حق الجلوس

القانون الدولي

ومن جهة أخرى، تنص المادة 14 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن النظافة والتجارة والمكاتب لعام 1964 على أنه يجب توفير مقاعد كافية ومناسبة للعمال ويجب منح العمال فرصاً معقولة لاستخدامها. جرى التصديق على هذه الاتفاقية من قبل 51 دولة اعتباراً من عام 2014، ودخل القانون حيز التنفيذ في 29 آذار 1966.

الفلبين

وعلى صعيد آخر، في عام 2014 جرى تقديم مشروع قانون مجلس النواب رقم 5258، بعنوان حق الجلوس على قانون العمل لعام 2014  في مجلس النواب الفلبيني، يطلب مشروع القانون من مالكي مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة الأخرى السماح لعمالهم بالجلوس عندما لا يحضر العملاء. اقترح القانون روي سينيريس "Roy Señeres" من حزب العمال الفلبيني وذكر أن الإفراط في الوقوف يضر بصحة العمال، لا سيما النساء وكذلك غير إنساني لأن الحيوانات فقط مثل الكراباوس والأبقار والخيول يمكنها تحمل الوقوف على أقدامها طوال اليوم. جرئ تقديم مشروع قانون مشابه إلى مجلس الشيوخ الفلبيني من قبل نانسي بيناي من التحالف القومي المتحد.

وفي هذا السياق، في 15 نيسان 1952 أصدر الكونجرس الفلبيني القانون الجمهوري رقم 679 الذي يمنح أحد أحكامه العمال حق الجلوس. ونص القانون على أنه «من واجب كل صاحب عمل... توفير مقاعد مناسبة للنساء والأطفال والسماح لهم باستخدام هذه المقاعد عندما يكونون في حالة تفرغ من العمل وفي أثناء ساعات العمل، بشرط أن يتمكنوا من أداء واجباتهم دون المساس بالكفاءة». أُلغي القانون فيما بعد في 1 أيار 1974 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 442.

حسب الاختصاص

وعلى صعيد آخر، من المعتاد في أغلب أنحاء أوروبا أن يجلس أمين الصندوق في أثناء العمل في حين أن الوقوف لفترات طويلة في أثناء العمل هو قاعدة في بعض مناطق أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا.

الشركات التي لديها سياسات مقاعد مناسبة

وعلى صعيد آخر، عادة ما يجلس الصرافون في أثناء العمل في الكثير من البلدان الأوروبية. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكثير من سلاسل البيع بالتجزئة الأوروبية الكبيرة تسمح للعملاء بتعبئة البقالة الخاصة بهم بدلاً من جعل أمين الصندوق يقوم بالتعبئة.

من جانب آخر، تسمح سلسلة محلات السوبر ماركت الألمانية إل دي Aldi للصرافين بالجلوس في أثناء حضور سجلاتهم، ليس بسبب القلق على صحة العمال أو راحتهم، بل بسبب الأبحاث التي تشير إلى أن العمال المسموح لهم بالجلوس أكثر إنتاجية وكفاءة.

انتقاد الأحكام الجنسانية

كذلك، تدعي الأستاذة كارول لو من جامعة جنوب إفريقيا أن الأحكام الخاصة بالمرأة في قوانين حق الجلوس عززت الصور النمطية فيما يتعلق بضعف المرأة. وجادل أساتذة القانون ساشا بريكل ونورين بوروس ضد الأحكام الخاصة بالجنس في قوانين حق الجلوس لأن ظروف العمل يجب أن تكون آمنة وممتعة قدر الإمكان لجميع الموظفين بغض النظر عن الجنس.

المخاطر الصحية للإفراط في المكانة

في هذا الإطار، يدعم اتحاد عمال المتاجر والتوزيع والمتحالفين في المملكة المتحدة حق العمال في الجلوس  مشيرًا إلى أن الوقوف المفرط يمكن أن يسبب آلامًا في الظهر والساقين.

كذلك، في القرن السابع عشر، نشر الطبيب الإيطالي برناردينو راماتسيني، معهد أمراض العمال "De Morbis Artificum "Diatribe وهو أحد الأعمال المسجلة الأولى التي تجادل بأن الوقوف لفترات طويلة يضر بصحة العمال. دعا راماتسيني في الفصل الخاص بـ العمال الواقفين إلى تقليل ساعات العمل في أثناء الوقوف. يستشهد راماتسيني بالنجارين وقاطعِ الأشجار والنحاتين والحدادين والبنائين كأمثلة للعمال المطلوب منهم الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

علاوةً على ذلك، توصلت الدراسات التي أجراها باحثون كنديون بمشاركة عمال في أونتاريو إلى أن الصرافين والطهاة ومشغلي الأدوات الآلية وغيرهم من العمال المطلوب منهم الوقوف لساعات طويلة معرضون إلى حدّ كبير لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالعمال الذين يجلسون في الغالب.