سياسة نقدية

سعر الصرف

وعلى صعيد آخر، فمنذ سقوط نظام الصرف الثابت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز أصبح الدفاع عن القيمة الخارجية للنقد الوطني واحداً من أهداف السياسة النقدية للمصارف المركزية.

أدوات السياسة النقدية

الأهداف الوسيطة أو العملياتية

الكتلة النقدية (المدرسة النقدية).

معدلات الفائدة (المدرسة الكنزية).

علاوةً على ذلك، ويوجد جدل كبير بين المدرسة الكنزية والمدرسة النقدية (فريدمان) مما يضع السلطات النقدية أمام خيار صعب بين بديلين من الأهداف الوسيطة:

علاوةً على ذلك، وهي المتحولات النقدية التي يمكن من خلال رقابتها والتأثير عليها تحقيق الأهداف العامة.

السياسة التدخلية المباشرة

الأدوات النوعية الانتقائية:

ومن جهة أخرى، تأطير الائتمان : وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض.

• مراجع
• انظر كذلك
• مصرف مركزي
• تضخم اقتصادي
• احتياطي النقد الأجنبي

من جهة ثانية، وهي لا تهدف إلى الرقابة على كمية الائتمان بل على توجيه أنواع الائتمان إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرغوب فيها من قبل الدولة مثل تشجيع بعض القطاعات التي توليها الأولوية.مثل اتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في اتجاه القطاعات الأكثر حيوية، أو تحديد معدلات فائدة متمايزة.

جودة الائتمان

الصرف والتوفير في القطاع العام أمامه في القطاع الخاص

السندات والحصص (الديون والأملاك في الشركات)

أدوات تقليدية

أهداف السياسة النقدية

في هذا الإطار، يؤثر البنك المركزي في معدلات الفائدة بتوسيع أو تقليص القاعدة القاعدة النقدية، التي تتألّف من العملة التي في السوق واحتياطات البنوك لودائعها في البنك المركزي. للبنوك المركزية ثلاثة أساليب أساسية في السياسة النقدية: عمليات السوق المفتوح، ومعدلات الاقتطاع ومتطلبات الاحتياطي.

أدوات السياسة النقدية

من جهة ثانية، أدوات السياسة النقدية الأساسية المتوفرة للبنوك المركزية هي: العمل في السوق المفتوح، متطلبات الاحتياطي البنكي، سياسة معدل الفائدة، إعادة الإقراض وإعادة الاقتطاع (وتشمل استعمال مصطلح سوق إعادة الشراء)، وسياسة الائتمان (التي تنسّق عادة مع سياسة التجارة). مع أهمية كفاءة رؤوس الأموال، فإن بنك التسويات الدولية يعرّفها ويقننها، والبنوك المركزية بالعموم لا تطبق قوانين أكثر صرامة.

الأهداف النهائية العامة

استقرار الأسعار أو تضخم معتدل اقتصاديا واجتماعياً.

توازن ميزان المدفوعات.

ومن ناحية أخرى، تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي : إذ من الضروري أن تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي.

مستوى مناسب من الإنتاج والاستخدام وتحقيق التوظيف الكامل.

تدفقات رؤوس الأموال العالمية بمقادير كبيرة

المشتقات المالية كالخيارات والمبادلات والعقود المستقبلية.

أدوات تدخل عامة

من جهة ثانية، يمثل الاحتياطي القانوني هو نسبة من الاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع.

عمليات السوق المفتوحة (سياسة التدخل في الأسواق النقدية):

سياسة الاحتياطيات الإلزامية:

من جهة ثانية، يتم فيها التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق.فيقوم المصرف المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية،فيستطيع بذلك التدخل في أن يؤثر بحجم السيولة المصرفية وببنيتها وبالكتلة النقدية وبمعدلات الفائدة في السوق المالية...

إضافةً إلى ذلك، وفي حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الائتمان.

من جهة ثانية، ففي أوقات التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني فتقل سيولة البنوك التجارية، فتنخفض قدرتها على الإقراض.

التاريخ

ومن جهة أخرى، مع تأسيس بنك إنكلترا عام 1694، الذي مُنح سلطة طباعة الأوراق المغطّاة بالذهب، بدأت فكرة أن السياسة النقدية فعل تنفيذي مستقل تترسخ. كان هدف السياسة النقدية الحفاظ على قيمة المصكوكات، وطباعة أوراق يمكن أن يُتجر بها كالمصكوكات، لمنع هذه الأخيرة من مغادرة السوق. كان تأسيس الدول الصناعية للبنوك الوطنية مرتبطًا برغبتها في الحفاظ على علاقة عملتها بنظام الذهب، وبالتجارة بنطاق عملة ضيق إلى جانب العملات الأخرى المغطاة بالذهب. لتحقيق هذا الهدف، بدأت البنوك الوطنية بوصفها جزءًا من نظام الذهب تضع معدلات فائدة تقتطعها من المقترضين منها ومن البنوك الأخرى التي كانت تطلب المال من أجل السيولة. كانت البنوك تغيّر معدلات الفائدة كل شهر على وجه التقريب لتحافظ على نظام الذهب.

وفي هذا السياق، نظام الذهب هو نظام يكون فيه ثمن العملة الوطنية ثابتًا أمام قيمة الذهب، ويُحافظ عليه بوعد من الحكومة ببيع الذهب وشرائه بثمن ثابت أمام العملة الوطنية. يُمكن أن يوصف نظام الذهب بأنه حالة خاصة من سياسة «معدل الصرف الثابت»، أو نوعًا خاصًّا من استهداف مستوى ثمن سلعة ما.

وفي هذا السياق، يرجع أصل النقود الورقية إلى أوراق واعدة سُمّيت «جياوزي» في الصين في القرن السابع. لم تحلّ الجياوزي محل العملة المعدنية، بل استُخدمت إلى جانبها. كانت سلالة يوان الحاكمة أول حكومة في العالم جعلت النقود الورقية وسيطًا ماليًّا سائدًا في السوق. في أواخر عهد السلالة، عندما واجهت عجزًا كبيرًا في العملات المعدنية لتمويل الحرب والحفاظ على حكمها، بدأت تطبع المال من دون قيود، وهو ما أدى إلى التضخم المفرط.

من جانب آخر، لقد أكّد الاقتصاديون النقديون طويلًا على أن نمو معروض المال يؤثر على الاقتصاد الكلي. من هؤلاء ملتون فريدمان الذي دافع في بواكير عمله عن تمويل عجز الحكومة في فترات الركود بإنشاء مقادير مساوية من المال بهدف تنشيط الطلب الإجمالي على الإنتاج. لاحقًا دافع عن زيادة المعروض المالي بمعدل منخفض ثابت، وكان يعتقد أن هذه أفضل طريقة للحفاظ على تضخم منخفض وعلى نمو مستقر في الإنتاج. ولكن، عندما جرّب رئيس الاحتياطي الفدرالي بول فولكر سياسته، بدءًا من أكتوبر 1979، وجدها غير عملية، بسبب العلاقة عير المستقرة بين المجاميع النقدية والمتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى. وقد أقرّ فريدمان لاحقًا أن توسيع معروض المال مباشرة أقل نجاحًا مما توقّع.

اليوم، لم تعد هذه السياسات النقدية مستعملة في أي دولة.

علاوةً على ذلك، في فترة 1870–1920، بدأت الدول الصناعية تؤسس أنظمة بنوك مركزية، كان من آخرها الاحتياطي الفدرالي عام 1913. هنا كان دور المصرف المركزي بوصفه «الملجأ الأخير للإقراض» قد ترسّخ. وزاد فهم أن معدلات الفائدة لها أثر على الاقتصاد كله، ويعود الفضل جزئيًّا بهذا إلى نمو ثورة الهامشية في الاقتصاد، التي أظهرت أن الناس يغيرون قراراتهم حسب التغيرات في التنازلات الاقتصادية.

من جانب آخر، السياسة النقدية مرتبطة بمعدلات الفائدة وتوفّر الائتمان. من أدوات السياسة النقدية معدلات الفائدة قصيرة المدى واحتياطيات البنوك من خلال القاعدة النقدية.

كذلك، على مدى قرون كثيرة، لم يكن عندنا إلا نوعان من السياسة النقدية: تغيير النقود المصكوكة أو طباعة نقود ورقية. معدلات الفائدة، وإن كانت الآن جزءًا من سلطات السياسة النقدية، لم تكن منظّمة تنظيمًا عامًّا مع بقية أشكال السياسة النقدية في ذلك الوقت. كانت السياسة النقدية تعتبر قرارًا تنفيذيًّا، تطبّقه عادة سلطة الصكّ. مع تقدم شبكات التجارة الأكبر استطعنا تعريف قيمة العملة بالذهب أو الفضة، وتحديد سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. يمكن أن يُفرَض السعر الرسمي بالقانون، وإن خالف سعر السوق.

• لذا، تعتمد القرارات النقدية حاليًّا على طيف أوسع من العوامل، منها:
• معدلات الفائدة قصيرة المدى
• معدلات الفائدة طويلة المدى
• سرعة المال في السوق
• معدلات الصرف