سد بخمة

أهداف المشروع وأهميته

علاوةً على ذلك، وفي الدراسات الأحدث، أعيد تقييم دور سد بخمة في ضوء التغيرات المتوقعة في الموارد المائية والظروف المناخية. وخلصت دراسة منشورة عام 2026 إلى أن انخفاض التصريفات المتوقعة في حوض الزاب الكبير يستدعي اعتماد أساليب أكثر مرونة في إدارة المياه، واقترحت دعم مشروع بخمة أو إعادة النظر في حجمه بالتزامن مع تطوير منشآت مائية أصغر في مناطق أعلى الحوض.

في هذا الإطار، صُمم سد بخمة بوصفه مشروعًا متعدد الأغراض للاستفادة من مياه نهر الزاب الكبير، وجمعت وظائفه المخططة بين خزن المياه والري وتوليد الطاقة الكهرومائية والسيطرة على الفيضانات. وتضمن التصميم منشآت متكاملة تشمل جسم السد، والمفيض، والمنافذ السفلية، وأنفاق تحويل مجرى النهر، ومنشآت نقل المياه ومحطة كهرومائية تحت الأرض.

من جانب آخر، كان توفير مياه الري أحد الأهداف الأساسية للمشروع، إذ كان من المخطط استخدام الخزان لتنظيم جزء من مياه الزاب الكبير وتوفير إمدادات مائية أكثر انتظامًا للأراضي الزراعية. وتناولت دراسات تشغيل الخزان سياسات توزيع المياه بين الري والاستخدامات المنزلية وغيرها، مع مراعاة التغير الموسمي في واردات النهر واحتياجات القطاعات المختلفة.

من جانب آخر، كما صُمم المشروع للمساهمة في الحد من أخطار الفيضانات على مجرى الزاب الكبير والمناطق الواقعة في اتجاه المصب، من خلال تخزين جزء من مياه الفيضانات وإطلاقها بصورة منظمة. وتُعد السيطرة على الفيضانات إحدى الوظائف الأساسية التي أُخذت في الاعتبار عند دراسة تشغيل الخزان، إلى جانب الاحتفاظ بجزء من سعته لاستيعاب موجات الفيضان.

في هذا الإطار، ويتمثل الهدف الآخر في توليد الطاقة الكهرومائية، إذ تضمن التصميم محطة توليد تحت الأرض مكونة من ست وحدات، بطاقة مركبة مخططة تبلغ نحو 1500 ميغاواط في بعض الدراسات، بينما تورد وثائق هندسية أخرى رقمًا يقارب 1560 ميغاواط بحسب التصميم المستعمل. وكان من المتوقع أن تسهم المحطة في توفير كميات كبيرة من الكهرباء والاستفادة من فرق المناسيب والتصريفات المائية في المشروع.ENKA، Bekhme Dam & Employer’s Housing، شركة ENKA.

علاوةً على ذلك، ويرتبط المشروع كذلك بإدارة الموارد المائية على مستوى حوض الزاب الكبير، إذ يمكن للخزان، في حال استكماله، أن يضيف قدرة كبيرة على خزن المياه وتنظيم الإطلاقات خلال المواسم المختلفة. وقد خلصت دراسات تخطيط الحوض إلى أن تلبية الاحتياجات المستقبلية من المياه تتطلب تحسين إدارة الموارد المتاحة ودراسة دور المنشآت الخزنية الكبيرة، ومن بينها سد بخمة، ضمن منظومة متكاملة لإدارة مياه الحوض.

علاوةً على ذلك، وبذلك لا تقتصر أهمية سد بخمة المخططة على إنشاء خزان كبير أو محطة لتوليد الكهرباء، وإنما ترتبط بإدارة مجموعة من الاحتياجات المائية والطاقة والسيطرة على الفيضانات ضمن حوض الزاب الكبير. غير أن تحقيق هذه الأهداف يبقى مرتبطًا باستكمال المشروع وتقييم جدواه الفنية والاقتصادية والبيئية وفق الظروف المائية الحالية والمستقبلية.

حوض الزاب الكبير والموقع المائي

إضافةً إلى ذلك، ويعتمد تقييم الموارد المائية في الحوض على دراسة التغيرات في التصريفات الموسمية والسنوية، إذ يمكن أن تؤثر الاختلافات في واردات المياه بصورة مباشرة في كفاءة تشغيل الخزانات وقدرتها على تلبية الاحتياجات المختلفة. وقد استعملت دراسة تخطيط حوض الزاب الكبير نموذج WEAP لتمثيل الموارد والاحتياجات المائية، وشملت بيانات تاريخية للتدفقات وسيناريوهات للاستخدامات المنزلية والزراعية والبيئية حتى عام 2050.

علاوةً على ذلك، كما تناولت أبحاث أحدث احتمالات تغير نمط التصريف في الحوض وتأثير ذلك في تخطيط الخزن المائي. واستعملت دراسة منشورة عام 2026 بيانات محطة القياس في إسكي كلك ونماذج للتنبؤ بالتصريف لتقييم مستقبل الموارد المائية في حوض الزاب الكبير، ودرست في الوقت نفسه بدائل مختلفة لسد بخمة ضمن إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

من جهة ثانية، يقع سد بخمة ضمن حوض الزاب الكبير، أحد الروافد الرئيسة لنهر دجلة، وتكتسب المنطقة أهمية مائية بسبب اتساع الحوض وتنوع استخدامات المياه بين الري والاستخدامات المنزلية وتوليد الطاقة والحفاظ على الجريان البيئي. وقد استعملت الدراسات الحديثة نماذج هيدرولوجية وبيانات التصريف التاريخية لتقييم التوازن بين الموارد المائية والاحتياجات المستقبلية في الحوض.

كذلك، وتشير البيانات المستعملة في الدراسات التخطيطية إلى أن حوض سد بخمة يمتد على مساحة تقارب 16,600 كيلومتر مربع، مع متوسط تصريف سنوي عند موقع السد يقدّر بنحو 377 مترًا مكعبًا في الثانية ضمن البيانات الهيدرولوجية المستعملة في تحديثات المشروع. وتُعد هذه الخصائص من العوامل الأساسية في تحديد حجم الخزان وتصميم منشآت التصريف والطاقة الكهرومائية.

الجدوى الاقتصادية وإدارة الموارد المائية

من جهة ثانية، وشملت أعمال إعادة التخطيط للمشروع تقييمًا اقتصاديًا وماليًا ومؤسسيًا وفنيًا واجتماعيًا وبيئيًا، بهدف تحديد المتطلبات اللازمة لاستكمال المشروع وتقدير مدى ملاءمته للظروف المائية والاقتصادية الحديثة. ويعكس ذلك انتقال تقييم السد من مجرد استكمال منشآت متوقفة إلى دراسة جدواه ضمن منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية.

وفي هذا الصدد، كما أن تغير الظروف الهيدرولوجية والطلب المتزايد على المياه يمكن أن يؤثر في الجدوى الاقتصادية المستقبلية للمشروع، لأن انخفاض الواردات المائية أو تغير نمطها قد ينعكس على كمية المياه المتاحة للتوليد وعلى قدرة الخزان على تلبية الاستخدامات الأخرى. ولهذا أصبحت نمذجة السيناريوهات المستقبلية جزءًا من الدراسات الحديثة لحوض الزاب الكبير، إلى جانب مقارنة البدائل التي توزع الخزن المائي على أكثر من موقع.

من جانب آخر، ارتبط التخطيط لسد بخمة منذ المراحل الأولى للمشروع بفكرة الاستفادة المتعددة من الخزان، بحيث لا تقتصر وظائفه على توليد الطاقة الكهرومائية، بل تشمل كذلك تنظيم الموارد المائية وتوفير المياه لأغراض الري والسيطرة على الفيضانات. وقد أدى هذا الطابع متعدد الأغراض إلى إدخال المشروع ضمن خطط إدارة حوض الزاب الكبير وتقييم احتياجاته المائية على المدى الطويل.

كذلك، وبذلك أصبحت الجدوى المستقبلية لسد بخمة مرتبطة بمجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل كلفة استكمال المنشآت، وحالة الأعمال المنفذة سابقًا، والموارد المائية المتاحة، والطلب على المياه والطاقة، والآثار البيئية والاجتماعية، إضافة إلى مقارنة المشروع بالبدائل الممكنة في حوض الزاب الكبير. وتوفر هذه العوامل أساسًا لتقييم المشروع ضمن سياسات إدارة الموارد المائية في العراق بدل الاعتماد على تقديرات التصميم الأصلي وحدها.

علاوةً على ذلك، وتكتسب الجدوى الاقتصادية للمشروع أهمية خاصة بسبب تعدد المنافع المحتملة للخزان؛ فتوليد الكهرباء يمثل أحد مصادر العائد المباشر، في حين يمكن أن تسهم إدارة المياه في دعم الري وتوفير المياه خلال فترات انخفاض الجريان والحد من الأضرار الناجمة عن الفيضانات. ولذلك فإن تقييم المشروع اقتصاديًا لا يعتمد على إنتاج الطاقة وحده، وإنما على مجموع المنافع المتوقعة من استخدام الخزان ومنشآته المرتبطة به.

من جانب آخر، وأظهرت دراسات تشغيل الخزان أن تحقيق أكبر استفادة من سد متعدد الأغراض يتطلب تحديد أولويات التشغيل والموازنة بين تخزين المياه وتوليد الطاقة وتوفير المياه للري والحفاظ على مناسيب الخزان المناسبة. وقد استعملت إحدى الدراسات خوارزميات التحسين لتحديد سياسات تشغيلية للخزان في ظل اختلاف الواردات المائية السنوية، مع مقارنة أداء سد بخمة ببدائل أصغر في حوض الزاب الكبير.

منشآت تصريف المياه والتحويل

من جانب آخر، وتتصل منظومة التصريف كذلك بثلاثة أنفاق لإرجاع المياه، مبطنة بالخرسانة، بأقطار تبلغ نحو 12 مترًا، وتتراوح أطوالها بين نحو 640 و710 أمتار. وترتبط هذه الأنفاق بالمنشآت الكهرومائية تحت الأرض، بما يجعل نظام الأنفاق جزءًا أساسيًا من التصميم المتكامل للسد ومحطة التوليد.

وعلى صعيد آخر، يتضمن تصميم سد بخمة منظومة متكاملة لتصريف المياه والتحكم في مناسيب الخزان أثناء الظروف التشغيلية والفيضانات. وتضم المنظومة مفيضًا رئيسيًا مكوّنًا من ثلاثة أنفاق، يبلغ قطر كل منها نحو 12 مترًا وطوله نحو 700 متر، وتصل القدرة التصميمية الإجمالية للمفيض إلى نحو 8,900 متر مكعب في الثانية. وقد زُوّد كل نفق ببوابة شعاعية للتحكم في تصريف المياه.

إضافةً إلى ذلك، كما يتضمن المشروع مخرجين سفليين لتصريف المياه من الخزان، بقدرة تصريف إجمالية تبلغ نحو 750 مترًا مكعبًا في الثانية، ويبلغ طول كل منهما نحو 1,200 متر وفق مواصفات الأعمال التي نُفذت ضمن المشروع. وتوفر هذه المنشآت وسيلة إضافية للتحكم في المياه وخفض مناسيب الخزان عند الحاجة، إلى جانب دورها في منظومة إدارة المياه المرتبطة بالسد.

كذلك، وشملت الأعمال كذلك إنشاء نفقين لتحويل مجرى المياه أثناء مراحل تنفيذ السد، يبلغ قطر كل منهما نحو 12 مترًا وطول كل نفق نحو 1,100 متر. وكان الهدف من هذه المنشآت توفير مسار مؤقت للمياه بما يسمح بتنفيذ الأعمال الرئيسية في موقع السد بصورة تدريجية، قبل إدخال المنشآت الدائمة المرتبطة بالخزان والمفيض إلى منظومة المشروع.

كذلك، وقد تطلب تنفيذ هذه المنظومة أعمال حفر وإنشاء واسعة في الصخور، إذ تشير بيانات المشروع إلى تنفيذ نحو 2.5 مليون متر مكعب من الحفر تحت الأرض، إلى جانب أعمال خرسانية ومنشآت هيدروليكية واسعة النطاق. وتوضح هذه الأعمال حجم التعقيد الهندسي للمشروع، ولا سيما اعتماد أجزاء مهمة منه على المنشآت والأنفاق الجوفية.

الطاقة الكهرومائية

إضافةً إلى ذلك، يتضمن تصميم سد بخمة محطة كهرومائية تحت الأرض تستفيد من فرق المناسيب بين خزان السد ومجرى الزاب الكبير، وقد صُممت المحطة لتضم ست وحدات توليد مزودة بتوربينات من نوع فرانسيس. وتبلغ القدرة المركبة المخططة للمحطة نحو 1,500 ميغاواط، وهي من العناصر الرئيسية التي جعلت المشروع أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية المخطط لها في العراق. وتشير وثائق التصميم والتحديثات اللاحقة للمشروع إلى أن المحطة ترتبط بمنشآت تحويل المياه والأنفاق ومبنى المحولات ومنشآت التبديل الكهربائي.

من جهة ثانية، ولم تدخل المحطة مرحلة التشغيل التجاري، إذ توقفت أعمال المشروع قبل استكمال منشآته نتيجة توقف تنفيذ سد بخمة في عام 1990. وبذلك بقيت القدرة التوليدية والأرقام المتعلقة بإنتاج الطاقة ضمن إطار التصميمات والدراسات الخاصة بالمشروع، ولم تتحول إلى قدرة كهربائية تشغيلية فعلية على الشبكة العراقية.

في هذا الإطار، وتتصل المحطة الكهرومائية بمنظومة من المنشآت تحت الأرض، تشمل قاعة للمحولات ومنشآت التبديل الكهربائي، إضافة إلى أنفاق تصريف المياه بعد مرورها عبر وحدات التوليد. وتوضح وثائق الشركة المنفذة أن التصميم الأصلي تضمن أعمال حفر كبيرة للمنشآت الجوفية وإنشاء التجهيزات اللازمة لربط المحطة بمنظومة تصريف المياه.

في هذا الإطار، وبحسب دراسة متخصصة في تشغيل الخزان، قُدرت القدرة المركبة للمحطة بنحو 1,500 ميغاواط، مع ست وحدات توليد، في حين قُدّر متوسط الإنتاج السنوي للطاقة بنحو 4,780 غيغاواط ساعة في السنة ضمن افتراضات الدراسة التشغيلية. وتعتمد هذه القيم على خصائص الخزان والتصريفات المتاحة ونظام التشغيل المفترض، ولذلك فإنها تمثل تقديرات مرتبطة بتصميم المشروع وليست إنتاجًا فعليًا لمحطة قائمة.

الوضع الحالي ومستقبل المشروع

علاوةً على ذلك، وبذلك ظل مستقبل سد بخمة مرتبطًا بإعادة التقييم الفني والاقتصادي والبيئي وبقرارات الجهات الحكومية المختصة، مع استمرار طرح المشروع والبدائل المرتبطة به في الدراسات الأكاديمية والتخطيطية. ولا تشير المصادر الحديثة المستعملة في هذا القسم إلى دخول السد مرحلة التشغيل، لذلك يبقى المشروع غير مكتمل حتى الوقت الحاضر.

من جهة ثانية، ولم يُغلق ملف المشروع نهائيًا، إذ استمرت خلال العقود اللاحقة الدراسات المتعلقة بإمكان استكماله وإعادة تقييم تصميمه. وتشير قاعدة بيانات الاستراتيجية الوطنية للمياه في العراق إلى أن سد بخمة مصنف ضمن المشاريع المطورة جزئيًا، وأن من أهداف استكمال الأعمال المنفذة في ثمانينيات القرن العشرين توفير قدرة كبيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتنظيم جريان الزاب الكبير للحد من مخاطر الفيضانات، وتوفير المياه لأغراض الري والاستخدامات البلدية والصناعية.

ومن ناحية أخرى، كما أظهرت دراسات حديثة أن تقييم جدوى المشروع يرتبط بالتغيرات المتوقعة في واردات المياه إلى حوض الزاب الكبير. فقد استعملت دراسة منشورة في جامعة بغداد نمذجة الموارد المائية لتقييم احتياجات الحوض المستقبلية، وخلصت إلى أهمية استكمال البحث في دور سد بخمة ضمن منظومة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية، مع مراعاة الاستخدامات المنزلية والزراعية والبيئية.

وفي هذا السياق، بقي سد بخمة مشروعًا غير مكتمل منذ توقف أعمال الإنشاء عام 1990، ولم يدخل مرحلة التشغيل أو إنتاج الطاقة الكهربائية. وتوضح وثائق الشركة المنفذة أن الأعمال توقفت في أغسطس 1990، وكانت نسبة الإنجاز في نطاق الأعمال التي نفذها الائتلاف قد بلغت نحو 32% عند توقف المشروع.

في هذا الإطار، وشملت أعمال إعادة التقييم تحديث التقارير التخطيطية ووثائق المناقصات الخاصة بالمشروع، مع دراسة الجوانب الاقتصادية والمالية والمؤسسية والفنية والاجتماعية والبيئية. كما تناولت الدراسات الحديثة بدائل مختلفة لحجم السد وتوزيع منشآت الخزن في حوض الزاب الكبير، بدل الاقتصار على إعادة تنفيذ التصميم التاريخي للمشروع بصورته الأصلية.

من جانب آخر، وفي السنوات الأخيرة، اتجهت أبحاث أكاديمية إلى تقييم المشروع ضمن إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية. فقد درست أبحاث منشورة عام 2026 إمكانية الجمع بين سد بخمة بحجم مخفّض وعدد من مواقع السدود الأصغر في أعالي حوض الزاب الكبير، بهدف تحقيق قدر من الخزن والسيطرة على المياه مع تقليل بعض الآثار الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالمشروع الكبير.

تاريخ المشروع ومراحل الإنشاء

وفي هذا الصدد، شملت المرحلة الأولى من الأعمال إنشاء طرق الوصول والمرافق المؤقتة ومناطق السكن والخدمات ومواقع استخراج مواد الردم، إضافة إلى أعمال الحفر والأنفاق والمنشآت المرتبطة بتحويل مجرى الزاب الكبير. وبلغت مدة المشروع التعاقدية بحسب بيانات الشركة المنفذة الفترة من سبتمبر 1986 إلى أغسطس 1990.

من جانب آخر، وفي مرحلة ما بعد عام 2003 أُعيد بحث إمكانية استكمال المشروع، وشملت الجهود إعداد دراسات وتصاميم محدثة وتقييمًا للجدوى الاقتصادية والمالية والفنية. إلا أن استكمال الأعمال ظل مرتبطًا بقرارات التمويل والتصميم والتنفيذ والظروف المؤسسية والأمنية، ولذلك لم يتحول المشروع إلى سد عامل حتى الوقت الحاضر.

في هذا الإطار، بعد توقف المشروع بقي موقع السد والمنشآت المنفذة غير مكتملين، وأعيد طرح مسألة استكماله في مراحل لاحقة. وتشير وثائق ودراسات فنية إلى إعداد تقارير وخطط محدثة لاستمرار المشروع وتقييم جدواه الاقتصادية والفنية، إلا أن السد لم يدخل مرحلة التشغيل وظل مشروعًا غير مكتمل.

وفي هذا الصدد، توقفت أعمال المشروع في أغسطس 1990 على خلفية أزمة الخليج والحرب والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق، وكان مستوى الإنجاز قد بلغ نحو 32% وفق بيانات شركة ENKA. وبذلك بقي المشروع غير مكتمل، على الرغم من تنفيذ جزء كبير من الأعمال المدنية والحفرية والمنشآت المرتبطة به.

علاوةً على ذلك، وفي مرحلة التنفيذ الأولى أُنجزت أعمال رئيسية شملت أجزاء من منشآت تحويل مجرى النهر والحفريات المرتبطة بالسد والأنفاق والمنشآت الهيدروليكية. كما تضمن المشروع إنشاء مجمع سكني للعاملين، شمل 350 فيلا وعددًا من المنشآت الخدمية والاجتماعية، من بينها مدرسة ومركز صحي ومرافق خدمية أخرى.

وفي هذا السياق، بدأت فكرة إنشاء سد بخمة ضمن خطط استثمار مياه نهر الزاب الكبير لأغراض متعددة، وتطورت الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع على مراحل قبل الانتقال إلى التنفيذ. وأُسند تنفيذ المشروع إلى ائتلاف ضم شركة ENKA التركية وشركة هيدروغرادنيا اليوغوسلافية، بعقد أُبرم في أكتوبر 1986، بينما بدأت الأعمال الإنشائية في الموقع خلال عام 1987.

التقييم الجيولوجي والهندسي واستقرار موقع السد

إضافةً إلى ذلك، وتبرز أهمية هذا التقييم بصورة أكبر في المنشآت الجوفية المرتبطة بالمشروع، ومنها أنفاق التحويل والتصريف ومنشآت محطة التوليد الكهرومائية. فحفر الأنفاق في الصخور يتطلب معرفة خصائص الكتلة الصخرية وقدرتها على المحافظة على الاستقرار بعد إزالة الصخور، كما يساعد توصيف الفواصل والخصائص البنيوية في تحديد متطلبات التدعيم والحماية للمنشآت الجوفية.

علاوةً على ذلك، يُعد التقييم الجيولوجي والهندسي لموقع سد بخمة من الجوانب الأساسية في دراسة إمكان استكمال المشروع، نظرًا إلى اعتماد منشآت السد والأنفاق والمنشآت الكهرومائية على الخصائص الجيولوجية والميكانيكية للصخور في موقع المشروع. وقد تناولت دراسات أكاديمية حديثة الموقع من خلال فحص الكتلة الصخرية وخصائص الفواصل والتشققات والخصائص الميكانيكية للصخور، بهدف تقييم مدى ملاءمتها لتحمل المنشآت المقترحة.

من جهة ثانية، وتشير الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى استمرار الاهتمام العلمي بموقع سد بخمة، وهو ما يعكس أهمية الموقع من الناحية الهندسية والجيولوجية. كما أن نتائج هذه الدراسات يمكن أن تسهم في تحديث تقييم المخاطر وتحديد متطلبات التدعيم والحفر والتصريف، إلى جانب دعم القرارات المتعلقة باستكمال التصميم الأصلي أو تعديله وفق نتائج التحقيقات الحديثة.

من جهة ثانية، واعتمدت دراسة موقع السد على تقييم خصائص الكتلة الصخرية في منطقة بخمة، مع تحليل طبيعة الفواصل والتشققات التي تتحكم في سلوك الصخور عند تعرضها للأحمال والأعمال الإنشائية. وتكتسب هذه الخصائص أهمية خاصة في المنشآت الكبيرة، لأن استقرار الكتلة الصخرية لا يعتمد على مقاومة الصخر السليم وحدها، بل يتأثر كذلك بدرجة التجوية واتجاه الفواصل وتباعدها واستمراريتها والخصائص الهندسية للكتل الصخرية.

من جانب آخر، ولا يقتصر التقييم الهندسي الحديث على دراسة مقاومة الصخور، بل يشمل كذلك إعادة فحص المعطيات التصميمية القديمة في ضوء المعايير والبيانات المتاحة في الوقت الحالي. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بسبب مرور عقود على توقف أعمال الإنشاء، إذ تتطلب أي عملية لاستكمال المشروع التحقق من حالة المنشآت التي أُنجزت سابقًا، ومدى صلاحيتها للربط مع الأعمال الجديدة، وإجراء الفحوص والتحريات اللازمة قبل اعتماد أي تصميم نهائي.

إضافةً إلى ذلك، كما استعملت الدراسات الحديثة نظم المعلومات الجغرافية ونماذج الارتفاع الرقمي في تحليل تضاريس منطقة الخزان والحوض المرتبط بالسد. وتوفر هذه البيانات معلومات عن اختلاف الارتفاعات والانحدارات وشكل الأحواض والمنخفضات، وهي عناصر يمكن استخدامها في تحليل توزيع المياه وتحديد العلاقة بين مناسيب الخزان والمساحات المتأثرة بالغمر.

المواصفات الهندسية

علاوةً على ذلك، وتُظهر المواصفات الهندسية للمشروع أن سد بخمة صُمم ليكون منظومة متكاملة تضم جسم السد والخزان ومنشآت تحويل وتصريف المياه ومحطة كهرومائية تحت الأرض، وليس مجرد حاجز لخزن المياه. إلا أن هذه المنشآت بقيت في أغلبها ضمن إطار التصميم أو التنفيذ غير المكتمل، ولم يدخل المشروع مرحلة التشغيل التجاري أو الخزن الاعتيادي كما هو الحال في السدود العاملة.

علاوةً على ذلك، ويتضمن التصميم منشآت كبيرة لتصريف المياه والسيطرة على الفيضانات. ويشمل المفيض المخطط ثلاثة أنفاق مزودة ببوابات شعاعية، يبلغ قطر كل منها نحو 12 مترًا، وتبلغ طاقتها التصريفية الإجمالية نحو 8865 مترًا مكعبًا في الثانية وفق وثائق التصميم المحدثة. كما يتضمن المشروع منفذين سفليين بطاقة تصريف إجمالية تبلغ نحو 750 مترًا مكعبًا في الثانية، إضافة إلى نفقين لتحويل مجرى النهر خلال مراحل الإنشاء.

وعلى صعيد آخر، كما تضمن التصميم محطة كهرومائية تحت الأرض مرتبطة بالخزان، وتتكون من ست وحدات توليد، بطاقة إجمالية مخططة تبلغ نحو 1500 ميغاواط في التصاميم اللاحقة للمشروع. وكان الهدف من إنشاء المحطة الاستفادة من فرق المناسيب والتصريفات المائية لإنتاج الطاقة الكهرومائية إلى جانب وظائف السد في الخزن والسيطرة على الفيضانات وتوفير المياه.

إضافةً إلى ذلك، ويُقدّر الخزن الكلي المخطط لخزان بخمة بنحو 17 مليار متر مكعب، مع مساحة حوض تصريف تبلغ نحو 16600 كيلومتر مربع. ويجعل هذا الحجم من المشروع أحد أكبر مشروعات الخزن المائي المقترحة في العراق، وقد أظهرت دراسات النمذجة الجيومورفولوجية أن خصائص المنخفض الطبوغرافي في موقع الخزان تسمح بخزن كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمساحة السطحية المغمورة عند المناسيب العليا.

علاوةً على ذلك، صُمم سد بخمة بوصفه سدًا ركاميًا بنواة غير منفذة، ويقع المشروع في مضيق بخمة على نهر الزاب الكبير. ووفق وثائق التصميم المحدثة للمشروع، يبلغ الارتفاع المخطط للسد نحو 230 مترًا، فيما يبلغ طول القمة نحو 600 متر، ويقدر حجم مواد الردم بنحو 34–37 مليون متر مكعب بحسب مرحلة التصميم والمواصفات المعتمدة. وتختلف بعض الأرقام المنشورة بين مراحل التصميم المختلفة، لذلك تُعرض هذه القيم بوصفها مواصفات مخططة للمشروع غير المكتمل.

كذلك، وتشير دراسات تشغيل الخزان إلى أن التصميم المقترح يجمع بين عدة وظائف مائية، تشمل خزن المياه للري والاستخدامات البشرية، والسيطرة على الفيضانات، وتوليد الطاقة الكهرومائية. وقد قُدرت القدرة المركبة لمحطة التوليد بنحو 1500 ميغاواط، مع اختلاف بعض القيم التفصيلية الخاصة بمناسيب التشغيل والتصريفات بين الدراسات والتصاميم التي أُعدت في مراحل مختلفة من المشروع.

إدارة الفيضانات وتنظيم الجريان

في هذا الإطار، وتشير البيانات الهيدرولوجية المستعملة في تحديثات المشروع إلى أن حوض سد بخمة يمتد على مساحة تقارب 16,600 كيلومتر مربع، مع متوسط تصريف يبلغ نحو 377 مترًا مكعبًا في الثانية. كما تتضمن بيانات التصميم تقديرًا للتدفق الأقصى المحتمل، وهو ما يمثل أحد المعايير المهمة في تحديد سعة منشآت التصريف ومتطلبات الأمان الهيدروليكي للسد.

وفي السياق ذاته، يُعد تنظيم الجريان والسيطرة على مخاطر الفيضانات أحد الأهداف الرئيسية المرتبطة بتصميم سد بخمة، إلى جانب الخزن وتوليد الطاقة وتوفير المياه. ويتيح الخزان، في حال استكماله وتشغيله، الاحتفاظ بجزء من المياه الواردة خلال فترات التصريف المرتفع وإطلاقها بصورة منظمة وفق سياسة التشغيل المعتمدة، بما يمكن أن يخفف من شدة بعض موجات الفيضان في المناطق الواقعة أسفل السد.

من جهة ثانية، وتعتمد فعالية الخزان في تنظيم الفيضانات على توفر حيز تخزيني يمكن استخدامه لاستيعاب جزء من موجة الفيضان قبل إطلاق المياه تدريجيًا. ولذلك ترتبط إدارة الفيضانات بمستويات الخزان وقواعد التشغيل والتنبؤ بالواردات المائية، ولا يمكن تقييمها اعتمادًا على ارتفاع السد أو حجم الخزان وحدهما.

من جانب آخر، وبما أن سد بخمة لم يدخل مرحلة التشغيل، فإن دوره في السيطرة الفعلية على الفيضانات لم يُختبر عمليًا حتى الآن. وتبقى قدرته على تحقيق هذا الهدف ضمن نطاق التصميمات والنماذج والدراسات الهيدرولوجية، بينما يتطلب تقييم الأداء الفعلي تشغيل المنظومة ومراقبة استجابتها لموجات التصريف المختلفة.

في هذا الإطار، ويضم التصميم منشآت مخصصة لتصريف كميات كبيرة من المياه خلال حالات الفيضان، من بينها المفيض الرئيسي المرتبط بثلاثة أنفاق، وتبلغ طاقته التصميمية نحو 8,865 مترًا مكعبًا في الثانية وفق وثائق تحديث المشروع. ويهدف هذا النظام إلى تمرير التصريفات العالية بأمان والتحكم في المياه عند ارتفاع منسوب الخزان، مع ارتباطه بمنظومة تشغيلية تشمل البوابات والمنشآت الهيدروليكية الأخرى.

في هذا الإطار، ويرتبط تنظيم الفيضانات كذلك بإدارة مياه الحوض على المدى الطويل، إذ إن تغير أنماط التصريف أو ارتفاع الطلب على المياه يمكن أن يؤثر في السياسة التشغيلية للخزان. وقد تناولت الدراسات الحديثة لحوض الزاب الكبير نمذجة الموارد المائية والاحتياجات المستقبلية، مع إدخال عوامل مثل مياه الري والاستخدامات المنزلية والاحتياجات البيئية في تقييم أداء منظومة الخزن.

علاوةً على ذلك، كما أن دراسات البدائل الحديثة لحوض الزاب الكبير تتعامل مع إدارة الفيضانات باعتبارها واحدة من الوظائف التي ينبغي مقارنتها بين سد بخمة والمنشآت الأصغر المقترحة. وتبحث هذه الدراسات في مدى قدرة توزيع الخزن على عدة مواقع على تحسين مرونة النظام المائي وتقليل بعض الآثار المرتبطة بالاعتماد على خزان مركزي كبير، مع إبقاء السيطرة على الفيضانات ضمن أهداف الإدارة المتكاملة للحوض.

التشغيل الأمثل للخزان

كذلك، وتشير الدراسات المتعلقة بحوض الزاب الكبير إلى أن إدارة الخزانات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التغير في الواردات المائية والطلب المستقبلي على المياه. وقد استعملت دراسة تخطيط الحوض نموذج WEAP لمحاكاة الموارد والاحتياجات المائية حتى عام 2050، بما في ذلك مياه الشرب والري والاحتياجات البيئية، وهو ما يوفر إطارًا لتقييم دور الخزانات الكبيرة ضمن منظومة مائية متكاملة.

كذلك، وتكتسب هذه النماذج أهمية خاصة لأن الخزان متعدد الأغراض لا يعمل وفق هدف واحد؛ فزيادة إطلاق المياه لتوليد الطاقة قد تؤثر في كمية المياه المتاحة للري أو في الخزن المخصص للفترات الجافة، بينما يؤدي الاحتفاظ بكميات أكبر من المياه إلى تقليل التصريف المتاح في بعض الفترات. ولذلك تعتمد نماذج التشغيل الأمثل على إيجاد سياسة تحقق أكبر قدر ممكن من المنافع ضمن القيود الهيدرولوجية والتشغيلية للخزان.

وفي هذا السياق، أصبح تشغيل خزان سد بخمة موضوعًا لدراسات متخصصة تهدف إلى تحديد أفضل طريقة لتوزيع المياه المخزنة بين الاستخدامات المختلفة. ويرتبط ذلك بالطبيعة متعددة الأغراض للمشروع، إذ يتعين تحقيق توازن بين مياه الري والاستخدامات البشرية والاحتياجات البيئية وتوليد الطاقة الكهرومائية، مع المحافظة على مناسيب تخزين مناسبة في نهاية كل سنة مائية.

علاوةً على ذلك، وفي دراسة أكاديمية بجامعة الموصل عام 2024، جرى استخدام خوارزمية البحث التوافقي (Harmony Search Algorithm) لتحسين سياسات تشغيل خزان بخمة، مع مقارنة أدائه بعدد من البدائل الأصغر في حوض الزاب الكبير. واعتمدت الدراسة على سيناريوهات للتصريف السنوي الأدنى والمتوسط والأقصى خلال الفترة 2010–2019، بهدف اختبار قدرة الخزان على تلبية الاحتياجات المختلفة مع المحافظة على الخزن المطلوب في نهاية فترة التشغيل.

من جانب آخر، ولا تمثل نتائج نماذج التشغيل تنبؤًا بإنتاج فعلي أو سياسة تشغيل معتمدة للسد، لأن المشروع لم يدخل مرحلة التشغيل. وإنما توفر هذه النماذج أدوات لتحليل كيفية إدارة الخزان في حال استكماله، ومقارنة أدائه المحتمل بالبدائل الأخرى في حوض الزاب الكبير.

حوض الزاب الكبير والموقع المائي

كذلك، وتشير نتائج التخطيط المائي للحوض إلى أن زيادة الطلب على المياه مستقبلًا تجعل إدارة الموارد والخزن من القضايا الأساسية في المنطقة. وقد تناولت الدراسة سيناريوهات الاحتياجات المائية حتى عام 2050، ودرست قدرة الموارد المتاحة على تلبية الاستخدامات المختلفة، مع الإشارة إلى أهمية استكمال البحث في دور سد بخمة ضمن منظومة إدارة مياه الحوض.

من جهة ثانية، يقع سد بخمة ضمن حوض الزاب الكبير، أحد الأحواض النهرية الرئيسة التي تصب في نهر دجلة، وترتبط أهميته المائية باتساع مساحة الحوض وتنوع الاستخدامات المعتمدة على مياهه. ويجمع الحوض بين الاستخدامات الزراعية ومياه الشرب والاستخدامات الصناعية وتوليد الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى المحافظة على الجريان المائي في أجزاء من النظام النهري. ولهذا فإن تقييم سد بخمة لا يرتبط بموقعه المحلي فقط، وإنما بمنظومة الموارد المائية في كامل حوض الزاب الكبير.

في هذا الإطار، وتبلغ مساحة الحوض المرتبطة بموقع سد بخمة نحو 16,600 كيلومتر مربع وفق البيانات الهيدرولوجية المستعملة في تحديثات المشروع، بينما يبلغ متوسط التصريف عند الموقع نحو 377 مترًا مكعبًا في الثانية. وتُستعمل هذه البيانات في تقدير الواردات المائية وتصميم الخزان والمنشآت الهيدروليكية وتحديد إمكانات الاستفادة من المياه في توليد الطاقة وتنظيم الجريان.

إضافةً إلى ذلك، وفي الدراسات الأحدث، جرى تقييم مستقبل الموارد المائية في حوض الزاب الكبير باستخدام بيانات محطة إسكي كلك ونماذج للتنبؤ بالتصريف، مع دراسة اتجاهات الجريان في ظل التغيرات المحتملة في الموارد المائية. وخلصت دراسة منشورة عام 2026 إلى أن التخطيط المستقبلي ينبغي أن يتعامل مع احتمال انخفاض التصريفات وتزايد الضغوط على الموارد، وأن تقييم سد بخمة يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدل النظر إليه بوصفه منشأة منفردة.استشهاد ويب

كذلك، وتتسم موارد الحوض بتباين زمني في التصريف، إذ تتأثر كمية المياه المتاحة بالتغيرات الموسمية وباختلاف كميات الأمطار والجريان السطحي من سنة إلى أخرى. ويكتسب هذا التباين أهمية خاصة بالنسبة إلى السدود متعددة الأغراض، لأن تشغيل الخزان يتطلب الموازنة بين تخزين المياه خلال فترات الوفرة وتوفيرها خلال فترات انخفاض الواردات. وقد استعملت دراسة تخطيط حوض الزاب الكبير بيانات تاريخية امتدت إلى 33 سنة، مع نموذج WEAP، لمحاكاة الموارد والاحتياجات المائية ودراسة العلاقة بين مياه الشرب والري والاحتياجات البيئية.

الآثار البيئية والاجتماعية

من جهة ثانية، ومن الناحية الاجتماعية، يمكن أن يؤدي إنشاء خزان كبير إلى تغيير أنماط استخدام الأراضي وفرض إعادة توطين السكان في المناطق المتأثرة بالغمر، إضافة إلى التأثير في الأراضي الزراعية والأنشطة المحلية المرتبطة بالنهر. ولذلك أصبحت تقييمات الأثر الاجتماعي والبيئي جزءًا من المقارنات الحديثة بين التصميم الأصلي للمشروع والبدائل اللامركزية المقترحة في حوض الزاب الكبير.

في هذا الإطار، ولا تعني هذه الآثار بالضرورة إلغاء المشروع أو استبعاده، وإنما تمثل عوامل ينبغي إدخالها في أي تقييم حديث لجدواه وتصميمه وتشغيله. وقد اتجهت بعض الدراسات الحديثة إلى نموذج يجمع بين سد بخمة بحجم أصغر وسدود أخرى في أعالي الحوض، باعتباره خيارًا يمكن أن يحقق جزءًا من أهداف الخزن والسيطرة على الفيضانات مع تقليل بعض الآثار الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتصميم الكبير.

في هذا الإطار، ويرتبط أحد أبرز الآثار المحتملة بتكوين خزان واسع خلف السد، وما قد يترتب عليه من تغير في استخدامات الأراضي والأنظمة البيئية في المنطقة التي ستغمرها المياه. وقد أشارت دراسة عام 2026 إلى أن تنفيذ المشروع بحجمه الأصلي يمكن أن يؤدي إلى آثار اجتماعية وبيئية كبيرة، ولذلك اقترحت دراسة بدائل أصغر في أعالي الحوض، إلى جانب إعادة النظر في حجم سد بخمة، بهدف تقليل الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة مع المحافظة على جزء من أهداف إدارة المياه.

من جانب آخر، أثارت مشاريع السدود الكبيرة في حوض الزاب الكبير عددًا من الاعتبارات البيئية والاجتماعية المرتبطة بحجم الخزانات وتغير النظام الطبيعي للنهر واستخدامات الأراضي. وبالنسبة لسد بخمة، تشير الدراسات الحديثة إلى أن إعادة تقييم المشروع ينبغي أن تأخذ في الاعتبار هذه الجوانب إلى جانب الأهداف المتعلقة بتوفير المياه وتوليد الطاقة والسيطرة على الفيضانات.

من جانب آخر، كما ترتبط التأثيرات البيئية بحركة الرواسب في حوض الزاب الكبير؛ إذ يمكن لاحتجاز الرواسب داخل الخزان أن يؤثر في السعة التخزينية على المدى الطويل وفي توزيع الرواسب على طول مجرى النهر. وقد درست أبحاث منشورة عام 2026 حركة الرواسب في حوض الزاب الكبير باستخدام نماذج النقل الرسوبي ونظم المعلومات الجغرافية، وقارنت بين سد بخمة وخيارات إنشاء سدود أصغر في أعالي الحوض من حيث تأثيرها في استدامة السعة التخزينية.

الري والزراعة واستخدامات المياه

انظر كذلك

من جهة ثانية، وبما أن المشروع لم يدخل مرحلة التشغيل، فإن كميات المياه التي يمكن توفيرها فعليًا للري من سد بخمة لم تُختبر ضمن نظام تشغيل فعلي. وتبقى الأرقام والنتائج المتعلقة بالإمدادات الزراعية ضمن نطاق التصميمات والدراسات والنماذج التي أُجريت لتقييم أداء المشروع المحتمل.

علاوةً على ذلك، وتزداد أهمية الوظيفة الزراعية للخزان في ظل التباين الموسمي في واردات الزاب الكبير، إذ يمكن للخزن المائي أن يساعد على نقل جزء من المياه المتاحة خلال فترات الوفرة إلى فترات انخفاض الجريان. ويعتمد مقدار المياه التي يمكن تخصيصها للري على حجم الواردات ومستويات الخزان وقواعد التشغيل والاحتياجات المائية للمناطق الزراعية، ولذلك لا يمثل الخزن وحده ضمانًا لكمية ثابتة من المياه المخصصة للري.

إضافةً إلى ذلك، وقد تناولت دراسة تخطيط حوض الزاب الكبير الاحتياجات المائية المستقبلية باستخدام نموذج WEAP، مع إدخال الطلب على مياه الري إلى جانب مياه الاستخدامات المنزلية والاحتياجات البيئية. واعتمدت الدراسة بيانات تاريخية للتدفقات ووضعت سيناريوهات تمتد حتى عام 2050 لتقييم قدرة موارد الحوض على تلبية الطلبات المختلفة.

قائمة سدود العراق

علاوةً على ذلك، يرتبط مشروع سد بخمة بإدارة الموارد المائية في حوض الزاب الكبير، ومن بين الأهداف المخططة للخزان توفير المياه لأغراض الري ودعم الاستخدامات الزراعية في المناطق المستفيدة من مياه الحوض. ويأتي هذا الدور ضمن الطبيعة متعددة الأغراض للمشروع، إلى جانب توليد الطاقة الكهرومائية وتنظيم الجريان والسيطرة على الفيضانات.

في هذا الإطار، وتشير الدراسات التشغيلية للخزان إلى أن توفير مياه الري يمثل أحد القيود الأساسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند وضع سياسة تشغيل سد متعدد الأغراض. فزيادة الإطلاقات المائية لغرض توليد الكهرباء أو المحافظة على جريان معين يمكن أن تؤثر في كمية المياه المتبقية للاستخدام الزراعي، بينما يؤدي الاحتفاظ بالمياه لأغراض الري إلى التأثير في توقيت وكميات المياه المتاحة للتوليد. ولهذا تستعمل نماذج التحسين لتحديد سياسات تشغيل تحقق توازنًا بين الاستخدامات المختلفة.

من جهة ثانية، كما أظهرت الدراسات الحديثة أن إدارة مياه الري في الحوض يجب أن تراعي التغيرات المحتملة في التصريفات المستقبلية. فقد استعملت دراسة منشورة عام 2026 بيانات محطة إسكي كلك ونماذج للتنبؤ بالجريان لتقييم مستقبل الموارد المائية في حوض الزاب الكبير، وناقشت بدائل مختلفة لإدارة الخزن المائي، بما في ذلك الجمع بين سد بخمة ومنشآت أصغر في أعالي الحوض.

في هذا الإطار، وتوضح هذه الدراسات أن الدور الزراعي المحتمل لسد بخمة يعتمد على إدارة الخزان ضمن منظومة أوسع للموارد المائية، وليس على حجم التخزين فقط. كما أن تحقيق الاستفادة الزراعية المستدامة يتطلب الموازنة بين الطلب على مياه الري وتوليد الطاقة والحفاظ على الاحتياطي المائي والاحتياجات البيئية، مع مراعاة التغيرات السنوية والمستقبلية في واردات الحوض.

التشغيل الأمثل للخزان

كذلك، وأظهرت الدراسات التشغيلية الخاصة بسد بخمة أن مقارنة المشروع بالبدائل الأصغر لا تعتمد على كمية المياه المخزنة فقط، وإنما تشمل كذلك قدرة كل بديل على تلبية الطلبات المختلفة تحت ظروف هيدرولوجية متباينة. ولذلك جرى اختبار الأداء في ظروف التصريف الأدنى والمتوسط والأقصى، بهدف تحديد مدى استقرار أداء الخزان عندما تتغير كمية المياه الواردة إلى النظام.

من جانب آخر، وتعتمد عملية التشغيل المثلى للخزان على تحديد العلاقة بين الواردات المائية وحجم الخزن والتصريفات الخارجة من الخزان. ففي السنوات ذات الواردات المرتفعة يمكن الاستفادة من زيادة الخزن المتاح لتأمين الاحتياجات اللاحقة، في حين تتطلب سنوات الجفاف إدارة أكثر تحفظًا للمياه المخزنة لتقليل مخاطر انخفاض الإمدادات. ولهذا تتعامل نماذج التشغيل مع الخزان بوصفه نظامًا ديناميكيًا يتغير وضعه من فترة إلى أخرى تبعًا للمياه الداخلة والمياه المطلقة والاستهلاك.

كذلك، وفي دراسة أكاديمية بجامعة الموصل عام 2024، جرى استخدام خوارزمية البحث التوافقي (Harmony Search Algorithm) لتحسين سياسات تشغيل خزان بخمة، مع مقارنة أدائه بعدد من البدائل الأصغر في حوض الزاب الكبير. واعتمدت الدراسة على سيناريوهات للتصريف السنوي الأدنى والمتوسط والأقصى خلال الفترة 2010–2019، بهدف اختبار قدرة الخزان على تلبية الاحتياجات المختلفة مع المحافظة على الخزن المطلوب في نهاية فترة التشغيل.

كذلك، وتتضمن عملية اتخاذ القرار التشغيلي موازنة عدد من الأهداف المتعارضة. فإطلاق كميات أكبر من المياه عبر التوربينات قد يزيد إنتاج الطاقة الكهرومائية، لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى خفض حجم المياه المخزنة التي يمكن استخدامها لاحقًا للري أو لمواجهة فترات انخفاض الواردات. وبالمقابل، فإن الاحتفاظ بالمياه داخل الخزان لفترات أطول قد يحافظ على الاحتياطي المائي، لكنه قد يقلل من كمية المياه المتاحة للتوليد خلال بعض الفترات. لذلك تستعمل خوارزميات التحسين لتحديد سياسات إطلاق المياه التي تحقق أفضل توازن ممكن بين هذه الأهداف.

من جانب آخر، كما ترتبط سياسة التشغيل بمستويات الخزان المختلفة، إذ يمكن تقسيم السعة التخزينية عمليًا إلى مستويات ذات وظائف مختلفة، تشمل الخزن المخصص للاستخدامات التشغيلية والخزن الذي لا يكون من السهل الاستفادة منه بصورة منتظمة. وتسمح نمذجة هذه المستويات بدراسة كيفية تغير المياه المتاحة للتوليد والري بحسب مناسيب الخزان والواردات المائية خلال السنة.

من جانب آخر، ويرتبط التشغيل الأمثل كذلك بإدارة المياه على مستوى حوض الزاب الكبير وليس داخل خزان بخمة فقط. فقد استعملت دراسة تخطيط الحوض نموذج WEAP لمحاكاة الموارد والاحتياجات المائية، وشملت مياه الشرب والري والاحتياجات البيئية ضمن سيناريوهات تمتد حتى عام 2050. ويساعد هذا النوع من النمذجة في تقييم مقدار المياه الذي يمكن تخصيصه لكل استخدام ومدى قدرة منظومة الخزن على التعامل مع الطلب المتزايد.

علاوةً على ذلك، أصبح تشغيل خزان سد بخمة موضوعًا لدراسات متخصصة تهدف إلى تحديد أفضل طريقة لتوزيع المياه المخزنة بين الاستخدامات المختلفة. ويرتبط ذلك بالطبيعة متعددة الأغراض للمشروع، إذ يتعين تحقيق توازن بين مياه الري والاستخدامات البشرية والاحتياجات البيئية وتوليد الطاقة الكهرومائية، مع المحافظة على مناسيب تخزين مناسبة في نهاية كل سنة مائية.

من جهة ثانية، وتوفر مقارنة سد بخمة بالبدائل الأصغر وسيلة لدراسة ما إذا كان الخزان الكبير يحقق كفاءة أعلى في إدارة المياه أم أن توزيع السعة التخزينية على عدة منشآت يمكن أن يوفر مرونة أكبر في مواجهة التغيرات الهيدرولوجية. وتبحث الدراسات الحديثة هذه المسألة من خلال الجمع بين نماذج الخزن والتصريف والتحليل المكاني للبدائل، بدل الاعتماد على معيار واحد مثل القدرة التخزينية أو إنتاج الطاقة.

في هذا الإطار، وتزداد أهمية نماذج التشغيل مع الدراسات الحديثة التي تبحث في احتمالات تغير التصريفات المستقبلية في حوض الزاب الكبير. فقد استعملت دراسة منشورة عام 2026 بيانات محطة إسكي كلك ونماذج للتنبؤ بالجريان، ودرست أثر الاتجاهات المتوقعة في الموارد المائية على خيارات إدارة الحوض، بما في ذلك مقارنة سد بخمة ببدائل موزعة في مناطق أعلى الحوض.

من جهة ثانية، ولا تمثل نتائج نماذج التشغيل تنبؤًا بإنتاج فعلي أو سياسة تشغيل معتمدة للسد، لأن المشروع لم يدخل مرحلة التشغيل. وإنما توفر هذه النماذج أدوات علمية لتحليل كيفية إدارة الخزان في حال استكماله، وتحديد نقاط القوة والقيود المحتملة في أدائه، ومقارنة تشغيله مع الخيارات الأخرى ضمن منظومة الموارد المائية في حوض الزاب الكبير.

إعادة تقييم المشروع والبدائل المقترحة

من جانب آخر، ولا يمثل طرح البدائل في الدراسات الحديثة قرارًا رسميًا بإلغاء المشروع أو استبداله، وإنما يعكس استمرار البحث العلمي في خيارات إدارة مياه حوض الزاب الكبير. ويبقى تحديد مستقبل سد بخمة مرتبطًا بالتقييم الفني والاقتصادي والبيئي، وبقرارات الجهات الحكومية المختصة بشأن تمويل المشروع وتصميمه وتنفيذه وتشغيله.

وفي هذا السياق، أُعيدت دراسة مشروع سد بخمة في السنوات اللاحقة لتوقف أعمال الإنشاء، في ضوء التغيرات التي طرأت على احتياجات المياه والطاقة والظروف الهيدرولوجية في حوض الزاب الكبير. وتركزت بعض الدراسات على تقييم إمكانية استكمال المشروع وتشغيل خزان كبير، في حين تناولت دراسات أخرى بدائل تعتمد على توزيع منشآت الخزن المائي في أجزاء مختلفة من الحوض.

في هذا الإطار، واقترحت بعض الدراسات اعتماد بدائل مائية موزعة ضمن حوض الزاب الكبير بدل الاعتماد على منشأة خزنية واحدة كبيرة، بما في ذلك إنشاء أو تطوير سدود أصغر في مناطق مختلفة من الحوض. ويهدف هذا النهج إلى زيادة مرونة منظومة إدارة المياه وتقليل تأثرها بالتغيرات المكانية والزمانية في الإيرادات المائية، مع الحفاظ على إمكانية الاستفادة من المنشآت القائمة أو المخططة.

ومن ناحية أخرى، كما تناولت دراسات تشغيل الخزان المقترح مسألة توزيع المياه بين الاستخدامات المختلفة، وأظهرت أن تشغيل السد متعدد الأغراض يتطلب موازنة بين مياه الري وتوليد الطاقة والاحتياجات الأخرى، مع مراعاة التغيرات الموسمية في واردات نهر الزاب الكبير. ويعني ذلك أن تقييم المشروع لا يعتمد على حجم الخزان وحده، وإنما على الطريقة التي يمكن بها تشغيله ضمن منظومة الموارد المائية في الحوض.

من جهة ثانية، وتشير الدراسات الهيدرولوجية الحديثة إلى أن التغير في معدلات الأمطار والتصريفات المائية المتوقعة يمكن أن يؤثر في كفاءة المشروعات المائية الكبيرة المصممة اعتمادًا على سجلات هيدرولوجية تاريخية. ولذلك أصبحت إعادة تقييم السعة الخزنية وطريقة تشغيل الخزان والاحتياجات المائية المستقبلية جزءًا من دراسة جدوى استكمال المشروع.

الترسبات وفقدان السعة التخزينية

ومن ناحية أخرى، كما ارتبطت مسألة الرواسب في الدراسات الحديثة بإعادة النظر في الحجم التصميمي لخزان بخمة. فقد اقترحت دراسة منشورة عام 2026 الجمع بين سد بخمة بحجم مخفّض وعدد من السدود الأصغر في الجزء الأعلى من حوض الزاب الكبير، بحيث تساعد المنشآت العليا على احتجاز جزء من الفيضانات والرواسب قبل وصولها إلى الخزان الرئيسي. وطرحت الدراسة هذا النموذج باعتباره أحد الخيارات التي يمكن أن تقلل الحاجة إلى حجم كبير من الخزن الميت وتحد من بعض المخاطر المرتبطة بالمشروع الكبير.

في هذا الإطار، وتُظهر هذه الدراسات أن تقييم سد بخمة لم يعد مقتصرًا على القدرة التخزينية أو إنتاج الطاقة، بل أصبح يشمل كذلك ديناميكية الرواسب والعمر التشغيلي للخزان وإمكانات توزيع منشآت الخزن على الحوض. وتبقى هذه النتائج ضمن نطاق الدراسات والنمذجة العلمية، ولا تمثل قرارًا حكوميًا نهائيًا بشأن اعتماد تصميم بديل للسد.

وفي هذا السياق، تمثل الرواسب المنقولة مع مياه الزاب الكبير أحد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الاستدامة التشغيلية لخزان سد بخمة. وقد تناولت دراسة منشورة عام 2026 حركة الرواسب في حوض الزاب الكبير، وقارنت بين تصميم سد بخمة ومجموعة من البدائل المقترحة في أعالي الحوض، باستخدام نماذج مكانية ونظم المعلومات الجغرافية ونموذج الارتفاع الرقمي، إلى جانب نماذج تجريبية لحركة الرواسب.

من جهة ثانية، وتشير الدراسة إلى أن تراكم الرواسب يمكن أن يؤدي بمرور الزمن إلى تقليص الجزء القابل للاستخدام من سعة الخزان، ولذلك فإن إدارة الرواسب تعد عنصرًا مهمًا عند مقارنة السد الكبير المركزي بالبدائل الأصغر في أعالي الحوض. وتبحث الدراسة في كيفية تأثير مواقع السدود وأحجام الخزانات المختلفة في توزيع الرواسب وفقدان السعة التخزينية، بما يوفر أساسًا لتقييم الاستدامة طويلة الأمد للمشروع.

الجيولوجيا والخصائص الصخرية للموقع

إضافةً إلى ذلك، كما أن طبيعة الموقع الجبلية تحدد شكل الخزان المقترح ومساحة الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه عند المناسيب المختلفة. وقد استعملت دراسات جغرافية نماذج الارتفاع الرقمية وتقنيات التحليل المكاني لاستخلاص الخصائص الهندسية المتوقعة لخزان بخمة، بما في ذلك العلاقة بين ارتفاع منسوب المياه ومساحة الخزان وحجمه التخزيني.

كذلك، وترتبط أهمية دراسة الفواصل الصخرية بكونها تؤثر في نفاذية الكتلة الصخرية واستقرار المنحدرات والأنفاق والمنشآت التي تتطلب الحفر داخل الجبال. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في مشروع بخمة بسبب وجود عدد من المنشآت الجوفية والأنفاق ضمن التصميم، إضافة إلى أعمال الحفر والتحويل المرتبطة بمجرى نهر الزاب الكبير.

وفي هذا السياق، يقع مشروع سد بخمة في منطقة جبلية ضمن نطاق الزاب الكبير، وتتميز المنطقة بتضاريس وعرة وتكوينات صخرية وفواصل جيولوجية تؤثر في الخصائص الهندسية لموقع السد. ولذلك شكلت دراسة البنية الجيولوجية والميكانيكية للكتل الصخرية جزءًا أساسيًا من تقييم ملاءمة الموقع للأعمال الإنشائية.

علاوةً على ذلك، وتناولت دراسة جيولوجية حديثة لموقع سد بخمة تقييم مقاومة الكتل الصخرية باستخدام نظام مقترح لتقليل مقاومة الكتلة الصخرية، مع الاعتماد على خصائص الفواصل والتشققات والظروف الجيولوجية للموقع. ويهدف هذا النوع من التقييم إلى تحديد السلوك المتوقع للكتل الصخرية عند تعرضها للأحمال والأعمال الهندسية المرتبطة بالسد والمنشآت الملحقة به.

في هذا الإطار، وتُظهر هذه الدراسات أن الخصائص الجيولوجية والطبوغرافية لموقع بخمة كانت من العوامل الأساسية في اختيار تصميم السد والمنشآت المرتبطة به. ولذلك فإن أي إعادة لتقييم المشروع تتطلب تحديث الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية، ولا سيما في المناطق التي تغيرت فيها ظروف الموقع أو تعرضت منشآتها المنفذة للتوقف لفترات طويلة.