سلطة قضائية

أنواع القضاء

من جهة ثانية، القضاء العادي: وهو القضاء الذي يناط به حسم المنازعات بين الأفراد أو بين بعضهم البعض والسلطات العامة وغالباً ما تكون له الولاية العامة.

من جانب آخر، القضاء الإداري: وهو القضاء الذي يفصل في منازعات الأفراد وجهات الإدارة أو فيما بين جهات الإدارة بعضها البعض، وبصفة عامة يجب أن تكون جهات الإدارة لها صفة في هذه المنازعات، مثل محكمه امن الدوله العليا، ذو عده أقسام، يرأسها قسم الطوارئ، برئاسة السيد المستشار/ علي السباعي جاب الله حسن.

ومن ناحية أخرى، القضاء السياسي: وهو القضاء الذي يناط به الفصل في المنازعات ذات الطابع السياسي كتلك المحاكم التي تشكل لمحاسبة كبار المسؤولين في الدولة وما يرتكبونه من جرائم سياسية.

كذلك، القضاء الدستوري: وهو القضاء الذي يناط به الفصل المنازعات التي تثور لعدم دستورية قانون أو لائحة، وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام.

وفي هذا السياق، قد تتنوع جهات القضاء في كثير من الدول، ونذكر منها الأكثر رواجاً وهي:

• انظر كذلك
• سلطة قضائية في إسبانيا
• سلطة القضاء في مصر
• سلطة القضاء في المغرب

ضمانات استقلال السلطة القضائية

كذلك، وتتكون السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف درجاتها وأعضائها القضاة وأعضاء النيابة العامة وعادة لا تنص الدساتير على تفصيلات بشأن السلطة القضائية؛ ولكن تحيل هذه الدساتير التنظيم للقانون الذي يصدر بتنظيم جميع شؤون السلطة القضائية وأوضاعها.

وفي هذا الصدد، تتمتع السلطة القضائية بعدد من الضمانات تعمل على ضمان استقلالها وهي:

في هذا الإطار، عدم القابلية للعزل بغير الطريق التأديبي فلا تستطيع السلطة التنفيذية إصدار قرار بفصل أحد القضاة من الخدمة وإن كان تعين هؤلاء القضاة كان بقرار منها، أما العزل التأديبي فلا يتم إلا بعد محاكمة قضائية تحاط بعدد من الضمانات.

وعلى صعيد آخر، خضوع القضاة في شؤون وظيفتهم من ترقيات وتنقلات ومرتبات وغيرها لإشراف هيئة قضائية وليست إدارية.

ومن جهة أخرى، استقلال كافٍ عن غيرها من سلطات الدولة، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في أداء السلطة القضائية لعملها.