حي وادي الحمص

عام 2009

من جانب آخر، منذ عام 2009 هدمت السلطات الإسرائيلية، أو أجبرت أصحابها على هدم 69 مبنى في صور باهر، بحجة عدم وجود تصاريح بناء، منها 46 منازل مأهولة أو قيد الإنشاء. وقد أدى ذلك إلى تشريد 30 أسرة. في المجموع، تم تشريد نحو 400 شخص أو تأثروا بطريقة أخرى بعمليات الهدم نصفهم من الأطفال دون سن 18 عامًا. كانت المباني تقع عمومًا داخل حدود شرقي القدس المحددة من قبل إسرائيل، باستثناء ثلاثة مبانٍ في المنطقة «أ» والثانية في المنطقة «ج». تم هدم 20 من المباني الإجمالية التابعة لمناطق سلطة الاحتلال من قبل أصحابها بعد استلام أوامر الهدم.

عام 2019

وفي هذا الصدد، في 11 يونيو 2019، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا تم تقديمه من قِبل سكان سور باهر في عام 2017. وقد طلب المستأنفون إلغاء الأمر العسكري الذي يحظر البناء في المنطقة العازلة أو هدم مبانيهم. بعد أسبوع في 18 يونيو، أرسلت القوات الإسرائيلية للسكان «إشعار نوايا بالهدم» بإشعار مدته 30 يومًا، سينتهي في 18 يوليو، ومن المهم ذكر أنه هدم في مناطق تتبع فيها الصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية

من جهة ثانية، في تاريخ 22 يونيو 2019، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بهدم 100 شقة سكنية بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد أن أعلن عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها، إذ اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بوحدات خاصة، الحي، وحاصرته، وقامت بإخلاء المئات من الأهالي وزرع ديناميت بمنازلهم وتفجيرها. وهدمت قوات الاحتلال بساعات الصباح 6 بنايات سكنية ومنزلا في الحي، تعود لعائلات؛ عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني، من أصل 16 عمارة سكنية صادر بحقها إخطارات هدم.

عام 2011

في هذا الإطار، تتفاقم صعوبة بناء المنازل للسكان الفلسطينيين منذ عام 2011 من خلال إصدار أمر عسكري من قبل السلطات الإسرائيلية التي تحدد منطقة عازلة من 100-300 متر على جانبي الجدار في صور باهر حيث يحظر البناء. ويشمل ذلك المنطقة «أ» و«ب»، حتى إذا كانت التصاريح المطلوبة قد صدرت عن السلطة الفلسطينية. بحجة الأمن وتشكيل خطر على إسرائيل، فالجدار في منطقة صور باهر يتكون من احجار عالية ونظام مراقبة إلكتروني، وطريق دوريات وجدار بارتفاع 8 أمتار يميز الجدار حول أغلب أنحاء شرقي القدس. تضم المنطقة العازلة أكثر من 200 مبنى، تم بناء نحو 100 منها بعد الأمر العسكري لعام 2011.