سياسة كندا

نائب الملك

السلطة التنفيذية

جولي باييت، الحاكم العام لكندا (منذ 2 أكتوبر 2017).

رأس الحكومة

رئيس الوزراء جاستن ترودو (منذ 4 نوفمبر 2015).

نوع الحكومة

ومن ناحية أخرى، ديمقراطية برلمانية فيدرالية اتحادية ضمن مَلَكية دستورية على نظام وستمِنستر

المضمون

في هذا الإطار، وهكذا، في عام 1931، أقرّ البرلمان البريطاني قانون وستمنستر، ما أعطى اعترافًا قانونيًا بالاستقلال الذاتي لكندا وغيرها من دول الدومينيون. لاحقًا، لم يتمكن السياسيون الكنديون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عملية تعديل الدستور حتى عام 1982، ما يعني أن التعديلات على الدستور الكندي استمرت في طلب موافقة البرلمان البريطاني حتى ذلك التاريخ. وبالمثل، استمرت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، في بريطانيا باتخاذ القرار النهائي بشأن الطعون الجنائية حتى عام 1933 والطعون المدنية حتى عام 1949.

كذلك، أُسِّس الهيكل الحكومي الكندي في الأصل من قبل البرلمان البريطاني عبر قانون أمريكا الشمالية البريطانية (المعروف في الوقت الحالي باسم القانون الدستوري 1867)، لكنَّ النموذج الفيدرالي وتقسيم السلطات قد ابتُكِر من قبل السياسيين الكنديين. بعد الحرب العالمية الأولى على وجه الخصوص، بدأ مواطنو الدول ذاتية الحكم ( الدومينيونز) مثل كندا، بتطوير شعور قوي بالهوية، وفي إعلان بلفور لعام 1926، أعربت الحكومة البريطانية عن عزمها على منح الحكم الذاتي الكامل لهذه المناطق.

السلطة التشريعية

في هذا الإطار، يضم مجلس العموم في الوقت الحالي 338 عضوًا يجري انتخابهم في دوائر الانتخاب الفردي ضمن نظام تصويت الأكثرية التعددية (المنصب الحاصل على أغلبية الأصوات)، ما يعني أنه يجب على الأعضاء الحصول على أكثرية تعددية فقط (أكبر عدد من أصوات المرشحين) بدلاً من الأغلبية (50 بالمائة زائد واحد). تُعرف الدوائر الانتخابية كذلك باسم «رايدينغ» (بالإنجليزية: riding) والتي تشير إلى التقسيمات الإدارية الفرعية للمقاطعات.

إضافةً إلى ذلك، يتكون البرلمان الكندي المؤلف من مجلسين تشريعيين، ومن ثلاثة أجزاء: الملك، ومجلس الشيوخ، ومجلس العموم.

مراجع

من جانب آخر، في الوقت الحالي، يضم مجلس الشيوخ، الذي يوصف في كثير من الأحيان بأنه يوفر «تمثيلًا إقليميًا»، 105 أعضاء يعينهم الحاكم العام بناءً على نصيحة رئيس الوزراء للعمل حتى سن 75 عامًا. أُنشِئ مجلس الشيوخ بتمثيل متساوٍ من أونتاريو، وكيبيك والمنطقة البحرية والمقاطعات الغربية. ومع ذلك، فهو في الوقت الحالي نتاج الكثير من الاستثناءات والإضافات والحلول التوفيقية المحددة، ما يعني عدم مراعاة المساواة الإقليمية، ولا التمثيل حسب السكان. يمكن أن يتجاوز الملك عددًا عاديًا من أعضاء مجلس الشيوخ بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، طالما يُوزَّع أعضاء مجلس الشيوخ الإضافيين بالتساوي فيما يتعلق بالمنطقة (بحد أقصى ثمانية أعضاء إضافيين). استُخدِمت سلطة التعيين الإضافي هذه مرة واحدة فقط، عندما تقدم رئيس الوزراء بريان مولروني بطلب إلى الملكة إليزابيث الثانية لإضافة ثمانية مقاعد إلى مجلس الشيوخ لضمان الموافقة على تشريع ضريبة السلع والخدمات.

من جهة ثانية، ولا يمكن أن تتجاوز الولاية فترة خمس سنوات؛ ويجب أن تُجرى الانتخابات بحلول نهاية هذا الوقت. جرى تجاوز هذه الولاية الثابتة مرة واحدة فقط، عندما أدرك رئيس الوزراء روبرت بوردن ضرورة ذلك خلال الحرب العالمية الأولى. يُراجع حجم المجلس وتُخصَّص المقاعد لكل محافظة بعد كل عملية إحصاء، التي تُجرى كل خمس سنوات، بناءً على التغيرات السكانية وتقريبا على نسبة التمثيل من قبل السكان.

الاقتراع

المَلَكية

من جهة ثانية، يحقّ للمواطنين البالغين 18 عامًا أو أكثر التصويت. اثنان فقط من المواطنين البالغين في كندا لا يمكنهم التصويت: كبير موظفي الانتخابات، ونائب كبير موظفي الانتخابات. الحاكم العام مؤهل للتصويت، لكنه يمتنع عن التصويت اتباعًا للعرف الدستوري.

الانتخابات

ومن ناحية أخرى، المَلَكية وراثية. يُعيَّن الحاكم العام من قبل الملك بناءً على نصيحة رئيس الوزراء لفترة ولاية غير محددة، على الرغم من أنها تقارب الخمس سنوات على وجه التقريب. بعد الانتخابات التشريعية، عادة ما يجري تعيين زعيم حزب الأغلبية في مجلس العموم من قبل الحاكم العام ليصبح رئيس الوزراء.

النظام القانوني

في هذا الإطار، القانون العام الإنجليزي لجميع المسائل التي تدخل في نطاق السلطة القضائية الفيدرالية وفي جميع المقاطعات والأقاليم باستثناء كيبيك التي تستند إلى القانون المدني المبني على عرف باريس الدستوري في فرنسا ما قبل الثورة حسبما نُصَّ عليه في قانون كيبيك المدني ؛ فإنه يقبل السلطة القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، مع إبداء التحفظات.

رأس الدولة

إليزابيث الثانية، ملكة كندا (منذ 6 فبراير 1952).

الثقافة السياسية

وفي السياق ذاته، أكدت مقاربة كندا المساواتية في الحكم على الرفاهية الاجتماعية، والحرية الاقتصادية، والتعددية الثقافية التي تقوم على المهاجرين الانتقائيين لأسباب اقتصادية، والتكامل الاجتماعي، وقمع السياسات اليمينية المتطرفة، التي تحظى بدعم عام وسياسي واسع النطاق. تتمتع مجموعتها الواسعة من الجنسيات والسياسات التي تدعم بناء «مجتمع عادل» بحماية دستورية. تصدّرت الحقوق الشخصية والمساواة والشمولية (المساواة الاجتماعية) مقدمة الأهمّيّات السياسية والقانونية لأغلب الكنديين، ويتضح ذلك من خلال دعم ميثاق الحقوق والحريات، والاقتصاد الحر نسبيًا، والمواقف الليبرالية الاجتماعية تجاه حقوق المرأة (مثل إنهاء الحمل)، والمثلية الجنسية، والقتل الرحيم أو تعاطي القنّب. يوجد كذلك شعور بالمسؤولية الجماعية في الثقافة السياسية الكندية، ويتضح في الدعم العام للرعاية الصحية الشاملة والتعددية الثقافية وتنظيم حيازة السلاح والمساعدات الخارجية والبرامج الاجتماعية الأخرى.

المنظومة الحكومية

ومن ناحية أخرى، على المستوى الفيدرالي، سيطر حزبان من الوسط نسبيا يمارسان «سياسة الوساطة»، يمثل الحزب الليبرالي الكندي وسط اليسار (أو اليسار المعتدل) ويسيطر حزب المحافظين الكندي على وسط اليمين (اليمين المعتدل). يضع الليبراليون المهيمنون تاريخياّ أنفسهم في مركز نطاق الأطياف السياسية إذ يجلس المحافظون على اليمين والحزب الديمقراطي الجديد يحتل اليسار. ضمّت انتخابات عام 2019 ممثلين عن خمسة أحزاب منتخبين للبرلمان الفيدرالي: الحزب الليبرالي الذي يشكّل في الوقت الحالي الحكومة، وحزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية، والحزب الديمقراطي الجديد، والكتلة الكيبيكية، وحزب الخضر الكندي.

مجلس الوزراء

من جهة ثانية، الوزراء (عادة نحو ثلاثين وزير) يختارهم رئيس الوزراء ويعينهم الحاكم العام لقيادة مختلف الوزارات والوكالات، وعادةً مع مراعاة التمثيل الإقليمي. من الناحية التقليدية، يكون أغلب الوزراء، إن لم يكن جميعهم، أعضاءً في حزب الزعيم الخاص بهم في مجلس العموم أو مجلس الشيوخ (انظر مجلس وزراء كندا) ؛ ومع ذلك، لا يعتبر هذا من الصلاحيات القانونية أو الدستورية، وفي بعض الأحيان، يعين رئيس الوزراء وزيرًا من حزب آخر.

التقسيمات الإدارية

كذلك، عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم: ألبرتا، كولومبيا البريطانية، مانيتوبا، نيو برونزويك، نيوفاوندلاند ولابرادور، الأقاليم الشمالية الغربية، نوفا سكوشا، نونافوت، أونتاريو، جزيرة الأمير إدوارد، كيبيك، ساسكاتشوان، يوكون .

الدستور

كذلك، نظام وستمنستر المبني على أعراف دستورية غير مكتوبة وتشريعات مكتوبة.