حق الحجز
باختصار: حق الحجز في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية: lien) يسمح القانون المدني بان يحجز الدائن على أحد ممتلكات أو عدة ممتلكات المدين بغرض الحفاظ على حقوقه، حيث تأخر المدين على تسديد الدين أو التزام آخر. في هذه المقالة قسم واحد: «تخصيص الأموال».
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، حق الحجز في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية: lien) يسمح القانون المدني بان يحجز الدائن على أحد ممتلكات أو عدة ممتلكات المدين بغرض الحفاظ على حقوقه، حيث تأخر المدين على تسديد الدين أو التزام آخر. ويسمى المدين في هذه الحالة المحجوز عليه lienor. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
في هذا الإطار، ويضمن القانون المدني هذا الحق للدائن لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد يكون حق الحجز متعاقد عليه بين الطرفين المتعاقدين، أو لا يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك. إلا أن القانون يسمح للدائن التقدم إلى محكمة في طلب الحجز على المدين ولا بد أن يحكم قاضيا بإجراء الحجز .
- اقرأ كذلك
- قرض بضمان إضافي
- ضمان إضافي
- معدل الفائدة الإسمية
- معدل الفائدة الفعلية
- مردود الاستثمار
- الحد الأدنى للعائد
- مركز مربح
- مركز تكلفة
- مركز استثماري
- نظارة الحسابات
تخصيص الأموال
حجم الأعمال (اقتصاد)
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟