خطوط الصدع

صدام الأنظمة

ومن ناحية أخرى، مع المحدودية الكبيرة للمعلومات المالية المتاحة للعلن، اعتمدت النظم المالية للاقتصادات متأخرة النمو على العلاقات التجارية طويلة الأجل. جعلها هذا مختلفة تماما عن النظم المالية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أدت الشفافية وسهولة إنفاذ العقود إلى تشكيل أنظمة قائمة على المعاملات المستقلة (المحايدة). أدى هذا التناقض إلى جعل الاقتراض من الخارج لدعم الاستثمار والنمو محفوفا بالمخاطر بالنسبة للاقتصادات النامية. فبعد أزمات التسعينيات، تخلت هذه الدول عن مشاريع الاستثمار والتوسع المدعوم بالديون. وتحولت من مستوردين صافين إلى مصدرين صافين للسلع ورؤوس الأموال على حد سواء. وبعد انهيار فقاعة الإنترنت، عندما انهارت استثمارات شركات الدول الصناعية، تُركت مهمة تحفيز النمو للولايات المتحدة.

تفاوت الدخل في الولايات المتحدة

كذلك، أدت الضغوط السياسية لتوسيع نطاق الحصول على الائتمان العقاري وملكية المنازل إلى تشويه الإقراض في القطاع المالي، حيث وجهت الوكالات المضمونة حكوميا، مثل فاني ماي وفريدي ماك، فضلا عن البنوك، الأموالَ نحو الإسكان منخفض الدخل. ومع شراء وكالات الإسكان لكميات كبيرة من الأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية عالية المخاطر، خُلقَت حوافز ضارة للوسطاء لإصدار القروض دون التحقق من الجدارة الائتمانية للمقترضين. وفي البداية، غطت أسعار المنازل الآخذة في الارتفاع ومعدلات التعثر المنخفضة على هذه المشاكل. ومع استمرار ارتفاع أسعار المنازل بين عامي 1999 و2007، اقترضت الأسر بضمان حقوق الملكية في منازلهم القائمة. وفي نهاية المطاف، عندما توقفت الأسعار عن الارتفاع، اضطر عدد كبير من المقترضين إلى التخلف عن السداد، مما أدى إلى أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي تسببت بدورها في اندلاع الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

علاوةً على ذلك، يوضح راجان أطروخته فيما يتعلق باتساع تفاوت الدخل من خلال توجيه الانتباه إلى التفاوت المتزايد في الأجور، الذي يُعد المكون الأكثر أهمية للدخل في الولايات المتحدة، بين عامة السكان. فقد ارتفعت أجور الشخص عند الشريحة المئوية التسعين – أي الشخص الذي يتقاضى أكثر من 90 بالمئة من عامة السكان – بنسبة 65 بالمئة أكثر مقارنة بشخص عند الشريحة المئوية العاشرة على مدى فترة ثلاثين عاما من 1975 إلى 2005. وقد أدّت عوامل عديدة، مثل إلغاء القيود التنظيمية واسع النطاق والزيادات الناجمة عنه في المنافسة، والتغيرات في معدلات الضرائب، وتراجع قوة النقابات العمالية، وزيادة الهجرة، دورا في اتساع تفاوت الدخل. ومع ذلك، كان السبب الأكثر أهمية هو الفجوة بين العرض والطلب على العمالة الماهرة والناجمة عن النقص في جودة التعليم. ورغم أن السياسيين أدركوا ذلك، إلا أنهم وعوا صعوبة تحسين جودة التعليم في فترة زمنية قصيرة. كما أدى التفاوت المتزايد إلى استقطابٍ أشد في المؤسسة السياسية، مما قلل من احتمال توافق السياسيين عبر الأحزاب حول مسائل الضرائب وإعادة التوزيع. وبناءً على ذلك، لجأت الإدارات المتعاقبة إلى تيسير الحصول على الائتمان، وتحديدا في شكل ائتمان عقاري.

الاستقبال

كذلك، عارض بول كروغمان أطروحة راجان المركزية القائلة بأن الحكومة، من خلال تشجيعها البنوك على إقراض المقترضين ذوي الدخل المنخفض، تتحمل مسؤولية الأزمة، مؤكدا أنه رغم عدم خلو ساحة الحكومة من اللوم، إلا أن "أخطاءها كانت أخطاء إغفال وتقصير أكثر من كونها أخطاء ارتكاب أفعال مقصودة". وانتقد كروغمان راجان مُدعيا أنه "من الواضح أن الديمقراطيين يتحملون اللوم الأكبر في منظوره"، وأن "تبني راجان للسردية المحافظة، دون حتى مجرد الإقرار بإشكاليات هذه السردية، يبدو أمرا مراوغا ومتهربا". وفي مراجعته للكتاب في مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس، كتب قائلا:

كذلك، أُدرج الكتاب في القائمة القصيرة ل"جائزة فاينانشال تايمز وغولدمان ساكس لكتاب الأعمال للعام" في عام 2010، وهي الجائزة التي أُسست لتكريم الكتاب الذي يقدم "الرؤية الأكثر إقناعا ومتعة حول قضايا الأعمال الحديثة". وشملت القائمة القصيرة عناوين أخرى، وهي: "فن الاختيار" (The Art of Choosing)، و"تأثير فيسبوك" (The Facebook Effect)، و"العجز الكبير" (The Big Short)، و"مال أكثر من الإله" (More Money Than God)، و"أكبر من أن يفشل" (Too Big to Fail). وقد فاز الكتاب بالجائزة البالغة قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني وسط منافسة قوية.

علاوةً على ذلك، وصف ليونيل باربر، محرر صحيفة "فاينانشال تايمز"، الكتاب بأنه "تحليل شامل للأخطاء التي وقعت"، مشيرا إلى أن "راجان يقدم رؤى حول كيفية تصحيح العيوب في الرأسمالية المالية، ويُسلط الضوء على الخيارات الصعبة في السياسة العامة". كما وصفه الرئيس التنفيذي لمجموعة "غولدمان ساكس"، لويد بلانكفين، بأنه "كتاب عميق ومقنع"، لافتا إلى أن تحليل راجان "للأخطاء التي وقعت، وما يجب القيام به لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تسببت في الأزمة المالية، ينبغي أن يكون قراءة أساسية لصُناع السياسات والممارسين على حدٍ سواء".

ومن جهة أخرى، كتب كليف كروك، كاتب العمود في صحيفة فاينانشال تايمز، أن راجان "يمر على السردية المألوفة، ويناقش الأسباب المعتادة" في سياق الأزمة المالية لعام 2008، "لكنه يضعها في إطار أوسع وأشمل"، واصفا الكتاب بأنه "واضح وسهل الاستيعاب، لكنه يفتقر إلى الطمأنينة أو التشجيع". وذكرت مجلة ذي إيكونوميست أن الكتاب يستحق أن "يُقرأ على نطاق واسع في وقتٍ يتنامى فيه التوجه نحو إلقاء اللوم في كل شيء على مصطلحات فضفاضة وشاملة مثل 'العولمة'". أما نانسي إف. كوهن، المؤرخة في كلية هارفارد للأعمال، فقد وصفت الكتاب في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز بأنه "جاد وعميق"، لكنها لاحظت كذلك أن "هناك شيئا مفقودا" في تحليل راجان، وتحديدا "دور الفاعلية البشرية — المتمثل في القيادة الفعالة، وانخراط الموظفين، والخدمة العامة من قِبل المواطنين المعنيين والتواقين حديثا لأداء دور في عالم يزداد ترابطا".

الاختلالات التجارية

علاوةً على ذلك، اتبعت الاقتصادات متأخرة النمو، وخاصة تلك التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، سياسة النمو القائم على التصدير. وعادة ما وُجهت المدخرات الوطنية من خلال نظام مالي تخضع لإدارة الدولة إلى مجموعة صغيرة من الشركات المفضلة. وحمت الحكومات أسواقها المحلية من الواردات الأجنبية عن طريق إقامة حواجز أمام الدخول في صورة تعرفات جمركية مرتفعة وقيود على الاستيراد. كما قدمت حوافز للشركات المحلية لتكون موجهة نحو التصدير، مع تقديم إعفاءات ضريبية وإعانات لدعم تطورها. وأبقى ضعف الطلب المنزلي، والسياسات الحكومية التاريخية، والمصالح المحلية الراسخة، المصدرين التقليديين يعتمدون بشدة على الصادرات وعلى الطلب الدولي لتحقيق النمو. وقد امتصت الدول النامية الفوائض التي طرحتها هذه الدول في سوق البضائع العالمي. وخلال هذه العملية، سجلت هذه الدول النامية عجزا تجاريا، حيث أُغرق إنفاقها بتمويل من الديون الخارجية.

إضافةً إلى ذلك، وفي أعقاب الأزمات المالية في تسعينيات القرن العشرين، سعت هذه البلدان إلى تحقيق فائض تجاري بدلا من الاكتفاء بالتوجه نحو التصدير. وقد أتاح لها ذلك كذلك بناء احتياطيات من النقد الأجنبي. ولإستثمار هذه الاحتياطيات، كان المصدرون بحاجة إلى دولة يفوق إنفاقها إنتاجها المحلي، إلى جانب نظام مالي قوي قادر على جذب التدفقات وضمان سلامة هذه الاستثمارات. واستُثمر جزء كبير من هذه الاحتياطيات في الولايات المتحدة.

ملخص

في هذا الإطار، يركز تحليل راجان لجذور الأزمة المالية لعام 2008 على ثلاثة ضغوط أساسية: اتساع فجوة التفاوت في الدخل في الولايات المتحدة، والاختلالات التجارية في الاقتصاد العالمي الناشئة عن المسارات التاريخية التي اتبعتها البلدان متأخرة النمو، والصدام بين النظم المالية القائمة على مبدأ الاستقلالية (المعاملات عن بُعد) كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا، والنظم المالية القائمة على العلاقات كما هو الحال في الصين واليابان.

الجوائز والتكريمات

• جائزة "فاينانشال تايمز وماكينزي لكتاب الأعمال للعام" (2010).
• جائزة "بروز" (PROSE) في الاقتصاد (2010).
• الميدالية الذهبية في مجالات التمويل والاستثمار والاقتصاد من (2011).
• مراجع
• المعلومات الكاملة للمراجع

الخلفية

من جهة ثانية، كان راجان من أوائل الاقتصاديين الذين لفتوا الانتباه إلى احتمال حدوث أزمة مالية وشيكة. يُعدّ مؤتمر جاكسون هول، الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي كل عام في منطقة جاكسون هول بولاية وايومنغ، واحدا من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية في العالم. يجمع المؤتمر مشاركين من كلا القطاعين العام والخاص لمناقشة قضايا السياسات طويلة الأجل في القطاع المصرفي. كان من المقرر أن يكون مؤتمر عام 2005 هو الأخير لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، آلان جرينسبان، وكان موضوعه يتمحور حول إرث حقبة جرينسبان. قَدّم راجان ورقة بحثية بعنوان "هل جعل التطور المالي العالم أكثر خطورة؟" جادل فيها بأن البنوك أصبحت أكثر عرضة للمخاطر على مدى العقد الماضي بسبب الحوافز المشوهة التي دفعت المصرفيين إلى تحمل أشكال أكثر تعقيدا من المخاطر. ورغم أن راجان تعرض لانتقادات واسعة النطاق في ذلك الوقت، إلا أن الانهيار اللاحق للأسواق المالية في عام 2008 أدّى إلى النظر لآرائه بوصفها رؤية استشرافية ثاقبة.