حوز قانوني

ركن مادي

من جهة ثانية، يقصد به السيطرة الفعلية على الشيء من قبل الحائز، عبر القيام بأعمال مادية تدخل في مضمون الحق العيني كقيام الحائز باستعمال الشيء واستغلاله.

علاوةً على ذلك، ولا يشترط ان يقوم الحائز بالسيطرة الفعلية بنفسه، بل يسمح له القانون بالقيام بها بواسطة شخص أخر كالخادم الذي يحوز الأدوات المنزلية لحساب مشغله أو السائق أو أجير خدمة أو الحارس ويعتبر هؤلاء مجرد ماسكين ماديا للشيء يتحقق بواسطتهم الركن المادي للحوز، ويحمل على الحائز إثبات توفر الركن المادي من عدمه أمام القضاء. وتكتفي النظرية المادية الذي جاء بها ihering تكتفي بهذا العنصر لقيام الحوز وتعتبره عنصرا أساسيا وتري أن الحوز يتوفر حيثما وجدت سلطة فعلية يمارسها ويباشرها الحائز. وسادت هذه النظرية في القوانين الجرمانية كالقانون الألماني والقانون السويسري. أما النظرية الشخصية التي دافع عنها savigny تري أن العنصر المادي لايكفي لوجود الحوز وأنه يجب أن يتدعم بعنصر معنوي.

أركان الحوز

لا يقوم الحوز إلا بتوفر ركنان: ركن مادي وركن معنوي

أثار الحوز

كذلك، تختلف أثار الحوز من قانون لآخر فكل قانون خاص بدولة يضع زمن محددا ليصبح الحوز ملكا شرعيا للحائز لا يمكن لأحد مجادلته فيه حتى ولو كان المالك الأصلي للعقار فحسب القانون التونسي مثلًا وعلى حد ما نص عليه الفصل 44 مجلة حقوق عينية «من حاز عقارا مدة خمسة عشرة عاما بصفة مالك حوز دون شغب، مشاهدا مستمرا دون انقطاع ولا التباس كانت له ملكية العقار الحق العيني بوجه التقادم».

الركن المعنوي

وفي هذا السياق، هو نية الحائز بالظهور بمظهر المالك، أي وجود نية لدي الحائز في القيام بالأعمال المادية بهدف اكتساب الملكية. «وأن يتصرف الحائز في العقار تصرف المالك في ملكه ينسبه لنفسه وينسبه الناس إليه» ويجب أن يتوفر هذا الركن في الحائز نفسه لا من ينوبه. ودون توفر الركن المعنوي لا يكون الحوز منتجا لأثره القانوني في كسب الملكية رغم توفر الركن المعنوي.