سكن غير رسمي

في البلدان النامية

ومن ناحية أخرى، عند افتقار الأسر تفتقر إلى المرونة الاقتصادية لإعادة الشراء في نفس المنطقة أو الانتقال إلى مكان يوفر فرصًا اقتصادية مماثلة، فهي مرشحة رئيسية للسكن غير الرسمي. مثلًا، في مومباي، الهند، أدى النمو الاقتصادي السريع، إلى جانب البنية التحتية الضعيفة، والفساد المستشري، وقوانين الإيجار التقييدية، إلى عدم قدرة المدينة على توفير السكن لنحو 54% من السكان الذين يعيشون الآن سكنًا غير رسمي. غالبًا ما يبنى السكن غير الرسمي تدريجيًا، حيث يكتسب سكان المنازل الموارد والوقت والأمان لبناء الإضافات والتحسينات.

من جانب آخر، تواجه الكثير من المدن في العالم النامي زيادة سريعة في السكن غير الرسمي، مدفوعة بالهجرة الجماعية إلى المدن بحثًا عن العمل أو هربًا من الحرب أو الكوارث البيئية. بحسب روبرت نيوويرث، هناك أكثر من مليار شخص (واحد من كل سبعة) يعيشون في مساكن غير رسمية حول العالم. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيزيد هذا العدد إلى ملياري شخص بحلول عام 2030 (واحد من كل أربعة)، وثلاثة مليارات بحلول عام 2050 (واحد من كل ثلاثة). في المدن الأفريقية، يبنى ما بين نصف إلى ثلاثة أرباع المساكن الجديدة على أراضٍ مكتسبة بطرق غير رسمية. من المتوقع أن تكون المنازل غير الرسمية وسبل العيش غير الرسمية التي تصاحبها سمات مميزة لمدن المستقبل.

وفي هذا الصدد، يواجه الناس حول العالم قضايا التشرد وانعدام الأمن في الحيازة العقارية. مع ذلك، قد تسود البلدان النامية ظروف أصعب من غيرها، مما يؤدي إلى لجوء نسبة كبيرة من السكان إلى السكن غير الرسمي. بحسب عالمة الاجتماع ساسكيا ساسين، في السباق لتصبح «مدينة عالمية» مع منصات اقتصادية وتنظيمية متطورة لمعالجة عمليات الشركات والأسواق الدولية، غالبًا ما تطلب تدخلات جسدية جذرية في نسيج المدينة، مما يؤدي إلى نزوح «الشركات والأسر المتواضعة ذات الأرباح المنخفضة». يمكن أن يؤدي الصراع المستمر وانعدام الأمن كذلك إلى إضعاف المؤسسات التي تسجل وتشرع المعاملات العقارية. مثلًا، حتى عام 1991، كان لدى المسؤولين البلديين في مقديشو، الصومال، سجل للأراضي. لكن هذه السجلات تحتفظ بها الآن صومالية مغتربة تعيش في السويد، وتفرض رسومًا للتحقق من سندات الأراضي.

في الولايات المتحدة

كذلك، يمكن إيجاد السكن غير الرسمي كذلك في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة. تُعتبر الوحدات الثانوية غير المرخصة شكلًا من أشكال السكن غير الرسمي. في عام 2012، من بين إجمالي قرابة 462,000 منزل لأسرة واحدة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، كان هناك ما يُقدر بنحو 50,000 وحدة ثانوية غير مرخصة.