سند ضمان

الضمانات الإضافية

إضافةً إلى ذلك، وعلى مستوى المستهلكين، تطورت القروض المضمونة بالأوراق المالية خلال العقد الماضي إلى ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول هو القروض المؤسسية الموحدة، التي تكون عادة منخفضة القيمة وتخضع لمتطلبات وضوابط صارمة، وتقترب في طبيعتها من قروض الهامش التقليدية.

في هذا الإطار، ويتمثل النوع الثالث في خطوط الائتمان التي لا تتطلب نقل الملكية، إذ لا تُباع الأسهم، وإنما تُستعمل أصولًا ضامنة للحصول على خط ائتماني نقدي.

إضافةً إلى ذلك، ولا تتطلب جميع ترتيبات الضمان نقل الملكية؛ إذ تسمح بعض أنواع القروض القائمة على الأوراق المالية للمدين بالاحتفاظ بملكيته للأصول المرهونة، مع منح الدائن حق الرجوع إليها إذا أخفق المقترض في الوفاء بالتزاماته. أما إذا عجز المدين عن الوفاء بهذه الالتزامات فقد يتعرض للإفلاس.

كذلك، وفي المقابل، تعتمد القروض المؤسسية القائمة على الأوراق المالية على الموارد المالية للمؤسسة المُقرضة نفسها، إذ تُموَّل القروض من أموال المؤسسة، وليس من حصيلة بيع الأوراق المالية المقدمة بوصفها ضمانًا.

وعلى صعيد آخر، شهد العقد الأخير نموًا كبيرًا في استخدام الأوراق المالية بوصفها ضمانًا للائتمان. ويُطلق على شراء الأوراق المالية باستخدام أموال مقترضة ومضمونة بأوراق مالية أخرى أو بنقد اسم «الشراء بالهامش». وفي هذه الحالات يكون المدين مدينًا للدائن، وغالبًا ما يكون مصرفًا أو مؤسسة مالية، بدين أو التزام مالي آخر، وقد يطلب الدائن نقل ملكية الأوراق المالية إليه عند إنشاء القرض أو عند تعثر المقترض في السداد.

في هذا الإطار، أما النوع الثاني فهو قروض نقل الملكية، التي تُقدم غالبًا من قبل جهات خاصة، حيث تُنقل ملكية الأوراق المالية إلى المقرض طوال مدة القرض، مع احتفاظ المقترض بالحقوق المنصوص عليها في عقد القرض.

من جهة ثانية، وقد شهدت قروض نقل الملكية خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا بسبب ارتفاع مستوى المخاطر المرتبط بها، وانخفاض عدد الجهات المقدمة لها، إضافة إلى تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على هذا النوع من التمويل. ويرجع ذلك إلى إمكانية قيام بعض المقرضين ببيع الأوراق المالية أو بيعها على المكشوف لتمويل القروض.

إضافةً إلى ذلك، وتنقسم ترتيبات الضمان بوجه عام إلى فئتين رئيسيتين: المصالح الضمانية المالية، وترتيبات نقل الملكية الصريحة. وعادة ما تحتفظ المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية والوكالات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، بكميات كبيرة من الضمانات، كما تقدم هي نفسها ضمانات في معاملات أخرى. كذلك يستعمل بعض الأفراد والشركات الأسهم وغيرها من الأوراق المالية كضمان لمحافظ القروض أو في عمليات إقراض الأوراق المالية.

انظر أيضاً

• دين سائر.
• تقدير السند.
• سند شامل.
• سند متسلسل.
• درجة الملاءة.
• سند الدخل.
• بضائع مثلية.
• أصول.
• رأسمال.
• عملة.
• وديعة.
• بيان مالي.
• حجز مال المدين.
• صك إسلامي.
• مراجع