حق الشفعة

الإجماع

وفي السياق ذاته، أجمع العلماء على الشفعة للشريك في الأرض أو الدار أو البستان. ولم يخالف هذا الإجماع إلا الأصم. ورُدَّ عليه بأن قوله ليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله.

الشفعة في المنقولات

إضافةً إلى ذلك، لا تصح الشفعة في المنقولات، ومثالها الحيوان والمتاع. ذلك أنَّ الشفعة ثبتت لدفع الضرر المحتمل بالشريك الجديد السيئ (وبالجار السيئ عند الحنفية) بسبب الاستمرار والدوام الحاصل في الشراكة، والمنقول لا يدوم، بخلاف العقار، فيتأبد فيه ضرر المشاركة.

كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء

كذلك، - لكن إذا جاء الغائب وطلب الشفعة، فإن كان من نفس مرتبة الشفيع الأول الحاضر يتقاسم معه الشفعة، فتنتقض القسمة الأولى لها. بينما إن لم يكن من نفس المرتبة فهنالك حالتان، إن كان أعلى منع قضي له بكل الشفعة ومُنع الأول، وإن كان أدنى منه حُرم من الشفعة.

• 4- إسقاط بعض الشفعاء حقه:
• قال الحنفية: إذ أسقط بعض الشفعاء حقه:
• إن أسقطوا حقهم قبل أن يقضى لهم، فللبقية أخذ كل المشفوع فيه.
• وإن أسقطوا حقهم بعد القضاء بالشفعة، فليس للبقية أخذ نصيب التارك.

من جانب آخر، وقال الجمهور (غير الحنفية والظاهرية): يقسم العقار بين الشفعاء حسب قدر حصصهم في الملك، لا عليهم بالتساوي؛ لأن الشفعة نشأت بسبب الملك.

من جهة ثانية، - يعد صاحب الأخشاب الممتدة على حائط جاره جارًا ملاصقًا، وكذلك الجار الأعلى والأسفل. – يُعدُّ حق الشرب مقدم على حق الطريق. وإذا باع صاحب الملك أرضه فقط دون بيع حق الارتفاق فلا شفعة للشركاء في حق الارتفاق.

- المشارك في حائط الدار في حكم المشارك في الدار نفسها.

ومن جهة أخرى، عند الحنفية والظاهرية: يقسم حينها العقار حسب عدد الشافعين، دون النظر لمقدار ملك كل واحدٍ منهم. وذلك لأنهم متساوون في سبب استحقاق الشفعة.

3- غيبة بعض الشفعاء:

من جهة ثانية، - في حال غياب بعض الشفعاء حين البيع، وطلب الآخرون الشفعة فتُعطى له، لأنه من اليقين أن ذلك الشفيع يريد الشفعة، بينما الغائب مشكوك في طلبه. فلا يزاحم المتيقن، ولا يؤخر بالشك.

1- إن لم يكونوا من مرتبة واحدة:

في هذا الإطار، فمثلًا إن كان أحدهم شريكًا، وآخر شريكًا في حق الارتفاق، وآخر جارًا ملاصقًا، فيقدم الشريك في المبيع أولًا، ثم الشريك في حق المبيع (حق الارتفاق)، ثم الجار.

2- الشفعاء من مرتبة واحدة:

من السنة

إضافةً إلى ذلك، وعن جابر قال: قال رسول : ((من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك)).

كذلك، عن جابرقال: ((قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شفعة)).

إضافةً إلى ذلك، وقوله : ((الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)).

الذمي على المسلم

وفي هذا الصدد، في المذهب الشافعي والمالكي والظاهري: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، كما قال الحنفية.

وفي السياق ذاته، في المذهب الحنبلي: لا تثبت عند الحنابلة في بيع عقار لمسلم، استدلالًا بحديث رسول الله : ((لا شفعة لنصراني)).

الشفعة في الزرع والثمر والشجر

في هذا الإطار، ولم يجز المالكية الشفعة في زرع كالقمح والكتان، ولا فيما ينزع أصله كفجل وجزر وبصل.

وفي السياق ذاته، - المالكية: أجازوا الشفعة في البناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلًا عن الأرض؛ لأن كلًا منهما عندهم عقار. وأجازوا الشفعة في الثمار (الفاكهة) والخضر، كالقِثَّاء، والبطيخ والخيار. واشترطوا في الثمرة المأخوذة بالشفعة منفردة: أن تكون موجودة حين الشراء، بشرط كونها مؤبرة.

إضافةً إلى ذلك، - عند الحنابلة: اتبعوا الغراس والبناء بالأرض. ولم يتبعوا الزرع والثمرة بها.

من جهة ثانية، - لا تثبت الشفعة (باستثناء عند المالكية) في كل ما ليس بعقار كالشجر المفرد عن الأرض، إلا إن كان تبعًا في البيع للأرض، وجبت الشفعة فيه.

الشفيع

- عند الشافعية: يتبع الأرض الثمر الذي لم يؤبر.

مراتب الشفعة

وعلى صعيد آخر، 2- في حال لم يكن هنالك شريك، أو كان لكنه تنازل عن الشفعة، فهي تثبت للشريك في حق من حقوق الارتفاق الخاصة بالمبيع. أي مثلًا له شركة في حقٍ من حقوق العقار (وليس في العقار نفسه) كالشرب والطريق.

1- واجبة للخليط (الشريك) في نفس المبيع.

3- تثبت فيما بعد لجار ملاصق.

أركان الشفعة

وزاد المالكية ركنًا رابعًا: هو الصيغة.

وعلى صعيد آخر، 2- المأخوذ منه (ويسمى المشفوع عليه: وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم).

من جهة ثانية، أما عند الحنفية، فركن الشفعة هو أخذ الشفيع من أحدِ المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها.

ومن جهة أخرى، 3- المأخوذ (ويسمى المشفوع فيه، وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة).

أما السبب فهو اتصال الملك، وأما الشرط فهو كون المحل عقارًا.

1- الآخذ (ويسمى الشفيع، وهو الذي له حق الشفعة).

ما يلزم الشفيع دفعه

علاوةً على ذلك، وكذلك إذا اختلفوا هل الثمن معجل أم مؤجل. فهنا يكون القول قول المشتري (والذي يكون عادةً مؤجلًا في حال حصل خلاف).

1- الثمن الواجب دفعه:

كذلك، عند أغلب الشافعية.: إذا قام البائع بتأجيل جزءٍ من الثمن، أو كله للمشتري، فلا يحق للشفيع الاستفادة من ذلك التأجيل، فيكون الشفيع حينها بالخيار، إما يدفع الثمن كاملًا ويستلم المبيع (أو حصته منه) أو يصبر حتى ينقضي الأجل، دون سقوط حقه في الشفعة، إلا أنه عليه طلب الشفعة عند انتهاء الأجل وإلا سقط حقه فيها عند ذلك.

وعلى صعيد آخر، فإن كان الشفيع ذميًا، أخذها بمثل الخمر، وقيمة الخنزير، وإن كان الشفيع مسلمًا أخذها عند غير الحنابلة بقيمة الخمر والخنزير.

ومن جهة أخرى، في حال حسم البائع للمشتري بعض الثمن (سواء قبل الأخذ بالشفعة أم بعدها)، يحق للشفيع الأخذ بهذا الحسم؛ لأن هذا الحسم يلتحق بأصل العقد، فيكون حقًا للشفيع؛ لأنه يأخذ الشفعة بالثمن، والثمن هو الباقي المستقر عليه.

ومن جهة أخرى، عند المالكية والحنابلة: يحق للشفيع الاستفادة من تأجيل الثمن الذي قدمه البائع للمشتري في حال كان مليئًا ثقة، أو في حال كفله مليء ثقة. لكن إن لم يكن موسرًا، ولا ضمنه مليء، يجب عليه دفع الثمن حالًا، خشية ألا يتحقق للمشتري حقه في وقته.

قال الحنفية:

وفي السياق ذاته، أما إن حط البائع عن المشتري جميع الثمن، لا يسقط عن الشفيع منه شيء؛ لأن ذلك ليس أصلًا في العقود، فخرج عقد البيع عن موضوعه، أي أصبح هبةً وليس بيعًا.

إن اشترى ذمي دارًا بخمر أو خنزير:

من جانب آخر، في حال حصل خلاف على مقدار الثمن المتفق عليه بين الشفيع والمشتري، فادعى الشفيع ثمنًا أقل مما ادعاه المشتري فهنا يكون القول قول المشتري مع حلفه لليمين، لأنَّه أعلم بما اشترى، كما أنَّ القول قول المنكر مع يمينه.

في حالة مقايضة عقار بعقار:

وفي هذا السياق، إن كان لهما نفس الشفيع: يأخذ الشفيع كل واحد من العقارين بقيمة الآخر.

من جهة ثانية، إحضار الثمن من قبل الشفيع لا يُعد شرطًا في التملك، فلا يجب أن يتوقف الحكم القضائي على ذلك، ذلك أنَّ حقه ثبت بمجرد بيع المالك لشخصٍ أجنبي، فكما أنما أصبح عقد الشراء له مباشرةً.

ومن جهة أخرى، إذا زاد المشتري البائع في الثمن، أو جَدَّد العقد بأكثر من الثمن الأول: في هذه الحالة لا يلزم الشفيع بتلك الزيادة الطارئة، وذلك لحقه أخذ المشفوع فيه بثمنه الأول، بخلاف حالة حط جزء من الثمن، لأن فيه منفعة له.

من جانب آخر، إن اختلف شفيعهما: يأخذ شفيع كل منهما حقه في الشفعة بقيمة الآخر (أي يمكن أن يقيم أحدهما فقط).

4- هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن؟

من جانب آخر، يأخذ الشفيع المبيع بنفس مقدار الثمن الذي تملك به المشتري، لا بمثل المبيع الذي يملكه المشتري؛ لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملك به قدرًا وجنسًا، لحديث جابر ((فهو أحق به بالثمن))، كما يتوجب عليه دفع ما أنفقه المشتري كأجرة دلال وكاتب ورسوم.

2- الحط من الثمن أو الزيادة عليه:

3- تأجيل الثمن:

5- اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن:

وفي هذا الصدد، لكن اشترط المالكية على الأخذ بقول المشتري بشرط، وهو أنَّ يكون الثمن الذي يذكره يقارب ثمن المشفوع فيه، وذلك حسب تقدير المقدرين.

تعريف

ومن ناحية أخرى، الشفعة لغةً: الشفع خلاف الوَتْر وهو الزوج تقول كانَ وَتْراً فَشَفَعْتُه شَفْعاً وشَفَعَ الوَتْرَ من العَدَدِ شَفْعاً صيَّره زَوْجاً، وقال القتيبي في تفسير الشُّفْعة كان الرجل في الجاهلية إِذا أَراد بَيْعَ منزل أَتاه رجل فشَفَع إِليه فيما باعَ فَشَفَّعَهُ وجَعَله أَولى بالمَبِيعِ ممن بَعُدَ سَبَبُه فسميت شُفْعَةً وسُمِّي طالبها شَفِيعاً وفي الحديث الشُّفْعَةُ في كُلّ ما يُقْسَمُ الشفعة في الملك معروفة وهي مشتقة من الزيادة لأَن الشفِيع يضم المبيع إِلى ملكه فَيَشْفَعُه به كأَنه كان واحداً وتراً فصار زوجاً شفعاً.

كذلك، الشفعة اصطلاحًا: حق تملك العقار المبيع جبرًا عن المشتري، بما قام عليه، من ثمن وتكاليف (أي النفقات التي أنفقها) لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار.

دليل مشروعيتها

مراحل طلب الشفعة

إضافةً إلى ذلك، 1 - طلب المواثبة: أي المبادرة والسرعة، وهو أن يطلب الشفيع حقه بالشفعة فور علمه بالبيع.

• ويشترط في هذا الطلب عدة أمور:
• أن يكون على فور الطلب الأول: وتمتد مدة هذا الطلب بمقدار مدة التمكن من الإشهاد.
• الإشهاد على الطلب: فيُشهد الشفيع على رغبته بالشفعة رجلان أو رجلًا وامرأتان.

علاوةً على ذلك، 3 - طلب الخصومة والتملك: أي يقدم الشفيع طلبًا للقضاء يطلب فيه الحكم بالشفعة وتسليم المبيع.

كذلك، والسبب في ذلك أنَّ الشفيع في طلبه الأول قد لا يكون متيقنًا من قدرته على ذلك، فيراجع إمكانياته المادية وظروفه، لذا لا بد من طلب التقرير لتأكيد رغبة الشفيع.

وفي هذا السياق، 2- طلب التقرير: وهو تقديم الشفيع طلبًا آخر يؤكد به طلبه الأول.

مسقطات الشفعة

ومن ناحية أخرى، 4- ضمان الثمن: تسقط الشفعة عند الحنفية إذا ضمن الشفيع الدرك عن المشتري للبائع الثمن عند المشتري (ويسمى ضمان الدرك)؛ فهذا دليلٌ ضمني على الرضا بالبيع.

• 1 - بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة:
• في حال قام الشفيع ببيع المشفوع فيه قبل الحكم بالشفعة له يسقط حقه فيها.
• 2 - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع:
• سواء أكان عالمًا بحقه فيها، أم غير عالم، صراحة، أم دلالة وضمنًا.
• 3- تجزئة المشفوع فيه:

وفي هذا الصدد، الشفعة حق لا يقبل التجزئة، فإذا تنازل (سلم) الشفيع عن بعض المشفوع فيه كالنصف مثلًا، سقط حقه في كل المبيع.

من جانب آخر، يمكن وراثة الشفعة في حال قام الشفيع بالإشهاد على طلبه بالمشفوع عليه، ويحق للورثة في هذه الحالة المطالبة بالشفعة.

• 5 - وفاة الشفيع:
• عند الحنفية: تسقط الشفعة بوفاة الشفيع.
• وقد فصل الظاهرية والحنابلة في الأمر، على النحو التالي:

الاحتيال لإسقاط الشفعة

وفي هذا الصدد، الحنابلة والمالكية: حرموا تمامًا الاحتيال لإسقاط الشفعة، وإن فعل لم تسقط؛ لأن الغاية من مشروعيتها هي دفع الضرر عن الشفيع، فإنَّ فعل ذلك البائع بالاحتيال لترتب الضرر الذي شُرعت الشفعة لأجل منعه.

وفي هذا الصدد، عند الحنفية والشافعية: يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، كأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي.

وقت وجوب الشفعة

فور العلم بالبيع: وهذا قول الحنفية والشافعية.

من جهة ثانية، وجود متسع أمام الشفيع بعد علمه، ويصل هذا المتسع إلى السنة: وهذا قول المالكية.

الذمي على الذمي

علاوةً على ذلك، في المذهب الشافعي والحنفي والمالكي تثبت الشفعة للذمي على الذمي، لأنهما متساويان في الدين والحرمة.

الجار

وفي السياق ذاته، في المذهب الحنفي: الشفيع هو الشريك، أو الجار. ورأي للجمهور: في أن الشفيع هو الشريك فقط.

إضافةً إلى ذلك، واستدل الأحناف في مشروعية الشفعة، والتي منها: ((جار الدار أحق بسقبه)). و ((جار الدار أحق بدار الجار، والأرض)). و ((الجار أحق بشفعته)).

شروط الشفعة

علاوةً على ذلك، 2 - كون العقد الحاصل بين البائع والمشتري عقد معاوضة وهو البيع وما في معناه، فلا يصح عقد الهبة مثلًا.

• 3 - أن يكون العقد صحيحًا، ليس فاسدًا.
• 4 – كون الشفيع مالكًا لما يجعله يستحق حق الشفعة، وذلك وقت الشراء ووقت القضاء.
• 5 – ألا يكون الشفيع راضيًا بالبيع للغريب.
• اشترط الجمهور غير الحنفية كذلك كون الشفيع شريكًا، فلا تحق الشفعة للجار عندهم.
• واشترط الجمهور كذلك أن يأخذ الشفيع كل المبيع، وليس جزءًا منه.

وفي هذا الصدد، 1 – أن يكون العقار خارجًا من ملك صاحبه خروجًا باتًا، لا خيار لصاحب العقار فيه.

ومن ناحية أخرى، للأخذ بالشفعة شروط، وقع في بعضها اختلاف بين الفقهاء، وهي ما يلي:

طرق تملك الشفعة

من جهة ثانية، كما ذكرنا، فللشفيع الحق في امتلاك الشفعة، فإما يتملكها من المشتري بالتراضي، أو يأخذها بالقضاء إن لم يعطه إياها.