سبب

السبب في الفقه الإسلامي

وفي السياق ذاته، عرفه علماء الأصول في الفقه الإسلامي بـ: أنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه مُعَرِّفاً لحكمٍ شرعي. وكونه منضبطاً أي محدداً لا يتغير، ويرتبط وجود المُسَبَّبِ بوجوده وعدمه، وبالتالي السبب عند الأصوليين يشمل جميع أبواب الفقه من عبادات وعقوبات ومعاملات، ولذا قيل عن عقود التمليك أنها من الأسباب الشرعية التي تتيح أخذ مال الغير. وقد جاء في المادة: (97) من مجلة الأحكام العدلية: «لا يجوز لأحدِ أن يأخذ مال أحدِ بلا سبب شرعي»

السبب في القانون

إضافةً إلى ذلك، وعرَّفه السنهوري (ت1971م) بأنه:«الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من جراء التزامه». فقد اعتبر السنهوري أن للسبب صلة وثيقة بالإرادة، ولا يتصور وجود إرادة لا تتجه إلى السبب إلا إذا صدرت من غير وعي.

علاوةً على ذلك، أما عند القانونيين، فهناك عدة تعريفات للسبب بصورة عامة (كنظرية) فمن التعريفات: أن السبب تبرير لوجود الإرادة وركنُ ضروري لحمايتها وحماية المجتمع".

من جهة ثانية، ومهما اختلفت التعريفات وكثرت فهي تصب في معنىً واحد وهو أن السبب هو الدافع الذي يدفع الإرادة إلى التصرف وتحقيق الأغراض المنشودة من خلال إنشاء الالتزام.

السبب في اللغة العربية

كذلك، والسبب: الحبل، ومنه قول الله تعالى: -الحج: 15- أي: فليمدد حبلاً في سقف السماء. وفي الحديث: «وَإِنَّ الأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي» فالسبب بالزواج والنسب بالولادة.

قال زهير بن أبي سُلمى (ت627م):

السبب في اللغة: كل شيء يُتَوصَّل به إلى غيره، وجمعه أسباب.