رهن شرعي

أحكام الرهن في الفقه

أركان عقد الرهن سته هي:

من جهة ثانية، معقود عليه وهو: 1-مرهون، وشرطه: أن يكون عينا منتفعا بها، وله قاعدة فقهية عامة هي: (كل ما جاز بيعه من الأعيان المنتفع بها جاز رهنه).

إضافةً إلى ذلك، صيغة وهي: الإيجاب والقبول، كقول أحد المتعاقدين: رهنتك هذه المعادن بالف مؤجل إلى وقت كذا، ويوافق الآخر،

علاوةً على ذلك، ويكون الرهن قبل قبض المرهون عقد جائز -لكل من المتعاقدين فسخه- وأما بعد قبض المرهون فيكون جائزا من جهة المرتهن -فله فسخه متى شاء- ويكون لازما من جهة الراهن -فليس له فسخه-. ويصير المرهون بعد القبض أمانة في يد المرتهن، وليس له التصرف فيه، لانه ملك للراهن، وعلى الرهن مؤنة المرهون إن احتاج إلى مؤنة، وله زوائده، مثل: نتاج الدابة وزيادة سعر المرهون، ويكون المرهون باقيا في يد المرتهن، ولا ينفك شيء من المرهون، حتي يقضي الراهن جميع الدين، وإذا لم يف الراهن بتسليم الدين بعد حلول أجله طالبه المرتهن، فإن تعذر التسليم! فإمهال المعسر أوإبراؤه هو الأفضل، وللمرتهن مطالبة الراهن ببيع المرهون، فإن امتنع فله رفع الأمر إلى القاضي وعندها يكون الحكم بعرض المرهون، وبيعه ليستوفى الدين من قيمته، ولا يباع المرهون إلا بثمن المثل نقدا بنقد البلد.

في هذا الإطار، والوثائق ثلاث: الشهادة لخوف الجحد، والضمان والرهن لخوف الإفلاس.

من جهة ثانية، 2-مرهون به: ويشترط أن يكون دينا معلوما قدرا وصفة، مؤجلا إلى أجل معلوم، لأن آية الرهن وردت في المداينة.

وفي السياق ذاته، الرهن في الفقه باب من أبواب فقه المعاملات، وتعريفه لغة: الثبوت والحبس. وشرعا: (جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء). والأصل فيه قبل الإجماع أدلة منها قول الله تعالى: 《(فرهان مقبوضة)》

ومن جهة أخرى، عاقدان وهما: 1 - الراهن وهو: المدين مالك المرهون. 2- المرتهن وهو: الدائن الذي يصير المرهون في يده. ويشترط في العاقدين أهلية التبرع والاختيار، كما في البيع.

آية الرهن

علاوةً على ذلك، هذه الآية مرتبطة بآية المداينة التي قبلها، قال ابن عباس نزلت آية المداينة في السلم، وهو: بيع عين موصوف في الذمة، وصورته التمثيلية: في أهل الزراعة، ممن يقترض من أهل التجارة مالا، فيقول له التاجر: أدفع لك المال على أن تعطيني بالمقابل شعيرا أو قمحا أوتمرا بعد مدة كذا،

في هذا الإطار، في حال السفر، إذا لم يوجد كاتب، وأراد صاحب الحق ضمانا لماله،

• اقرأ كذلك
• رهن
• رهن عقاري
• مصادر
• كتاب الأم للشافعي
• نهاية المحتاج
• المبدع شرح المقنع
• القرطبي

إضافةً إلى ذلك، لأن المزاع ينتظر وقت الحصاد. وهذا بحسب الغالب، وعلى هذا فبيع السلم هو: اقتراض قدر من المال مقابل مبيع مؤجل في الذمة، وفق شروط مذكورة في بيع السلم. وآية المداينة تتضمن الأمر بتوثيق الدين بكتابته في وثيقة والإشهاد، وذكر في الآية بعدها

وفي هذا الصدد، فله ذلك بقبض عين مالية رهنا بالدين، والأمر ليس مقصورا في السفر، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (رهن درعه في طعام). ولم يكن في سفر. والمقصود من ضمان الحق، واستيفاء الدين من قيمة المرهون عند تعذر الوفاء