سياسة تونس

شروط الترشح

وفي السياق ذاته، – تقديم المترشح من طرف المنتخبين: يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وينص الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أن المترشح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور).

في هذا الإطار، – الضمان: يجب على كل مترشح أن يدفع ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف دينار لا يرجع إليه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية).

إضافةً إلى ذلك، – شرط الدين: يجب أن يكون المترشح مسلما (الفصل 73 من الدستور).

البرلمان

كذلك، شرط الجنسية التونسية: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 73 من الدستور).

في هذا الإطار، – شرط السن: يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر (الفصل 73 من الدستور).

الحكومة

وفي هذا السياق، – شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 89 من الدستور).

المجلس التأسيسي

إضافةً إلى ذلك، بين 2011 و2014 مسك السلطة التشريعية المجلس الوطني التأسيسي لاقرار مؤسسات الدولة الجديدة. وتولى مصطفى بن جعفر رئاسته.

المجلس الوطني للجهات والأقاليم

وفي هذا السياق، استُحدث ضمن دستور 2022 وتتعلق مهامه بدراسة المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة.

دستور الجمهورية التونسية

البرلمان القديم 1956-2011

ومن جهة أخرى، يتكون البرلمان التونسي من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين.

الباب العاشر: تنقيح الدستور

كذلك، تم تعليق العمل بالدستور التونسي في شهر فيفري 2011 بعد الثورة التونسية في انتظار انتهاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي من كتابة الدستور الجديد.

مجلس نواب الشعب

وفي السياق ذاته، استئنف مجلس نواب الشعب مهامه بعد حله و إجراء الانتخابات التشريعية لعام 2022 تنفيذا لفصول دستور 2022 الجديد.

رؤساء المجلس

الانتقال الديمقراطي في تونس

الترويكا (تونس)

الأحزاب

وعلى صعيد آخر، التجمع الدستوري الديمقراطي وريث الحزب الحر الدستوري هو الحزب الحاكم في تونس منذ الاستقلال حتى 2011، وكان الحزب الوحيد المصرح بين سنتي 1962 و1983. وقع حله بقرار قضائي بعد ثورة 2011.

ملاحظات

وفي هذا الصدد، بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، أصبحت حركة النهضة أول حزب ذو خلفية إسلامية يتولى السلطة في تاريخ البلاد. وظلت كذلك حتى أزاحتها حركة نداء تونس برئاسة الباجي قائد السبسي في انتخابات 2014. لكن النهضة عادت لتحصل على أغلبية غير مطلقة في انتخابات 2019. كما يوجد الآن قرابة 228 حزبا مرخصا له.

مقالات ذات صلة

تاريخ البرلمان القديم

وعلى صعيد آخر، يرجع إنشاء أول برلمان تونسي حديث إلى منتصف القرن التاسع عشر تاريخ إنشاء محمد الصادق باي للمجلس الأكبر الذي كان يضم 60 شخصية يعينهم الباي. إلا أن هذه المؤسسة لم تعمر طويلا إذ وقع حلها بعد ثورة علي بن غذاهم. عام 1890 أنشأت سلطات الحماية الندوة الاستشارية التي بقيت عضويتها مقتصرة على الفرنسيين حتى سنة 1907 تاريخ تسمية 16 عضوا تونسيا من قبل المقيم العام الفرنسي. لم تكن للندوة أي صبغة تشريعية وفي عام 1922 بعث مجلس أكبر يتكون أعضاءه من قسمين: قسم تونسي وقسم فرنسي. وقد كانت صلوحيات المجلس أساسا صلوحيات مالية تتعلق بمناقشة الميزانية. بعد الاستقلال أحدث المجلس القومي التأسيسي الذي أعلن النظام الجمهوري وقام بإصدار أول دستور للجمهورية التونسية. عام 1959 أحدث مجلس الأمة الذي بقي المجلس الوحيد للسلطة التشريعية إلى سنة 2002 تاريخ قرار بعث غرفة عليا بعد المصادقة عليها إثر استفتاء ماي 2002.

السياسة الخارجية

كذلك، لم يسبق لتونس أن أقامت علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل واكتفت فقط بإرسال بعثة اقتصادية بعد اتفاقية أوسلو 1993 ثم سحبتها سنة 2000 بعد استمرار إسرائيل في احتلال الضفة الغربية وإلى يومنا هذا لا توجد أي علاقات بين تونس وتل أبيب.

ومن جهة أخرى، إضافة أن الدولة التونسية تنتهج سياسة انفتاحية على كل البلدان ولا تصدر أي مذكرات عداوة ضد أحد فهي دولة تريد تعميق التعاون الدولي واحترام القوانين الأممية ويتجلى ذلك في قيمة الجوائز الدولية المسندة لها.

ومن ناحية أخرى، لتونس عدة بعثات ديبلوماسية مع أغلبية دول الأمم المتحدة إضافة إلى (دولة فلسطين)

ومن ناحية أخرى، العلاقات التونسية الإيرانية جيدة خصوصا بعد زيارة وزير النقل والمواصلات التونسي عبد الرحيم الزواري لطهران وزيارة نائب الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى تونس في أيار 2009

ومن ناحية أخرى، لتونس علاقات مميزة مع الولايات المتحدة و (روسيا) ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي و (كوبا) والأرجنتين والبرازيل والمكسيك الصين واليابان وإيران والكوريتين وأيضا العلاقة الأخوية بين (صربيا) وتونس باعتبار أن تونس لم تعترف باستقلال إقليم كوسوفو وقادته الانفصاليين

إضافةً إلى ذلك، يحسب لتونس أنها دعمت واحتضنت المقاومة الوطنية الفلسطينية في 1982 وأنشأ بحمام الشاطئ مقر منظمة التحرير (فتح) قبل أن يدمره الطيران الحربي الإسرائيلي في 1 أكتوبر 1985 كذلك أرسلت تونس مساعدة إنسانية إلى الصين بعد زلزال سيشوان المدمر كما أرسلت تونس الكثير من المساعدات الإنسانية إلى لبنان وغزة.

من جهة ثانية، هناك علاقة شراكة اقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي ساهم بدرجة كبيرة في تطور العلاقات الديبلوماسية بين تونس والدول ال27 في الاتحاد الأوروبي وخاصة مع فرنسا وإيطاليا ومالطا

كذلك، العلاقات التونسية الأمريكية متميزة سواء في فترة الرئيس بورقيبة أو بن بن علي وأيضا مع كافة رؤساء واشنطن منذ 1957.

دستور 1959-2011

ومن جهة أخرى، قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره

تاريخ

في هذا الإطار، دخلت أحزاب المعارضة لأول مرة مجلس النواب التونسي عام 1994 وتحتل 9% من جملة مقاعده. كما جرت أول انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999 وفاز بها بن علي بغالبية ساحقة بنسبة 98%. وفي انتخابات 2004، فاز زين العابدين بن علي بنسبة 94% من الأصوات في انتخابات شابها تزوير واضح وسط تزايد الغضب الشعبي من غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة في اوساط حاملي الشهادات العليا.

وفي هذا السياق، بعد الثورة التونسية التي أدت إلى خلع زين العابدين بن علي الذي استحوذ على البلاد التونسية منذ عام 1987 بعد أن أصبح الحبيب بورقيبة الذي تولى الرئاسة منذ تاريخ إعلان الجمهورية سنة 1957 غير قادر على مواصلة الحكم بسبب حالته الصحية المتردية. استعان بورقيبة في حكمه بوزراء أولهم على التوالي: الباهي الأدغم، الهادي نويرة، محمد مزالي، رشيد صفر وزين العابدين بن علي. التجمع الدستوري الديمقراطي وريث الحزب الحر الدستوري هو الحزب الحاكم في تونس منذ الاستقلال، وكان الحزب الوحيد المصرح بين سنتي 1962 و1983.

نتيجة الانتخابات الرئاسية في تونس سنة 2009:

دستور 2014-2022

وعلى صعيد آخر، تم إصدار هذا الدستور من قبل المجلس التأسيسي في 26 يناير 2014. جرى تعليق العمل به في سبتمبر 2021 ثم إلغاءه بأمر رئاسي صادر عن الرئيس قيس سعيد.

نصوص دستورية

علاوةً على ذلك، ...ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:

ومن جهة أخرى، «يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء». (الفصل 18 من الدستور)

علاوةً على ذلك، يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

من جانب آخر، مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات (الفصل 22)

وعلى صعيد آخر، «يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم». (الفصل 19)

وعلى صعيد آخر، «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس» (الفصل 21)

دستور تونس المؤقت 2011-2013

إضافةً إلى ذلك، بعد أن تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 23 أكتوبر 2011، أصدر قانون مؤقت لتنظيم السلط العمومية في 10 ديسمبر 2011 من طرفه ليحل مكان الدستور القديم مؤقتا.

محمد الناصر: ديسمبر 2014 - يوليو 2019

علاوةً على ذلك، على إثر الأزمة السياسية بالبلاد، فقد ظل منصب رئيس مجلس نواب الشعب مجمدا من 25 يوليو 2021 حتى 30 مارس 2022، تاريخ حل المجلس ثم شاغرا حتى 13 مارس 2023.

راشد الغنوشي: نوفمبر 2019 - مارس 2022.

عبد الفتاح مورو (بالنيابة): يوليو 2019 - نوفمبر 2019

إبراهيم بودربالة: 13 مارس 2023 - (الآن) .

انتخابه

كذلك، يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 90 من الدستور). تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية.

علاوةً على ذلك، كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور وبعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب. في سنة 2004 تم إجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية «المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها».

رئيس الجمهورية

إضافةً إلى ذلك، رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس الدولة التونسية حسب الفصل 88 من الدستور التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 94. يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب لولاية مدتها خمس سنوات ويمكن ان يرشح نفسه لولايتين فقط. تم أحداث منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 25 جويلية 1957.

وفي السياق ذاته، عرفت تونس منذ إعلان الجمهورية 5 رؤساء ورئيسين مؤقتين، هم الحبيب بورقيبة الذي شغل هذا المنصب إلى سنة 1987 وزين العابدين بن علي الذي شغل منصب رئيس الجمهورية إلى سنة 2011. ثم مؤقتًا فؤاد المبزع وتلاه المنصف المرزوقي حتى عام 2014 وتلاه الباجي قائد السبسي حتى عام 2019. ثم مؤقتًا محمد الناصر وتلاه الرئيس الحالي الرئيس قيس سعيد الذي بدأت ولايته في أكتوبر 2019.

ومن ناحية أخرى، من مهام رئيس الجمهورية:ضبط السياسات العامة للدولة، اسناد الوظائف العليا في الدولة، ابرام المعاهدات وختم القوانين. يقوم كذلك بتسمية القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وحق العفو الخاص. من صلاحياته كذلك اشهار الحرب وإعلان السلم بموافقة مجلس مجلس نواب الشعب الذي يستطيع حله في حال المصادقة على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 116) أو في حالة انتخاب رئيس جمهوريةجديد. إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 109)، يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت. يقوم كذلك برئاسة مجلس الوزراء

بمساعدة رئيس الحكومة

دستور 2022

وفي السياق ذاته، هو الدستور الحالي للجمهورية التونسية ، تولد هذا الدستور على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد التي فرضت تغييرا شاملا لنظام الحكم من برلماني معدل إلى رئاسي. ختمه الرئيس قيس سعيد ودخل حيز التنفيذ في 17 أغسطس 2022.

أجور المناصب السياسية التونسية العليا

صلاحيات البرلمان

• رؤساء البرلمان
• 1959 - 1964 : جلولي فارس
• 1964 - 1981 : الصادق المقدم
• 1981 - 1987 : محمود المسعدي
• 1987 - 1988 : رشيد صفر
• 1988 - 1990 : صلاح الدين بالي
• 1990 - 1991 : الباجي قايد السبسي
• 1991 - 1997 : الحبيب بولعراس
• 1997 - 2011 : فؤاد المبزع
• البرلمان الحالي منذ 2011

في هذا الإطار، ورد بالدستور أن كل عضو بمجلس النواب يعتبر نائبا للأمة جمعاء. ولا يمكن تتبع أي نائب ولا إيقافه ولا محاكمته لأجل آراء واقتراحات أبداها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل المجلس. كما يتمتع النواب بالحصانة فلا يمكن تتبعهم أو إيقافهم طيلة نيابتهم في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع المجلس عنه الحصانة.

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

• التوطئة.
• الباب الأول: أحكام عامة
• الباب الثاني: السلطة التشريعية
• الباب الثالث: السلطة التنفيذية
• الباب الرابع: السلطة القضائية
• الباب الخامس: المحكمة العليا
• الباب السادس: مجلس الدولة
• الباب السابع: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
• الباب الثامن: الجماعات المحلية
• الباب التاسع: المجلس الدستوري

وعلى صعيد آخر، بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي

إضافةً إلى ذلك، وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957) وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي، أصدرنا دستور الجمهورية الآتي نصه: