) حكومة الولايات المتحدة للتفكير في فقد الأشخاص لحقوق الملكية أثناء عملية الاستحواذ على شركة ميغا أبلود (Megaupload) من خلال تخزين البيانات على خدمة كمبيوترية سحابية.

من جهة ثانية، وقد تم وصف حقوق الإنسان بأنها «الرابط المفقود» بين المنهجيات المعتمدة على التقنيات وتلك المعتمدة على القيم فيما يتعلق بشبكة الإنترنت.

وعلى صعيد آخر، : بحلول شهر يوليو عام 2010، كان يحق لكل شخص في فنلندا الحصول على اتصال نطاق عريض بقدرة واحد ميجا بت في الثانية، وذلك حسب تصريح وزارة النقل والاتصالات الفنلندية. وبحلول عام 2015، تم الوصول إلى 100 ميجابت في الثانية.

علاوةً على ذلك، وفي حالات الأنظمة القمعية التي تحظر الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال، يجب أن تعمل الحكومات الديمقراطية على ضمان القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت وتبني المبادئ العامة التي تضمن احترام استخدام الشبكة لحقوق الإنسان العالمية، وذلك حسب ما جاء في أحد المقالات الافتتاحية في لا سيفيلتا كاتوليكا (La Civilta Cattolica)، وهي مجلة لليسوعيين تتم مراجعتها من قبل الفاتيكان قبل نشرها.

من جهة ثانية، وقد ورد في المقال الافتتاحي الذي تم نشره في السابع عشر من نوفمبر «ما يسمح به القانون أو يحظره بعيدًا عن شبكة الإنترنت يجب أن يسري في حالة التعامل مع شبكة الإنترنت».

ومن ناحية أخرى، لقد تم تحديد مجموعة من حقوق الإنسان على أنها ذات صلة بالأمر فيما يتعلق بشبكة الإنترنت. وهي تشتمل على ما يلي: حرية التعبير وحماية البيانات والخصوصية وحرية التنظيم. وعلاوةً على ذلك، تم تحديد الحق في التعليم والثنائية اللغوية وحقوق المستهلك وبناء القدرات في سياق حق التطوير كذلك.

القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS)

وفي هذا الصدد، كما أقر إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات كذلك «بأنه من الضروري منع استخدام موارد وتقنيات المعلومات للأغراض الجنائية والإرهابية، مع احترام حقوق الإنسان.»

علاوةً على ذلك، وشبكة الإنترنت عبارة عن سلعة عامة وعالمية يجب أن تتاح للوصول للجميع مع احترام حقوق الآخرين، وذلك حسب ما قالت مجلة اليسوعيين ذات التأثير.

وفي السياق ذاته، ضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق و/أو منع القيود غير المقبولة

في هذا الإطار، وتذكر جمعية الاتصالات المتقدمة أن القدرة على مشاركة المعلومات والتواصل بحرية باستخدام شبكة الإنترنت أمر ضروري من أجل إعمال حقوق الإنسان على النحو المجسد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."

وفي السياق ذاته، "إننا نعيد تأكيدنا على شمولية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم تجزئتها والترابط بينها، بما في ذلك حق التطوير على النحو الموضح في إعلان فيينا. كما أننا نعيد تأكيدنا كذلك على أن الديمقراطية والتطوير المستدام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب الحوكمة الرشيدة على كل المستويات هي عوامل مترابطة ويقوي بعضها بعضًا. كما أننا نعقد العزم كذلك على تقوية سيادة القانون في الشئون الدولية وكذلك الشئون القومية

في هذا الإطار، وقد ذكرت رواية وردت في تقرير صدر في نوفمبر من عام 2011 عن وكالة الأنباء الكاثوليكية (CNS) حول مقالة افتتاحية في مجلة اليسوعيين La Civilta Cattolica ما يلي:

مبادرة الشبكة العالمية

وفي هذا السياق، شعر أغلب مستعملي الإنترنت (53%) أنه «يجب ألا يتم تنظيم شبكة الإنترنت من خلال أي مستوى من المستويات الحكومية في أي مكان».

من جهة ثانية، رغم مشاعر القلق تجاه الخصوصية والخداع، يرى الناس في مختلف أرجاء العالم الوصول إلى الإنترنت على أنه حق جوهري لهم. وهم يعتقدون أن شبكة الويب هي قوة تستعمل للخير، ولا يرغب أغلبهم في أن تقوم الحكومات بتنظيم تلك الشبكة.

ومن ناحية أخرى، شعر أربعة على وجه التقريب من كل خمسة مستعملين وغير مستعملين للإنترنت في مختلف أرجاء العالم بأن الوصول إلى شبكة الإنترنت كان حقًا جوهريًا (50% منهم يوافقون على ذلك بشدة، و29% منهم يوافقون إلى حد ما، في حين أن 9% منهم لا يوافقون إلى حد ما، و6% لا يوافقون بشدة، في حين أن 6% منهم لم يعبروا عن رأيهم).

في هذا الإطار، تم إجراء استطلاع رأي شمل 27973 شخصًا بالغًا من 26 دولة، بما في ذلك 14306 مستعملين للإنترنت، لصالح خدمة بي بي سي العالمية على يد شركة جلوبسكان (GlobeScan) العالمية المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي، وذلك باستخدام الاتصالات الهاتفية واللقاءات الشخصية في الفترة بين الثلاثين من نوفمبر 2009 والسابع من فبراير 2010. وقد أوضح رئيس شركة جلوبسكان دوغ ميللر، بصفة عامة، أن الاستطلاع أظهر ما يلي:

استطلاع الرأي العام العالمي لخدمة بي بي سي العالمية

إضافةً إلى ذلك، في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2008، تم تأسيس مبادرة الشبكة العالمية (GNI) بموجب «مبادئ حرية التعبير والخصوصية» الخاصة بها. وقد تم إطلاق المبادرة في العيد الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، وهي تقوم على القوانين والمعايير المقبولة دوليًا [لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية والموضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).

من جهة ثانية، وتشتمل النتائج التي تم الحصول عليها من هذا الاستطلاع على ما يلي:

وفي هذا الصدد، على وجه التقريب أربعة من كل خمسة أشخاص (78%) من مستعملي الإنترنت شعروا أن شبكة الإنترنت قد وفرت لهم حرية أكبر.

وفي هذا السياق، انقسمت الآراء بشكل متساوٍ بين مستعملي الإنترنت الذين شعروا أن «شبكة الإنترنت هي مكان آمن للتعبير عن آرائي» (48%) في حين أن من لا يوافق على هذا الرأي كانت نسبته (49%).

كذلك، وتشتمل قائمة المشاركين في المبادرة على مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation) والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش وجوجل ومايكروسوفت وياهو وغيرها من الشركات الضخمة والمستثمرين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى، تشتمل أوجه شبكة الإنترنت التي تسبب أكبر قدر ممكن من القلق على ما يلي: الخداع (32%)، والمحتويات العنيفة والصريحة (27%)، وتهديدات الخصوصية (20%)، ورقابة الدولة على المحتويات (6%)، ومدى تواجد الشركات (3%).

علاوةً على ذلك، وبحسب بعض التقارير، فقد تمت دعوة شركة سيسكو سيستمز (Cisco Systems) إلى المناقشات المبدئية، إلا أنها لم تشارك في المبادرة. وقد استبعدت شركة هارنجتون إنفستمنتز (Harrington Investments)، التي اقترحت أن تقوم شركة سيسكو بإنشاء مجلس لحقوق الإنسان، أن تكون مدونة مبادرة الشبكة العالمية مدونة سلوك تطوعية يمكن أن يكون لها أي تأثير. وقد قال جون هارينجتون عن تلك المبادرة إنها «ضجيج لا معنى له»، ودعا بدلاً من ذلك إلى طرح لوائح تجبر مجالس الإدارات على قبول المسئوليات المتعلقة بحقوق الإنسان.

العصيان المدني الإلكتروني

إضافةً إلى ذلك، فريق عمل حرية الإنترنت العالمية (GIFT) - مبادرة في إطار وزارة الخارجية الأمريكية

• خصوصية الحاسوب
• الرقابة على الإنترنت
• خصوصية الإنترنت
• الأمم المتحدة
• ميثاق الأمم المتحدة
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• مجموعة الحقوق المفتوحة
• المراجع

توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة

وعلى صعيد آخر، 67. بخلاف أي وسيطة أخرى، تتيح شبكة الإنترنت للشخص القدرة على البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها والتعرف عليها من كل الأنواع بشكل فوري وبدون تكلفة وبما يتجاوز الحدود الوطنية. ومن خلال توسيع قدرات الأفراد بشدة للاستمتاع بحقوقهم في حرية الرأي والتعبير، والتي تعد «أحد عوامل التمكين» للبشر الآخرين، فإن شبكة الإنترنت تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنها تساهم كذلك في تطوير البشرية ككل. وفي هذا الخصوص، يشجع المقرر الخاص المفوضين الآخرين بتنفيذ إجراءات خاصة بالمشاركة في موضوع شبكة الإنترنت فيما يتعلق بالتفويضات الخاصة بهم.

ومن ناحية أخرى، في يوليو وأغسطس من عام 2012، قامت جمعية الإنترنت بإجراء مقابلات مباشرة مع أكثر من 10 آلاف مستعمل من مستعملي شبكة الإنترنت في 20 دولة. وإليكم أدناه ملخصًا لبعض النتائج المتعلقة بالحقوق الرقمية والوصول إلى شبكة الإنترنت.

علاوةً على ذلك، 85. عندما نأخذ في الاعتبار أن شبكة الإنترنت قد أصبحت أداة لا غنى عنها لتوفير مجموعة من حقوق الإنسان ومكافحة عدم المساواة وتسريع التنمية والتطور البشري، يجب أن نضمن أن يكون الوصول العالمي إلى شبكة الإنترنت أولوية لكل الدول. وبالتالي، يجب أن تقوم كل دولة بتطوير سياسة راسخة وفعالة، بالتشاور مع الأفراد من كل قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص ووزراء الحكومة ذوي الصلة، من أجل إتاحة شبكة الإنترنت وتسهيل الوصول لها على نطاق واسع، فضلًا عن جعلها متاحة لكل قطاعات المجتمع.

استطلاع رأي مستعملي شبكة الإنترنت العالميين لجمعية الإنترنت

من جانب آخر، 78. في حين أن الدول اتخذت إجراءات للمنع وللترشيح تمنع وصول المستعملين إلى محتويات بعينها على شبكة الإنترنت، إلا أن بعض الدول قد اتخذت كذلك إجراءات لقطع الوصول إلى شبكة الإنترنت بمجملها. ويرى المفوض الخاص أن قطع شبكة الإنترنت عن مستعمليها، بغض النظر عن التبريرات التي يتم توفيرها، بما في ذلك أسس انتهاك قوانين حقوق الملكية الفكرية، أمر غير مناسب، وبالتالي فإنه يعد بمثابة انتهاك للبند التاسع عشر، الفقرة الثالثة من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

• مجموعات الدفاع عن الحقوق الرقمية
• الحقوق الرقمية في أيرلندا
• مؤسسة الحدود الإلكترونية
• جمعية مستهلكي وسائل الترفيه
• الحقوق الرقمية في أوروبا
• مؤسسة البرامج المجانية
• جمعية تقنيات الإنترنت - السياسة في الدنمارك
• مجموعة الحقوق المفتوحة
• المعرفة العامة
• TestPAC، لجنة إجراءات سياسية أمريكية
• انظر كذلك

ومن ناحية أخرى، لقد أدت هذه التوصيات إلى اقتراح أن يتم اعتبار جعل الوصول إلى شبكة الإنترنت في حد ذاته، أو يجب أن يتم اعتباره في المستقبل، حقًا جوهريًا من حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، تشتمل التوصيات الـ 88، التي قدمها المقرر الخاص والمتعلقة بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي والتي سردها في تقرير صدر في مايو عام 2011 وقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الكثير من التوصيات التي تؤثر على موضوع الوصول إلى شبكة الإنترنت:

ومن جهة أخرى، 79. يدعو المقرر الخاص كل الدول إلى ضمان توفير الوصول إلى شبكة الإنترنت بصفة دائمة، بما في ذلك فترات الاضطرابات السياسية.

وثيقة حقوق الإنترنت

في هذا الإطار، ظهر التحالف الديناميكي لوثيقة حقوق الإنترنت في إطار الاستعداد للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) التي عقدت في سنة 2008 في ريو. وفي جزء منها، عقد التحالف منتدى حواريًا إعداديًا كبيرًا حول حقوق الإنترنت في روما، في سبتمبر عام 2007. وقد حدد المنتدى الحواري أن الهدف لم يكن تطوير وثيقة حقوق قانونية جديدة، ولكن كان يكمن في العمل على مجموعة من الإرشادات التي تفسر حقوق الإنسان الحالية فيما يتعلق بالاحتياجات والتحديات التي تواجه مجتمع المعلومات. ويهدف التحالف إلى تخزين الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الحالية وأن يقوم بدور منصة المشاركة من أجل تفسير محتويات وثيقة حقوق الإنترنت.

اتفاقية مكافحة التزييف التجارية

إدارة الحقوق الرقمية (DRM)

نطاق الحقوق الرقمية

كذلك، في عام 2005، نشرت مجموعة الحقوق المفتوحة (Open Rights Group) في المملكة المتحدة نطاقًا للحقوق الرقمية، توثق من خلاله مجموعة المنظمات والأشخاص الناشطين في سبيل الحفاظ على الحقوق الرقمية. ويربط الشكل التوضيحي المجموعات والأفراد ومواقع الويب بمجالات الاهتمام.