حق الشخصية

قبرص

وعلى صعيد آخر، يمكن للأشخاص الذين تم تصويرهم في صور فوتوغرافية في قبرص أن يرفضوا استخدام الصور في الإعلانات أو نشرها في المجلات، حتى لو كانت الصور مأخوذة في مكان عام.

محافظة كيبيك

في هذا الإطار، أدخل القانون المدني الجديد في كيبيك أحكامًا جديدة في عام 1994 تكرس الحق في الخصوصية:

• يمكن اعتبار الأفعال التالية انتهاك لخصوصية الشخص:
• دخول أو أخذ أي شيء من مسكن شخص ما.
• اعتراض أو استخدام اتصالاته الخاصة عن قصد.
• الاستيلاء على أو استخدام صورته أو صوته أثناء وجوده في أماكن خاصة.
• مراقبة حياته الخاصة بأي طريقة.
• استخدام اسمه أو صورته أو شكله أو صوته لغرض آخر غير المعلومات المشروعة للجمهور.
• استخدام مراسلاته أو كتاباته أو وثائقه الشخصية الأخرى.

اليونان

وعلى صعيد آخر، تشمل القوانين اليونانية ذات الصلة بحق الشخصية القوانين (57 AK) و (2472/1997). ونذكر فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي:

من جانب آخر، نشر صور شخص في مكان عام: يتطلب ذلك موافقته. قد يكون نشر صور ضباط الشرطة بطريقة يمكن التعرف عليهم من خلالها اثناء ضربهم المدنيين في الأماكن العامة مخالفًا للقانون (2472/1997) ويجب على هذا النحو تحويل هذه الصور إلى السلطات لمراجعتها.

ومن ناحية أخرى، الاستخدام التجاري لصورة منشورة لشخص في مكان عام: يتطلب ذلك موافقته.

ومن ناحية أخرى، التقاط صورة لشخص في مكان عام: يتطلب ذلك موافقته. إن التقاط صورة أو مقطع فيديو لشخص ما أو رسمه في لوحة دون إذن هو عمل غير قانوني بحسب المادة 57 من القانون المدني اليوناني حتى دون أي نشر الصورة أو الفيديو أو الرسم. يفترض القانون أنّ الموافقة قد تم تقديمها ضمنًا إذا تم دفع رسوم للمصوِر في جلسة التصوير. كما ينصّ القانون على بعض الاستثناءات للأشخاص ذوي التاريخ المعاصر. ويُطبق القانون 2472/1997 كذلك في الكثير من الظروف حتى في حالة تصوير المسيرات السياسية في الأماكن العامة أو في حالة تصوير الشرطة، كما تطلب اليونان من المصورين الحصول على تصريح حكومي قبل تصوير الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات السياسية في الأماكن العامة.

الدنمارك

من جهة ثانية، تُعرَّف الصورة الشخصية على أنها صورة هدفها وصف شخص أو عدة أشخاص محددين. ومع ذلك يمكن تضييق حقوق الشخصية للشخصيات المشهورة أو المعروفة.

وفي هذا الصدد، ينص الفصلان 26 و 27 من قانون العقوبات الدنمركي على حقوق شخصية محددة. وقد أصدرت وكالة حماية البيانات الدنماركية الحكومية إعلانًا يخصُّ نشر صور مأخوذة لأشخاص في منطقة عامة على الإنترنت:

القانون المدني والهيئات القضائية للقانون العام

• وأفضل ما يوضح معنى القانون هو القضايا الرئيسية في هذا المجال.
• السطات القضائية الخاصة بكل بلد
• كندا

وعلى صعيد آخر، تطور حق الشخصية من مفاهيم القانون العام للملكية والتعدي والأذى المتعمّد. وهكذا يعتبر حق الشخصية بشكل عام قانون يعتمد بشكل أساسي على القضاة على الرغم من وجود سلطات قضائية تكون فيها بعض جوانب حقوق الشخصية مشرعة قانونيًا. لا يتم التفريق بين حقوق الدعاية وحقوق الخصوصية بوضوح لدى بعض السلطات القضائية وتستعمل مصطلح حق الدعاية بشكل عام. إن المسألة التي يجب النظر بها في قضية حقوق الدعاية هي ما إذا كان تم تضليل قسم كبير من الجمهور ودفعه للاعتقاد (بشكل غير صحيح) بأنه قد تم إبرام اتفاق تجاري بين المدعي والمدعى عليه حيث وافق بموجبه المدعي على الإعلان الذي يتضمن صورته أو يستغل سمعته. يمررُ ذلك اقتراحًا بأن المدعي قد وافق على منتجات المدعى عليه أو سمح بها أو يمكنه التحكم في تلك المنتجات بطريقة أو بأخرى.

من جانب آخر، على عكس السلطات القضائية المنفذة للقانون العام فإن أغلب سلطات القانون المدني لديها أحكام مدنية محددة تحمي صورة الفرد وبياناته الشخصية وغيرها من المعلومات الخاصة بشكل عام. تم إصدار استثناءات من حقوق الخصوصية العامة عند التعامل مع أخبار الشخصيات العامة. وهذا يعني انه في حين قد تنتهك خصوصية المواطن العادي عند الحديث عن السجلات الطبية الخاصة به، إلا أنه من المسموح عمومًا الإبلاغ عن التفاصيل الخاصة في حياة المشاهير والسياسيين.

وفي السياق ذاته، يكون حق الشخصية في القانون المدني قابلَا للتوريث عادةَ وذلك خلافًا لأغلب بنود القانون العام، وبالتالي يمكن للمرء أن يقدم شكوى ضد شخص ينتهك خصوصية قريبه المتوفي إذا تم تشويه ذكرى شخصيته.

جمهورية الصين الشعبية

وعلى صعيد آخر، تم إصدار حق الشخصية في جمهورية الصين الشعبية بموجب القانون. وبحسب المادتين 99 و 100 من المبدأ العام للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية فإن حق الاسم وحق الصورة هي من الحقوق المحمية. يمنع استغلال صورة شخص ما للاستخدام التجاري دون موافقة ذلك الشخص.

القانون العام في المقاطعات

وفي هذا الصدد، تنتهي حقوق الخصوصية عند الوفاة، لكن حقوق الشخصية قابلة للتوريث.

من جهة ثانية، خلُصَت محكمة الاستئناف في أونتاريو في عام 1998 أن مجرد الكتابة عن شخص ما (حتى بهدف تحقيق ربح) لا تشكل انتهاكًا لحق الشخصية. لا يزال القانون العام الذي يخص انتهاك حق الشخصية قيد التطوير، ويتم في الوقت الحالي مناقشته ليتم الاعتراف به في جميع دوائر القانون العام مع بعض المميزات:

• هناك دائما شرط قابلية تحديد المدعي.
• يجب أن يكون فعل انتهاك الشخصية مقصودًا لكي يستعين المدعي بالقانون العام.
• يجب أن يكون المدعى عليه قد تصرف من أجل تحقيق مكسب تجاري.

ومن جهة أخرى، التأكيد على حق الملكية في التسويق الحصري للحصول على عائدات تسويق شخص ما لشخصيته وصوره واسمه.

في هذا الإطار، ينص القانون العام الكندي على حق شخصية محدود. تم الاعتراف به لأول مرة في قرار محكمة أونتاريو عام 1971، حيث رأت المحكمة أنه عندما يكون الشخص لديه قيمة شكلية قابلة للتسويق وتم استخدامها بطريقة توحي بتفضيل منتج فذلك يعتبر انتهاك لحق الشخصية. تم توسيع هذه الحقوق لاحقًا في عام1977 حيث اعتبرت المحكمة أن حق الشخصية يتضمن كلًا من الصورة والاسم.

علاوةً على ذلك، لا يكون المُدعى عليه مسؤولاً عن فعل انتهاك حق الشخصية في القانون العام في الحالات التالية: (1) وافق المدعي مسبقًا على استخدام شخصيته (2) استخدام حقوق شخصيته كان مجرد استخدام ثانوي لهدف آخر (3) المنشور يعنى بموضوع المصلحة العامة.

علاوةً على ذلك، توجد مسألة مختلف عليها وهي ما إذا كان القانون العام الذي يخص انتهاك حق الشخصية قابلاً للتنفيذ في حد ذاته أو إذا كان يجب إظهار الأضرار الناتجة عن الانتهاك.

ألمانيا

ومن ناحية أخرى، يتم حماية حق الشخصية في ألمانيا بموجب القانون المدني الألماني، ويسمح مفهوم (الشخص المعروف في التاريخ المعاصر) بتصوير الأفراد الذين يشكلون جزءًا من التاريخ ولكن يمنحهم القانون بعض الحماية لحقوقهم في الخصوصية خارج المجال العام.

جزيرة غيرنزي

علاوةً على ذلك، تم إصدار قانون جيرنزي المتعلق بحق الشخصية في 3 كانون الأول عام 2012، والذي وثق حق الشخصية إلى جانب الصور المرتبطة بهذه الشخصية. يتم تعريف كلمة الصورة على نطاق واسع ويمكن أن تدل على أيّ من السمات الشخصية مثل الشكل أو السلوكيات أو الصوت أو اللقب.

الحماية القانونية

وعلى صعيد آخر، يجب تحديد هوية المدعي في القضاء أو يتم تحديد هويته عن طريق الاستغلال الذي تم لشخصيته.

إضافةً إلى ذلك، ونذكر فيما يلي دفاعات قانونية في قوانين المقاطعات الأربع: (1) موافقة المدعي مسبقًا على استخدام شخصيته (2) أن استخدام شخصية المدعي كان استخدامًا عرضيا ثانويًا من أجل ممارسة حق مشروع في الدفاع عن شخص آخر أو ممتلكات (3) أن الاستخدام كان مصرحًا به أو مطلوبًا بموجب قانون المقاطعة أو من المحكمة أو من أي عملية قضائية في المحاكم (4) أنّ التعدي كان من قبل ضابط يتصرف أثناء قيامه بواجباته. يوفر قانون مقاطعة مانيتوبا بعض دفاعات الإضافية.

إضافةً إلى ذلك، سنّت مقاطعات كولومبيا البريطانية ومانيتوبا ونيوفاوندلاند ولابرادور وساسكاتشوان تشريعات الخصوصية التي تتعلق بحقوق الشخصية والتي تمتلك السمات التالية:

علاوةً على ذلك، لا يمكن أن يحصل أي استغلال لشخصية إلا إذا كان المدعى عليه ينوي ارتكاب الخطأ مسبقًا.

علاوةً على ذلك، يتم انتهاك حق الشخصية من خلال استخدام اسم الشخص أو شكله أو صوته (يوجد في مقاطعة كولومبيا البريطانية تعريف أكثر تقييدًا).

إضافةً إلى ذلك، يجب أن يؤدي استخدام المدعى عليه لشخص المدعي إلى مكسب أو فائدة للمدعى عليه (يوجد في مقاطعة كولومبيا البريطانية شروط أكثر تقييدًا تتعلق فقط بالمكاسب التجارية).

لا يحتاج التعدي على حق الشخصية إلى دليل على الأضرار.

جنوب افريقيا

كذلك، يتمتع حق الشخصية في جنوب افريقيا بالحماية بموجب قانون جنوب إفريقيا الجنائي ودستور الحقوق الذي يحمي كذلك حقوق حرية التعبير وحرية إنشاء الجمعيات.

جامايكا

من جانب آخر، أقرّت المحكمة العليا لجامايكا ضمن قضية متعلقة بممتلكات بوب مارلي جرت عام 1994 بحقوق الشخصية التي بقيت بعد موته.

فرنسا

ومن جهة أخرى، يمتلك حق الشخصية في فرنسا الحماية بموجب المادة 9 من القانون المدني الفرنسي. على الرغم من أن حقائق وصور الشخصيات العامة المعروفة ليست محمية بشكل عام، إلا أن استخدام صورة شخص ما أو تاريخه الشخصي ممنوع بموجب القانون الفرنسي. ربما تكون أكثر الحالات شهرة في التاريخ الحديث هي نشر كتاب عن فرانسوا ميتران (François Maurice) بعنوان السر الكبير (Le Grand Secret) الذي نشرَ فيه طبيب ميتران منشورات لم تكشف حقائق خاصة حول حياة ميتران فقط بل كشفت كذلك عن حالات طبية يحميها قانون علاقة الطبيب بالمرضى.

كوريا

وفي هذا الصدد، في حين يقول محامي كوري أن حق الشخصية موجود إلى حد ما، إلا أن القضايا المرفوعة لتطبيق هذه الحقوق ضد مراكز التسوق لم تنجح.

الولايات المتحدة

وفي هذا الصدد، يمكن الاعتراف بحق الدعاية من خلال القانون العام في الولايات التي ليس لها قانون محدد للإعلان. لقد تطور حق الدعاية بسرعة بسبب وجود تاريخ كبير من القضايا المنشورة في الولايات المتحدة وحول العالم.

إضافةً إلى ذلك، يعتبر حق الدعاية في الولايات المتحدة حقًا قائمًا على قانون الدولة، ويمكن أن يختلف الاعتراف بالحق من ولاية إلى أخرى بسبب الفدرالية. يتعلق الأساس المنطقي لحق الدعاية في الولايات المتحدة بالخصوصية والاستخدام الاقتصادي. تستند هذه الحقوق على قانون الضرر والأسباب الأربعة لإلحاق الضرر هي: 1) التطفل على العزلة الجسدية. 2) النشر العلني للمواضيع الخاصة 3) انتهاك حق الاسم أو الشكل.

اسبانيا

وفي السياق ذاته، بحسب الوكالة الإسبانية فإن جمع صور شخص ما ونشرها على الإنترنت دون موافقته قد تشكل انتهاكًا خطيرًا لقانون حماية البيانات الذي يُعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 60 ألف يورو. وبحسب صحيفة (العالم - El Mundo) فإن وكالة حماية البيانات قد قررت التحقيق بشكل تلقائي بقضايا نشر صور الأشخاص على الإنترنت دون موافقتهم.

تصنيف

ومن ناحية أخرى، يتألف حق الشخصية عمومًا من نوعين من الحقوق: الحق في الدعاية والحق في الحفاظ على شكل الشخص وصورته من الاستغلال التجاري دون إذن أو تعويض مادي، وذلك يشبه استخدام العلامة التجارية والحق في الخصوصية، أو الحق في احترام خصوصية الشخص وألّا تُطرح شخصيته علنًا دون إذنه. وقد وسّعت السطات القضائية للولايات المتحدة هذه الحقوق إلى حد كبير.

وفي هذا السياق، من التبريرات الشائعة لهذا المبدأ هو مفهوم الحقوق الطبيعية والفكرة القائلة بأن كل فرد يجب أن يتمتع بالحق الكامل في السيطرة على كيفية تسويق شخصيته من قبل أطراف خارجية. يكون الدافع عادة من القيام بمثل هذا التسويق هو المساعدة على زيادة المبيعات أو الشهرة لمنتج أو خدمة ما، والتي عادة ما ترتقي إلى شكل من أشكال الخطاب التجاري (والذي بدوره يتلقى أدنى مستوى من التدقيق القضائي). إذا انتهك شخص ما هذا الحق فيجب عليه الخضوع لدعوى قضائية.

هونج كونج

وفي السياق ذاته، لا يوجد في هونغ كونغ كما هو الحال في أغلب السلطات القضائية الأخرى المنفذة للقانون العام حق شخصية منفصل. تتعلق القضية الرئيسية في هذه النقطة بمغني الكانتوبوب والممثل (آندي لاو - Andy Lau) مع بنك (هانغ سنغ - Hang Seng) بسبب الاستخدام غير المصرح به لصورة لاو على بطاقات الائتمان، مما أدى إلى ملاحظة أن قانون حق الشخصية الموجود في هذه المحاكم القضائية محدود جدًا.