شرع من قبلنا

تحرير النزاع وبيانه

إضافةً إلى ذلك، غير العقائد كذلك كالأحكام التي نسختها شريعتنا فهي باتفاق الأصوليين ليست شرع لنا بلا خلاف بين الفقهاء والأصوليين، ومثل ذلك كجواز نكاح الأخت وتحريم أكل لحم الإبل الذي حرمه يعقوب على نفسه وغير ذلك.

ومن جهة أخرى، قبل أن ندخل في خلاف العلماء لابد أن نبين وجه الاتفاق والاختلاف حتى تتضح المسألة فوجوه الاتفاق مايلي:

ومن ناحية أخرى، غير العقائد كالأحكام التي أقرتها شريعتنا كالصوم والحج فإن هذا شرع لنا بلا خلاف ومثل الأضحية التي كانت سنة متبعة في الشرائع السابقة وأخبر عنها النبي بأنها سنة إبراهيم وسنة الأنبياء الذين من ذريته من بعده.

وفي السياق ذاته، أمور العقائد لاخلاف بين العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا بالاتفاق، ولكن يجب أن نعلم أن شريعتنا ليست ناسخة لأمور العقيدة في الشرائع السابقة بل مقررة لها في الغالب.

من جانب آخر، وأما وجه الاختلاف في المسألة فهو: الأحكام التي لم تقرر في شريعتنا وعُلم ثبوتها ولم يرد عليها ماينسخها فهذا محل الخلاف بينهم.

اختلاف الأصوليين في هذا الأمر

وفي هذا الصدد، القول الثاني: مذهب القلة وهم بعض الشافعية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة وأحمد في رواية مرجوحة له: أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وقد اختار ذلك من الأصوليين: الغزالي والآمدي والرازي وابن حزم الظاهري وبعض العلماء.

من جانب آخر، القول الأول: قال به جمهور أهل العلم من ذلك الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في رواية عنه راجحة أن ما قد صح من شرع من قبلنا هو في الحقيقة شرع لنا وذلك عن طريق الوحي من الكتاب والسنة لامن طريق كتبهم ويجب علينا العمل به مالم يرد خلافه.

من جانب آخر، اختلف الأصوليون في الأحكام التي لم تقرر في شريعتنا وعُلم ثبوتها ولم يرد عليها ماينسخها على ثلاثة أقوال هي:

وفي هذا السياق، القول الثاث: وهو التوقف في هذه المسألة حتى يتبين الدليل الصحيح فيها وحكى هذا القول ابن القشيري وابن برهان، ولم ينسبه بعض علماء الأصول لأحد.

الترجيح في المسألة

إضافةً إلى ذلك، قال صاحب كتاب أصول الفقه الإسلامي: «ولكن لدى التحقيق الذي سبق ليس شرع من قبلنا دليلاً مستقلاً من أدلة التشريع وإنما هو مردود إلى الكتاب والسنة لأنه لايعمل به كما عرفنا إلا إذا قصّه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام من غير انكار، ولم يرد في شرعنا مايدل على نسخه» وبهذا يتبين أنه يكون مصدر تشريع بالشروط السابقة. والله أعلم

من جانب آخر، عند النظر في الترجيح نجد أن القول بأن شرع من قبلنا شرعٌ لنا هو القول الراجح الذي عمل به أكثر أهل العلم بشرط أن تثبت صحته وذلك عن طريق المسلمين العدول المستوثقين وجاء الإسلام بتقريره أو قد ورد حكمه في القرآن أو يثبت بالسنة لأن هذا الشيء إنما هو تشريع سماوي وهذا الذي يميل إليه الأصوليون في وقتنا الحاضر.

تحريم القتل كذلك

إضافةً إلى ذلك، حرمة كتم البينات على أهل الكتاب وهذه الأمة قال تعالى: ((إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)).

علاوةً على ذلك، تحريم أكل أموال بالباطل قال تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله..)) فذكر ذلك تحذيراً من صنيعهم.

علاوةً على ذلك، وعلى هذا الأساس لايمكن أن تكون الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة بل هناك من الأحكام ماهي معمول بها عندنا الآن وسيبقى الحكم فيها إلى قيام الساعة.

من جانب آخر، حرمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: ((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)) فحرم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحذر منه.

الشريعة ليست ناسخة لجميع الشرائع السابقة

تحريم الزنا كذلك

تحريم شرب الخمر تكرر في جميع الشرائع السماوية

وفي السياق ذاته، عندما ننظر في الشريعة نجد أن هناك أحكاماً تكررت في جميع الشرائع السابقة، فمثلًا:

أدلة الأقوال

وفي هذا الصدد، قوله تعالى: ((أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)) فقد طلب الله من النبي أن يقتدي بالذين قبله من الأنبياء والمرسلين ولم يوجد ماينسخ ذلك، بل ثبت عن ابن عباس أنه سجد عند سجدة سورة (ص~) عندما ذكر الله خبر داوود ((وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب))

كذلك، وبقوله تعالى كذلك: ((وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين...)) الآيه وهذه من أوضح الآيات في الإستدلال لأن كثير من العلماء استدلوا بهذه الآية على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا لأن النبي أوجب القصاص على القاتل إلا في العفو من أولياء المقتول.

وفي هذا السياق، حديث معاذ حينما بعثه النبي إلى اليمن وقال له: «بم تحكم» قال: «بكتاب الله» وذكر فيما بعد السنة وذكر فيما بعد الاجتهاد ولم يذكر له شرع من قبلنا فأقره على الاجتهاد كمرحلة أخيره ولو كنا متعبدين لله به لذكره له.

إضافةً إلى ذلك، وقال أصحاب هذا القول أن شريعة الإسلام عامة لجميع الأديان الماضية أما شريعة من قبلنا فكانت مخصوصة برسل أقوامها أي كل واحد من هؤلاء الرسل بعث لقومه خاصة وشريعتهم خاصة لقومه دون غيرهم بعكس شريعة الإسلام التي هي عامة وخصوصاً أن النبي بعث إلى الناس كافة بعكس الرسل الأول.

ومن أدلتهم لكل جعلنل منكم شرعة ومنهاجا..)) الآيه

من جانب آخر، وبقوله تعالى: ((إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار..)) الآيه والنبي ن من ضمن النبيين.

إضافةً إلى ذلك، أدلة القول الأول: مما استدل به أصحاب القول الأول المثبتين لكون هذا الشرع شرع لنا بشروطه مايلي:

من جهة ثانية، وبقوله تعالى: ((شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه...)) الآيه.

من جهة ثانية، واستدلوا كذلك بأن النبي كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه به وحي فدل على أن شرع من قبلنا حجة وإلا لم يكن النبي يحب موافقتهم عبثاً.

إضافةً إلى ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: ((ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً..)) الآيه

أدلة القول الثاني: وهم الذين نفوا ذلك ومن أدلتهم: