دستور مالطا

الملكية الفكرية

المادة 18: 'تكفل الدولة تشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة.

من جهة ثانية، المادة 8: 'يجب على الدولة تعزيز تنمية الثقافة والبحث العلمي والتقني.

كذلك، لا يحتوي الدستور بصورة مباشرة على أحكام الملكية الفكرية، غير أن يضم أحكاما تتعلق بحماية الملكية الفكرية في :

الإعلانين الثاني والسادس لعام 1990

القانون والتاسع عشر لعام 1991 والتاسع لعام 1994

التعديلات

• تم تعديل دستور جمهورية مالطا عدة مراة بموجب القوانين التالية:
• القانون الواحد والأربعون لعام 1965
• القانون السابع والثلاثون لعام 1966
• القانون التاسع لعام 1967
• القانونالسادس والعشرون لعام 1970
• القانون السابع والأربعون لعام 1972
• القانون السابع والخمسون لعام 1974

القانون والثامن والثلاثون لعام 1976

القانون العاشر لعام 1977،

• القانون التاسع والعشرون لعام 1979
• القانون الرابع لعام 1987
• القانون الثالث والعشرون لعام 1989

القانون الخامس لعام 2003

القانون الرابع عشر والحادي والعشرين لعام 2007.

دساتير سابقة

• دستور 1813
• دستور 1835
• دستور 1849
• دستور 1887
• دستور 1903
• دستور 1921
• دستور 1936
• دستور 1939
• دستور 1947
• دستور 1959
• دستور 1961
• مراجع

من جانب آخر، عرفت مالطا عدة دساتير سابقة قبل دستورها الحديث الطي تمت صياعته سنة 1964. وهذه الدساتير هي كالتالي:

نظام الحكم

وفي هذا الصدد، مالطا هي جمهورية ذات نظام برلماني، فتكون بذلك أقرب في نظام الحكم إلى نظام ويستمنستر. ولديها مجلس نيابي واحد هو مجلس النواب، وينتخب بالانتخابالعام المباشر مرة كل 5 سنوات مالم يتم حل المجلس في وقت سابق من الرئيس بناء على طلب مجلس الوزراء، ويتكون من 69 عضواً، ولكن إذا فاز حزب من الأحزاب بالأغلبية المطلقة من الأصوات ولكن لا يفوز باغلبية المقاعد فإن هذا الحزب يمنح مقاعد إضافية لضمان وجود أغلبية برلمانية، ويختار الرئيس رئيس الوزراء من بين أعضاء حزب الأغلبية بمجلس النواب حسب الدستور المالطي. ويعين الرئيس لمدة 5 سنوات بقرار من مجلس النواب بأغلبية بسيطة. ويُعتبر منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً إلى حد كبير.

الإعلانين الرابع لعام 1995 والثالث لعام 1996

القانون الثالث عشر لعام 2001

القوانين الحادي عشر لعام 1996،

القانون والسادس عشر لعام 1997 القانون الثالث لعام 2000