حقوق مكتسبة

قبل الخوض في التفاصيل، بند الحقوق المكتسبة، المعروف كذلك بسياسة الحقوق المكتسبة، أو الإدراج في الحقوق المكتسبة، هو بند يسمح باستمرار تطبيق قاعدة قديمة على بعض الحالات القائمة، بينما تُطبق قاعدة جديدة على جميع الحالات المستقبلية. ويُقال إن من يُستثنون من القاعدة الجديدة يتمتعون بحقوق مكتسبة، أو أنهم أُدرجوا في الحقوق المكتسبة. غالبًا ما يكون الاستثناء محدودًا، إذ قد يمتد لفترة زمنية محددة، أو قد يُلغى في ظروف معينة؛ مثلًا، قد تُستثنى محطة توليد طاقة مُدرجة في الحقوق المكتسبة من قوانين التلوث الجديدة الأكثر تقييدًا، ولكن قد يُلغى هذا الاستثناء وتُطبق القواعد الجديدة في حال توسيع المحطة. في كثير من الأحيان، يُستعمل هذا البند كحل وسط أو لأسباب عملية، للسماح بسنّ قواعد جديدة دون الإخلال بالوضع اللوجستي أو السياسي القائم. وهذا يُوسع فكرة عدم تطبيق القاعدة بأثر رجعي. وقد وُصف بند الحقوق المكتسبة بأنه متحيز ضد المصادر الجديدة، إذ يزيد من عوائق الدخول ويُقلل الاستثمار.