حق ارتفاق

مراجع للاستزادة

من جانب آخر، محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني (الحقوق العينية) (مطبعة الداودي، دمشق 1980).

وفي السياق ذاته، محمد صياح النشواتي، القيود على الملكية العقارية وإشاراتها في السجل العقاري، الطبعة الأولى (دمشق 1993).

من جانب آخر، عبد السلام الترمانيني وعبد الجواد السرميني، الحقوق العينية (منشورات جامعة حلب 1990).

أسباب نشوء حقوق الارتفاق

تنشأ حقوق الارتفاق بأسباب ثلاثة هي:

ومن ناحية أخرى، الالتزامات المفروضة قانوناً: وهي حقوق الارتفاق القانونية التي تنشأ بحكم القانون. سواء أكان محلّها منفعة عامة كتسهيل إِعداد المسالك والمنشآت العامة، أو منفعة خاصة كتسييل مياه الأمطار في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. وهذه الحقوق لا تحتاج إلى تسجيل في السجل العقاري.

ومن جهة أخرى، التصرفات الإرادية: وهي حقوق الارتفاق المنشأة بإرادة الإنسان فهي تكون وليدة الاتفاقات المعقودة بين ملاّك العقارات، أو تكتسب عن طريق التقادم [ر]. وهذه تحتاج في ثبوتها تجاه الآخرين إلى التسجيل في السجل العقاري.

انظر كذلك

إضافةً إلى ذلك، ومما تجدر ملاحظته أن استعمال حقوق الارتفاق، مهما كان منشؤها، بحسب الأوضاع الطبيعية لا تترتب عليه أي التزامات على صاحب الحق (مالك العقار المخدوم). أما إِذا جرى استعماله بما يُعدّ زيادة على الوضع الطبيعي، ونتج عن ذلك بعض الأضرار التي أصابت مالك العقار الخادم، فإن مالك العقار المخدوم يلتزم تعويض صاحب العقار الخادم عما أصابه من ضرر.

حق الشفعة

علاوةً على ذلك، الوضعية الطبيعية: وحقوق الارتفاق الطبيعية هي المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية. كحق مسيل مياه الأمطار المترتب للأراضي العالية على الأراضي المنخفضة. وهذه الحقوق تثبت بالوضع الطبيعي. ولا تحتاج إلى تسجيل في السجل العقاري.

أنواع حقوق الارتفاق

وفي هذا الصدد، الطريق: وهو حق صاحب عقار داخلي بالوصل إلى عقاره من طريق يمرّ عبر عقار مملوك للغير.

وفي السياق ذاته، الشرب أو ارتفاق الشِّفَة: وهو النصيب المستحق من ماء الأنهار والسواقي العامة، لسقي الأرض والزرع.

من جانب آخر، وبهذا الرأي الأخير أخذت أغلب القوانين المدنية المعاصرة كالقانون الفرنسي، واللبناني، والسوري، وغيرها.

من جانب آخر، اختلفت الآراء في تعداد حقوق الارتفاق بين مضيّق وموسّع في الشريعة أو القوانين الوضعية. فذهب الحنفية إلى أنه ستة فقط هي:

علاوةً على ذلك، وذهب آخرون - وفيهم المالكية - إِلى أنها غير محصورة في الأنواع المذكورة آنفاً، فيجوز إِنشاء حقوق ارتفاق أخرى بالإرادة والالتزام. كأن يقرر شخص على أرض يملكها ألا يقيم على ناحية منها ملاصقة لأرض أخرى بناء، أو ألا يرتفع ببنائه أكثر من حدٍ معين.

في هذا الإطار، المجرى: وهو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه عبر ملك جاره إلى أرضه ليسقيها.

الجوار: وهو الحق الثابت لكل من الجارين على الآخر.

إضافةً إلى ذلك، التعلي: وهو حق صاحب العقار الأعلى في القرار على العقار الأسفل كما هو الحال في الأبنية الطابقية.

كذلك، المسيل: وهو مجرى على سطح الأرض، أو أنابيب تنشأ في جوف الأرض أو على سطحها، لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة عبر عقارات الجوار حتى تصل إلى مصرف عام. والفرق بين المسيل والمجرى أن المجرى لجلب المياه الصالحة للأرض، والمسيل لصرف المياه الزائدة وغير الصالحة عن الأرض أو الدار.

علاوةً على ذلك، وقد اشترطت هذه القوانين أن تكون حقوق الارتفاق المنشأة اتفاقاً، للعقار أو عليه، لا للشخص المالك أو عليه. كما اشترطت ألا تكون هذه الحقوق مخالفة للنظام العام.

علاوةً على ذلك، ويرى الحنفية أنه لا يجوز إِنشاء أي حقوق ارتفاق أخرى غير هذه الحقوق الستة. لأن في إِنشائها تقييداً للملكية التامة. والأصل فيها أنها لا تقبل التقييد. وما قيدت بتلك الحقوق الستة إِلا استثناءً وبحكم الضرورة. ولا يُتوسع في الاستثناء، لأن الضرورة تقدّر بقدرها.