حكومة المغرب 2017

إصلاح التعليم والقانون الإطار 51.17

السياسة الاقتصادية

من جهة ثانية، ورغم أن الجدل العام والإعلامي ركز بدرجة كبيرة على عبارة «تدريس العلوم بالفرنسية»، فإن النص القانوني نفسه لا يحدد الفرنسية وحدها، بل يستعمل مفهوم اللغات الأجنبية ضمن التناوب اللغوي.

كذلك، وعند التصويت على مشروع القانون بكامله في مجلس النواب في 22 يوليو 2019، حصل على 241 صوتاً مؤيداً، مقابل أربعة أصوات معارضة و21 امتناعاً؛ وكان من بين المعارضين نائبان عن حزب العدالة والتنمية.

إضافةً إلى ذلك، وأقر مجلس المستشارين النص نهائياً في 2 أغسطس 2019، قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، كان إصلاح منظومة التربية والتكوين من الملفات التشريعية الرئيسية في عهد حكومة العثماني. وانتهى المسار بإقرار القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صدر بتنفيذه الظهير رقم 1.19.113 بتاريخ 9 أغسطس 2019.

في هذا الإطار، أثار القانون نقاشاً سياسياً مطولاً حول المسألة اللغوية، ولا سيما المادتين 2 و31 المرتبطتين بمفهوم «التناوب اللغوي» وإمكانية تدريس مضامين أو مجزوءات، وخصوصاً العلمية والتقنية، بلغات أجنبية.

وفي هذا الصدد، أظهر الملف انقساماً داخل الأغلبية الحكومية وداخل حزب العدالة والتنمية نفسه. ففي تصويت اللجنة البرلمانية على المادتين المتعلقتين بالتناوب اللغوي، امتنع عدد من نواب العدالة والتنمية والاستقلال عن التصويت، بينما صوت نائبان من العدالة والتنمية ضد المقتضيات.

الصندوق الخاص بتدبير الجائحة

وفي السياق ذاته، في 15 مارس 2020 صدرت تعليمات ملكية للحكومة بإنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وجرى إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية في اليوم التالي.

وفي السياق ذاته، رُصد للصندوق في البداية مبلغ 10 مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى مليار درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمات من مؤسسات وشركات وأفراد.

وفي هذا السياق، خصص الصندوق جزءاً من موارده لتقوية المنظومة الصحية واقتناء المعدات والتجهيزات، وجزءاً آخر لدعم الاقتصاد والأسر المتضررة من القيود الصحية.

تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب

إضافةً إلى ذلك، كما استبدلت اللائحة الوطنية للنساء والشباب بدوائر انتخابية جهوية مخصصة لتعزيز تمثيلية النساء، وأدخلت تعديلات أخرى على شروط الترشيح والانتخاب.

علاوةً على ذلك، أحيل القانون إلى المحكمة الدستورية، التي قضت في قرارها الصادر في 7 أبريل 2021 بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 04.21 لا تخالف الدستور.

ومن جهة أخرى، كان أكثر المقتضيات إثارة للجدل تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي. فبدلاً من احتسابه على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، أصبح توزيع المقاعد يعتمد قاسماً محسوباً على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية.

في هذا الإطار، عارض حزب العدالة والتنمية هذا التعديل، وقال مسؤولوه إنه يضعف العلاقة بين عدد الأصوات وعدد المقاعد ويستهدف الحزب انتخابياً. في المقابل، أيدت غالبية الأحزاب الأخرى الإصلاح باعتباره وسيلة لتوسيع التمثيل ومنع حصول حزب واحد على عدد كبير من المقاعد بنسبة محدودة من مجموع المسجلين.

ومن جهة أخرى، قبل انتخابات 2021 أقر البرلمان تعديلات على القواعد المنظمة للانتخابات التشريعية من خلال القانون التنظيمي رقم 04.21 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

الانتخابات التشريعية لسنة 2016

وفي هذا الصدد، لم يكن حزب العدالة والتنمية يملك الأغلبية المطلقة، ما فرض عليه الدخول في مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي. واستمرت هذه المفاوضات قرابة خمسة أشهر، وتركز الخلاف خصوصاً حول تركيبة الأغلبية والأحزاب التي ستشارك فيها.

وعلى صعيد آخر، أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر 2016 عن تصدر حزب العدالة والتنمية النتائج بـ125 مقعداً من أصل 395، مقابل 102 مقعد لـحزب الأصالة والمعاصرة. وطبقاً للفصل 47 من الدستور المغربي، عيّن الملك محمد السادس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية آنذاك عبد الإله ابن كيران رئيساً للحكومة وكلفه بتشكيل أغلبية برلمانية.

الانتخابات التشريعية لسنة 2021 ونهاية الولاية

وعلى صعيد آخر، جرت الانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر 2021 بالتزامن مع الانتخابات الجماعية والجهوية.

وفي هذا السياق، أسفرت النتائج النهائية عن تصدر التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، يليه الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

من جانب آخر، وفي 10 سبتمبر 2021 عيّن الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيساً للحكومة وكلفه بتشكيل أغلبية جديدة، بعد تصدر حزبه الانتخابات بـ102 مقعد.

علاوةً على ذلك، أما حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر انتخابات 2016 بـ125 مقعداً، فتراجع إلى 13 مقعداً فقط، وهو أكبر تراجع انتخابي له منذ وصوله إلى صدارة الانتخابات التشريعية في 2011.

وعلى صعيد آخر، قدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استقالتها عقب إعلان النتائج، بما في ذلك سعد الدين العثماني بصفته الأمين العام للحزب.

في هذا الإطار، استمرت حكومة العثماني في تصريف الأعمال إلى حين تعيين حكومة عزيز أخنوش في أكتوبر 2021.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

السياسة الخارجية

في هذا الإطار، تزامنت الجائحة مع موسم فلاحي جاف، وأدت إجراءات الإغلاق وتعليق السفر وتراجع الطلب الخارجي إلى انكماش عدة قطاعات، ولا سيما السياحة والنقل والخدمات والصناعة.

علاوةً على ذلك، وبحسب السلسلة المنقحة للحسابات الوطنية، انكمش الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7.2% في 2020، وهو أكبر انكماش سنوي خلال الفترة محل الدراسة، قبل أن يسجل نمواً يقارب 7.9% في 2021.

من جهة ثانية، كما فقد الاقتصاد 432 ألف منصب شغل سنة 2020 وارتفعت البطالة إلى 11.9%. ولا يمكن فصل هذه المؤشرات عن تأثير الجائحة والجفاف في السنة نفسها.

الانسداد الحكومي

تشكيلة الحكومة

كذلك، وفي 15 مارس 2017 أعلن الديوان الملكي إنهاء مهمة ابن كيران في تشكيل الحكومة، بعد تعذر الوصول إلى أغلبية حكومية، مع الإعلان عن تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية طبقاً للفصل 47 من الدستور.

وفي هذا السياق، أصبح إشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. وكان ابن كيران يرفض ضمه إلى الائتلاف الذي كان يسعى إلى تشكيله، بينما تمسك عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بمفاوضات تشمل مجموعة من الأحزاب ضمت التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي.

إضافةً إلى ذلك، أدى قبول مشاركة الاتحاد الاشتراكي، الذي كان ابن كيران قد رفض إشراكه، إلى نقاش داخل حزب العدالة والتنمية. واعتبر مؤيدو القرار أن التوصل السريع إلى ائتلاف أنهى حالة الانسداد، بينما رأى منتقدون داخل الحزب أن التركيبة الجديدة قدمت تنازلات مقارنة بالشروط التي تمسك بها ابن كيران خلال الأشهر السابقة.

في هذا الإطار، وفي 17 مارس عيّن الملك سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة وكلفه بتشكيلها. وفي 25 مارس أعلن العثماني التوصل إلى أغلبية من ستة أحزاب هي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، بإجمالي 240 مقعداً من أصل 395.

العلاقات مع إسرائيل والإعلان الثلاثي

علاوةً على ذلك، وصفت رويترز الاعتراف الأمريكي بأنه جزء أساسي من الاتفاق الذي رافق قرار المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل. وتظل الصحراء الغربية إقليماً متنازعاً عليه دولياً بين المغرب وجبهة البوليساريو، فيما تواصل الأمم المتحدة رعاية مسار سياسي للتوصل إلى تسوية للنزاع.

في هذا الإطار، تضمن الإعلان استئناف الاتصالات الرسمية الكاملة، وإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب، وتشجيع الرحلات الجوية المباشرة، وتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والسياحة والمياه والزراعة وغيرها.

ومن ناحية أخرى، في 22 ديسمبر 2020 وُقع في الرباط الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل. ووقعه عن الجانب المغربي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب ممثلين أمريكيين وإسرائيليين.

وفي هذا السياق، في 10 ديسمبر 2020 أعلن المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل عن تفاهمات دبلوماسية شملت استئناف العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل. وفي اليوم نفسه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

لجنة اليقظة الاقتصادية

إضافةً إلى ذلك، وفي اجتماعها الأول في 16 مارس أقرت اللجنة إجراءات من بينها تأجيل أداء بعض المساهمات الاجتماعية وتأجيل أقساط قروض بالنسبة إلى المقاولات المتضررة، قبل توسيع التدابير في الأسابيع اللاحقة.

وفي هذا السياق، في 11 مارس 2020 أنشأت الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمتابعة الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للجائحة واقتراح تدابير لدعم القطاعات والأسر المتضررة.

وفي هذا الصدد، ضمت اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات حكومية إلى جانب بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسات أخرى.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

وفي هذا الصدد، يبين الجدول التالي مجموعة من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2017–2021. وتستعمل أرقام النمو سلسلة الحسابات الوطنية المنقحة، ولذلك قد تختلف عن التقديرات التي نشرت وقتياً في السنوات المعنية.

ومن ناحية أخرى، المصادر: الحسابات الوطنية المنقحة وصندوق النقد الدولي بالنسبة إلى النمو والتضخم؛ البحث الوطني حول التشغيل لـالمندوبية السامية للتخطيط بالنسبة إلى البطالة.

علاوةً على ذلك، وفي 2021 عاد النمو بقوة مع إعادة فتح قطاعات من الاقتصاد وتحسن الموسم الزراعي، لكن معدل البطالة السنوي ارتفع إلى 12.3% رغم إحداث نحو 230 ألف منصب شغل صافٍ خلال السنة.

في هذا الإطار، ووفق المندوبية السامية للتخطيط، فقد الاقتصاد المغربي نحو 432 ألف منصب شغل سنة 2020، وارتفع معدل البطالة من 9.2% في 2019 إلى 11.9% في 2020، في ظل الأثر المشترك للجائحة وموسم فلاحي جاف.

جائحة كوفيد-19

الائتلاف الحكومي سنة 2017

علاوةً على ذلك، تكونت الأغلبية الأولى من ستة أحزاب. وكانت تملك 240 مقعداً، أي نحو 60.8% من مقاعد مجلس النواب.

دعم الأسر والقطاع غير المهيكل

كذلك، وبالنسبة إلى الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية «راميد» ثم الفئات غير المسجلة فيه، حُددت المساعدات الشهرية وفق حجم الأسرة على النحو الآتي:

• 800 درهم للأسرة المكونة من شخصين أو أقل.
• 1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص.
• 1200 درهم للأسرة المكونة من أكثر من أربعة أشخاص.

علاوةً على ذلك، استُخدمت لاحقاً منصة تضامن كوفيد (Tadamon COVID) لتسجيل طلبات الأسر غير المستفيدة من راميد.

من جهة ثانية، وشملت إجراءات الدعم كذلك الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين توقفوا مؤقتاً عن العمل، مع صرف تعويض شهري قدره 2000 درهم خلال جزء من فترة الطوارئ الصحية.

وفي هذا الصدد، أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مساعدات مؤقتة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل التي فقدت مداخيلها بسبب الحجر الصحي.

إعادة الهيكلة الحكومية سنة 2019

السياسة الداخلية والأزمات

إضافةً إلى ذلك، في 9 أكتوبر 2019 أُجريت إعادة هيكلة واسعة للحكومة خُفض من خلالها عدد الحقائب وتم دمج عدد من القطاعات الحكومية. وشملت التشكيلة الجديدة رئيس الحكومة و23 وزيراً ووزيراً منتدباً.

الموقف من القضية الفلسطينية

من جانب آخر، وقدم العثماني القرار في تصريحات لاحقة بوصفه استئنافاً لعلاقات سابقة وليس تخلياً عن دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن المغرب سيواصل الدفاع عن حل الدولتين.

إضافةً إلى ذلك، أكد الموقف الرسمي المغربي أن استئناف العلاقات مع إسرائيل لا يعني تغيير موقف المملكة من القضية الفلسطينية. وأعيد التأكيد على دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وعلى أهمية وضع مدينة القدس، مع استمرار الملك محمد السادس في رئاسة لجنة القدس.

التشكيلة الأولى في 5 أبريل 2017

كذلك، عين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة في 5 أبريل 2017. وضمت التشكيلة الأولى رئيس الحكومة ووزراء ووزراء منتدبين وكتاب دولة، بإجمالي 39 عضواً.

برنامج الحسيمة منارة المتوسط

وفي هذا الصدد، أُطلق برنامج «الحسيمة منارة المتوسط» سنة 2015، أي قبل تولي حكومة العثماني مهامها، بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في إقليم الحسيمة. وأصبح تقدم البرنامج أحد الملفات الرئيسية خلال حراك الريف سنة 2017.

من جانب آخر، وفي أكتوبر 2017 أحالت الحكومة على المجلس الأعلى للحسابات تقريراً أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية بشأن تنفيذ البرنامج. وأجرى المجلس تقييماً مستقلاً للبرنامج، قُدم إلى الملك في 24 أكتوبر 2017.

كذلك، وفي المقابل لم يخلص التقرير إلى وجود اختلاس أو غش مالي في تنفيذ البرنامج، وهو ما ميز بين مسؤولية التأخر وسوء التدبير من جهة، والاتهامات الجنائية المتعلقة بالفساد المالي من جهة أخرى.

من جهة ثانية، أعقبت التقرير إعفاءات 24 أكتوبر 2017 التي شملت وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين.

كذلك، خلص المجلس إلى وجود تأخر وضعف في التنسيق وفي احترام بعض الالتزامات والآجال. ومن بين الملاحظات الواردة في التقرير أن لجنة مركزية لتتبع البرنامج عقدت اجتماعها الأول بعد مدة طويلة من توقيع الاتفاقية، وأن عدداً من القطاعات والمؤسسات لم ينفذ التزاماته وفق البرمجة الأصلية.

حملة التلقيح

وعلى صعيد آخر، انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح في أواخر يناير 2021، واستهدفت في مراحلها الأولى العاملين في القطاع الصحي والسلطات العمومية وقطاع التعليم وكبار السن، قبل توسيعها تدريجياً إلى فئات عمرية أخرى.

علاوةً على ذلك، وفي يناير 2021 أعلنت وزارة الصحة اقتناء 66 مليون جرعة لتغطية نحو 33 مليون شخص. ووصلت أولى شحنات أسترازينيكا في 22 يناير، تلتها شحنة أولى من لقاح سينوفارم في 27 يناير.

إضافةً إلى ذلك، خلال 2020 أبرم المغرب اتفاقيات للحصول على لقاحات ضد كوفيد-19، من بينها اتفاق تعاون مع مجموعة سينوفارم الصينية شمل التجارب السريرية والاقتناء ونقل التكنولوجيا، ومذكرة مع شركة R-Pharm للحصول على لقاح أسترازينيكا، إضافة إلى الانضمام إلى آلية كوفاكس.

السياق الاقتصادي

في هذا الإطار، تميزت السنوات الثلاث الأولى من فترة العثماني بنمو اقتصادي موجب لكنه متقلب، تأثر بدرجة كبيرة بأداء القطاع الزراعي. وتظهر السلاسل المنقحة للحسابات الوطنية نمواً حقيقياً للناتج الداخلي الإجمالي بنحو 5.1% في 2017، ثم 3.1% في 2018 و2.9% في 2019، قبل الانكماش الحاد خلال جائحة كوفيد-19 سنة 2020.

إصلاح نظام المقاصة والمحروقات

في هذا الإطار، امتدت خلال فترة العثماني مناقشات إصلاح نظام المقاصة والدعم العمومي. إلا أن إلغاء دعم البنزين والغازوال لا يعود إلى حكومته.

كذلك، بدأت آلية المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات في سبتمبر 2013، وأزيل دعم البنزين والغازوال والفيول تدريجياً بحلول نهاية 2014، ثم حُررت أسعار المحروقات السائلة ابتداءً من 1 ديسمبر 2015.

إضافةً إلى ذلك، وبالتالي ورثت حكومة العثماني سوقاً محررة بالنسبة إلى البنزين والغازوال، بينما استمرت خلال عهدها مناقشة إصلاح دعم منتجات أخرى، وخصوصاً غاز البوتان وبعض المواد الأساسية.

الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية

• التسلسل الزمني
• انظر كذلك
• حكومة المغرب
• حكومة بنكيران الثانية
• حكومة العثماني الأولى
• حكومة العثماني الثانية
• حكومة عزيز أخنوش
• سعد الدين العثماني
• عبد الإله ابن كيران
• عزيز أخنوش
• الانتخابات التشريعية المغربية 2016
• الانتخابات التشريعية المغربية 2021
• حراك الريف
• ناصر الزفزافي
• جائحة فيروس كورونا في المغرب
• العلاقات الإسرائيلية المغربية
• بنك المغرب

من جانب آخر، وعلى المستوى المؤسسي، شهدت الفترة إصلاحات من بينها القانون الإطار للتربية والتكوين، وتوسيع مرونة سعر الصرف، وإصلاحات انتخابية، في مقابل استمرار نقاشات حول التشغيل وجودة الخدمات العمومية والفوارق المجالية، وهي ملفات برزت خصوصاً خلال حراك الريف وفي النقاش الاجتماعي الذي سبق الجائحة.

وفي السياق ذاته، امتدت فترة حكومة العثماني عبر مرحلتين اقتصاديتين مختلفتين. ففي السنوات 2017–2019 سجل الاقتصاد نمواً موجباً تراوح وفق السلاسل المنقحة بين 2.9% و5.1%، مع تراجع معدل البطالة من 10.2% في 2017 إلى 9.2% في 2019.

علاوةً على ذلك، أما سنة 2020 فمثلت انقطاعاً حاداً في هذا المسار بسبب جائحة كوفيد-19 والجفاف، إذ انكمش الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 7.2% وارتفعت البطالة إلى 11.9%. وفي 2021 سجل الاقتصاد انتعاشاً قوياً في الناتج، لكن البطالة السنوية بقيت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

من جانب آخر، ولا يمكن إرجاع هذه المؤشرات بالكامل إلى السياسات الحكومية وحدها، إذ تأثرت خلال الفترة بعوامل خارجية ومناخية، من بينها أداء المواسم الفلاحية وتقلب الاقتصاد العالمي ثم الصدمة الاستثنائية لجائحة كوفيد-19.

مرونة سعر صرف الدرهم

وفي هذا الصدد، في 15 يناير 2018 بدأت السلطات النقدية مرحلة جديدة من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم. وبعد التشاور مع بنك المغرب، قررت وزارة الاقتصاد والمالية توسيع نطاق تقلب الدرهم من ±0.3% إلى ±2.5% حول سعر مركزي يحدده بنك المغرب.

ومن جهة أخرى، لم تمثل هذه الإجراءات تعويماً حراً للعملة، بل انتقالاً تدريجياً إلى نظام صرف أكثر مرونة، مع استمرار تحديد سعر مركزي ونطاق مسموح للتقلب.

كذلك، وفي 9 مارس 2020 اتُخذت المرحلة الثانية من الإصلاح، بتوسيع نطاق التقلب من ±2.5% إلى ±5%. وأفاد بنك المغرب بأن سعر الصرف استمر خلال سنة 2020 داخل النطاق من دون حاجة إلى تدخل البنك المركزي في سوق الصرف رغم اضطرابات الجائحة.

ومن جهة أخرى، ظل سعر الصرف المركزي يعتمد على سلة من عملتين تتكون من 60% من اليورو و40% من الدولار الأمريكي.

حراك الريف

إضافةً إلى ذلك، في مايو 2017 زار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المنطقة ضمن وفد حكومي، في محاولة لمتابعة تنفيذ المشاريع والاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية. وفي 29 مايو أوقفت السلطات ناصر الزفزافي، أحد أبرز قادة الحراك، بعد صدور أمر باعتقاله عقب أحداث وقعت في مسجد بالحسيمة.

وفي هذا السياق، بدأ حراك الريف في أواخر 2016، قبل تشكيل حكومة العثماني، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري في الحسيمة. وتحولت الاحتجاجات خلال الأشهر التالية إلى حركة ذات مطالب اجتماعية واقتصادية، من بينها تحسين الخدمات الصحية وفرص الشغل والبنية التحتية في منطقة الريف.

إضافةً إلى ذلك، وفي يونيو 2018 قضت محكمة في الدار البيضاء بسجن الزفزافي وعدد من أبرز نشطاء الحراك، ووصلت عقوبة الزفزافي إلى عشرين سنة. وأثارت الأحكام انتقادات من منظمات حقوقية، بينما دافع ممثلو النيابة العامة عن المسار القضائي وصحة المتابعات.

من جهة ثانية، واجهت حكومة العثماني الملف على مسارين متوازيين. فمن جهة، توجهت وفود حكومية إلى الحسيمة وأكدت تسريع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن جهة أخرى شهدت المنطقة تدخلات أمنية واعتقال عدد من قادة الحراك ونشطائه في إطار متابعات قضائية.

ردود الفعل السياسية والمجتمعية

في هذا الإطار، وفي المقابل، جددت هيئات داخل المجال الإسلامي والمدني رفضها للتطبيع. وفي مارس 2021 أعلنت خمس عشرة هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية تأسيس الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وضمت بين مؤسسيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

إضافةً إلى ذلك، عقد المجلس الوطني للحزب جلسة استثنائية في 27 ديسمبر 2020 على خلفية النقاش الداخلي الذي أعقب الإعلان. ودعا عبد الإله ابن كيران أعضاء الحزب إلى معالجة الخلاف داخل المؤسسات الحزبية وعدم تحميل العثماني وحده مسؤولية قرار تتداخل فيه مؤسسات الدولة والسياسة الخارجية للمملكة.

في هذا الإطار، وكان للقرار أثر خاص داخل حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، بسبب مواقفه التاريخية المعارضة للتطبيع مع إسرائيل. وكان العثماني نفسه قد أعلن في أغسطس 2020 رفضه التطبيع قبل أن يوقع الإعلان الثلاثي بصفته رئيساً للحكومة في ديسمبر من السنة نفسها.

الإصلاح الانتخابي

وفي هذا السياق، أثار القرار نقاشاً واسعاً داخل الساحة السياسية المغربية. فقد رحبت به أحزاب وشخصيات باعتبار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مكسباً دبلوماسياً مهماً، بينما رفضت منظمات وحركات سياسية وحقوقية استئناف العلاقات مع إسرائيل بسبب موقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

علاوةً على ذلك، وبذلك جمع الملف بين تأييد رسمي وسياسي مرتبط بالمصالح الدبلوماسية وبالموقف الأمريكي من الصحراء الغربية، وبين معارضة من قوى سياسية ومدنية ربطت موقفها بدعم الحقوق الفلسطينية ورفض إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

الإعفاءات والتعديلات الحكومية

ومن ناحية أخرى، محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، كما أُعفي علي الفاسي الفهري من مهامه مديراً عاماً للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وفي هذا السياق، عُيّن لاحقاً سعيد أمزازي على رأس وزارة التربية الوطنية، وأنس الدكالي وزيراً للصحة، وعبد الأحد الفاسي وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

من جهة ثانية، وصفت وسائل إعلام مغربية هذه السلسلة من الإعفاءات لاحقاً بعبارة «الزلزال السياسي»، في حين ربط البلاغ الرسمي القرارات بنتائج التحقيق الإداري وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، ولم يعلن التقرير عن وجود اختلاس أو غش مالي، بل ركز على أوجه قصور وتأخر في تنفيذ الالتزامات.

في هذا الإطار، وتضمن القرار كذلك عدم إسناد مهام رسمية مستقبلاً إلى عدد من المسؤولين السابقين الذين شملهم التقرير، ومنهم رشيد بلمختار ولحسن حداد ولحسن السكوري ومحمد الأمين الصبيحي وحكيمة الحيطي.

الحسين الوردي، وزير الصحة.

ومن ناحية أخرى، محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وشملت الإعفاءات وزراء كانوا أعضاء في حكومة العثماني الأولى:

ومن ناحية أخرى، في 24 أكتوبر 2017، وبعد الاطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تنفيذ برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة وطبقاً للفصل 47 من الدستور، إعفاء عدد من المسؤولين.

العربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

التدابير الصحية وحالة الطوارئ

كذلك، وفي 23 مارس صدر المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ثم صدر المرسوم رقم 2.20.293 في 24 مارس بإعلان حالة الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني.

من جهة ثانية، مكّنت حالة الطوارئ السلطات من اتخاذ تدابير لتقييد التنقل والتجمعات وفرض إجراءات صحية استثنائية بهدف الحد من انتشار الفيروس.

في هذا الإطار، وصلت جائحة كوفيد-19 إلى المغرب في مارس 2020 وأصبحت الملف الرئيسي للحكومة خلال الجزء الأكبر من سنتي 2020 و2021.

في هذا الإطار، في 15 مارس 2020 أعلنت السلطات تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين من وإلى المغرب حتى إشعار آخر، بعد أن كانت قد أوقفت تدريجياً الرحلات مع عدد من الدول خلال الأيام السابقة.