خلوة (إسلام)

أدلة على تحريم الخلوة

من جهة ثانية، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - ص- قال: «إياكم والدخول على النساء!» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت!» . متفق عليه.

وفي هذا الصدد، عن بريدة قال: قال رسول الله -ص-: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى» ثم التفت إلينا رسول الله فقال: «ما ظنكم» ؟ . رواه مسلم.

وعلى صعيد آخر، عن النَّبيِّ قال: «لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، إلاَّ كانَ ثالثهُما الشَّيطانُ». أخرجه الترمذي

إضافةً إلى ذلك، عن ابن عباس : أن رسول الله قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» . متفق عليه

والموانع كما عّدها الفقهاء

إضافةً إلى ذلك، شرعي :كأن يكون أحدهما صائماً في رمضان، أو محرماً بحجة فريضة أو نفل أو بعمرة، أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء فكل ذلك مانع شرعاً.

وفي السياق ذاته، طبعي :كأن يكون معهما ثالث عاقل ولو كان صغيراً يستطيع التعبير عما وقع بينهما .

وعلى صعيد آخر، حقيقي :ويسميه بعض الفقهاء بالحسي كالمرض الذي يحول بينهما وبين التمتع الكامل.

أنواع الخلوة من ناحية الشرع

علاوةً على ذلك، وحد الخلوة الصحيحة عند الحنيفة أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما بدون إذنهما أو يطلع عليهما، وليس هناك مانع يمنعهما من المخالطة الجنسية، فإذا لم يكن المكان آمناً لا تكون صحيحة، وإن كان آمناً ووجد المانع لا تكون صحيحة كذلك.

وفي هذا الصدد، خلوة محرمة: أن يختلي الرجل بامراة ليست بزوجة ولا ذات قرابة محرمة للنكاح بسبب مباح ( الرضاعة ) أو نسب .لأنه لا يؤمن مع الخلوة وقوع المحظور.

كذلك، خلوة شرعية صحيحة وهي: أن يختلي رجل بامراة عقد عليها شرعا أي خلوة تتم بين الزوجين ويمكن في هذه الخلوة أن يطء الرجل زوجته ،وسواء حدث هذا الوطء ام لا وجب للزوجة المهر كاملاً.