دستور سوريا 1950

التاريخ

من جانب آخر، راجعت اللجنة التي صاغت الدستور السوري لعام 1950 خمسة عشر دستورًا أوروبيًا وآسيويًا لضمان أعلى المعايير الممكنة، بحسب ـناظم القدسي. واكتملت المسودة النهائية بحلول 15 نيسان/أبريل 1950، وبدأت الجمعية التأسيسية مناقشاتها في 22 تموز/يوليو. وتضمنت المسودة الأصلية 177 مادة، حُذفت منها 11 مادة، ليتبقى 166 مادة في النسخة النهائية. وشملت النقاشات الرئيسية وضع الإسلام كدين للدولة، إذ تقرر أن يكون دين رئيس الجمهورية بدلًا من دين الدولة، على غرار دستور 1930. وكان هناك نقاش مهم آخر حول ما إذا كان ينبغي وضع سقف لملكية الأراضي الزراعية للحد من نفوذ العائلات الإقطاعية، وهي مسألة تُركت مفتوحة بعد تصويت بفارق ضئيل. كما نوقش نص بشأن الحياد العسكري لكنه لم يُدرج، وتم التأكيد على أن الجمعية التأسيسية نفسها ستكون الهيئة البرلمانية بعد إقرار الدستور، رغم معارضة الحزب الوطني

المراجع

إضافةً إلى ذلك، كما ضمن الدستور التعليم كحق لكل مواطن، وجعله مجانيًا وإلزاميًا، وكلّف الدولة بمهمة القضاء على الأمية وتوطين البدو الرحّل خلال عشر سنوات. إضافة إلى ذلك، عزز الدستور الحقوق المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والاجتماع، والحق في محاكمة عادلة.

وفي هذا الصدد، على الرغم من أن دستور 1950 أدخل إصلاحات مهمة، إلا أن عمره كان قصيرًا. فبعد أن نفّذ أديب الشيشكلي انقلاب عام 1951، عُلّق العمل بالدستور، واعتُمد دستور جديد عام 1953، طُبّق بموجبه نظام رئاسي جديد. وأُعيد العمل بالدستور بعد ستة أشهر على يد هاشم الأتاسي في 25 شباط/فبراير 1954، لكنه استُبدل في نهاية المطاف بدستور مؤقت خلال اتحاد سورية مع مصر (1958-1961).