صبحي محمصاني

سيرته القانونية

في هذا الإطار، وقد اختار المحمصاني التقاعد المبكّر من السلك القضائي إذ قدم استقالته بنهاية سنة 1946 ليبدأ حياة مهنية جديدة في مجال المحاماة.

من جانب آخر، ومع بداية سنة 1947، أسّس المحمصاني مكتبه في بيروت لممارسة مهنة المحاماة، فحقق فيها نجاحات بارزة، وقد استمر في تلك المهنة حتى وفاته سنة 1986. وقد اختير المحمصاني خلال تلك الفترة حكما ورئيسا للجان تحكيمية في بعض أبرز القضايا التي تم عرضها للتحكيم.

من جانب آخر، بدأ المحمصاني حياته المهنية في القضاء اللبناني في سنة 1929 خلال فترة الإنتداب الفرنسي على لبنان بصفة كاتب في المحكمة، وذلك في نفس الوقت الذي كان يتابع فيه تعليمه العالي في القانون. ثم أصبح لاحقًا قاضيا وتدرّج في ذلك السلك من رتبة إلى أخرى حتى أصبح مستشارا في محكمة الإستئناف المختلطة في بيروت (إذ كان القضاة الفرنسيون هم وحدهم الذين يرأسون تلك المحاكم). وبعد حصول لبنان على استقلاله من الدولة الفرنسية، أصبح المحمصاني رئيسا للغرفة المدنية في محكمة الإستئناف والتمييز وكانت آنذاك المحكمة العليا في البلاد.

سيرته العامة والسياسة

في هذا الإطار، وفي سنة 1966 عُيِّنَ وزيرا للاقتصاد الوطني في حكومة الرئيس عبد الله اليافي، فاستمر في ذلك المنصب حتى سنة 1968. هذا وبسبب نشاطاته واهتماماته المتعددة، أجريت معه مقابلات صحفية عديدة حول مختلف قضايا الساعة.

كذلك، في سنة 1944، عيّن المحمصاني عضوا في الوفد اللبناني إلى مؤتمر تأسيس جامعة الدول العربية الذي انعقد في الإسكندرية بمصر وذلك بصفة مستشار قانوني.

وفي هذا السياق، إن عائلة المحمصاني معروفة باسهاماتها في الحياة العامة. ففي السادس من أيار (مايو) 1916 (عيد الشهداء)، قدمت العائلة الشهيدين محمد ومحمود محمصاني، ولدي عم صبحي المحمصاني، وقد أعدما شنقًا مع سائر الشهداء في ما يسمى اليوم ساحة الشهداء في بيروت من قبل جمال باشا، الوالي العثماني على سوريا الكبرى، بسبب نشاطاتهم الوطنية.

وفي هذا السياق، كما عين كذلك في سنة 1945 بنفس الصفة عضوا في الوفد اللبناني إلى المؤتمر التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة الذي انعقد في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأميركية. وقد حازت مساهمته هذه على التكريم من قبل الجامعة الأميركية في بيروت من خلال المعرض الذي أقامته سنة 2013 تكريما لرؤساء وأعضاء وفود سائر الدول العربية ممن درسوا في الجامعة أم تخرّجوا منها. وقد ساهم المحمصاني كذلك في تحديث التشريعات اللبنانية وإنشاء مؤسسات الدولة من خلال عضويته في اللجنة العليا التي عينها الرئيس فؤاد شهاب سنة 1958 عندما انتخب رئيسا للجمهوريّة اللبنانية. وقد نجح المحمصاني في الإنتخابات العامة لسنة 1964 إذ انتخب عضوا في مجلس النواب اللبناني ممثلا العاصمة بيروت لمدة أربع سنوات. إلا أنه لم يعد الترشح في الدورة الانتخابية التالية.

تحصيله

ومن جهة أخرى، ثم انكب فيما بعد على التحصيل الدراسي العالي حيث انتسب إلى كلية الحقوق التابعة ل جامعة ليون في فرنسا، ونال منها شهادة الليسانس ثم شهادة الدكتوراه في القانون سنة 1932. ثم لاحقًا التحق بكلية الحقوق في جامعة لندن فنال شهادة البكالوريوس في القانون الإنكليزي. فأصبح بذلك ضليعا بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من النظام التشريعي الفرنسي اللاتيني والنظام التشريعي الأنكلو ساكسوني. وقد كان المحمصاني يتقن اللغات الثلاث العربية والإنكليزية والفرنسية، كما كان يجيد كذلك القراءة باللغة الألمانية.

كذلك، تابع المحمصاني دراسته الابتدائية والثانوية خلال الحرب العالمية الأولى في المدرسة الإعدادية التابعة للكلية الإنجيلية السورية (المعروفة اليوم بـ إنترناشونال كوليدج، وكانت آنذاك هي المدرسة الإعدادية لـالجامعة الأميركية في بيروت. وقد تخرج منها سنة 1924 بتفوق بارز خوّله شرف إلقاء كلمة صفه في حفل التخرج النهائي.

مقالات ومحاضرات

وفي هذا الصدد، محاضرات في القانون المدني اللبناني، الأوصاف المعدّلة لآثار الالتزام، ألقيت في معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة 1958.

في هذا الإطار، مقالات عدة كتبت بمناسبات مختلفة ونشرت في الصحف والمجلات في لبنان والخارج، وباللغة العربية والإنكليزية.

وعلى صعيد آخر، الجهاد ومسوّغاته الشرعية، مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، المجلد 44، ص 309 حتى 322، 1969.

كذلك، محاضرات في القانون المدني اللبناني، آثار الالتزام، ألقيت في معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة 1953.

علاوةً على ذلك، المعاملات في الشريعة، باللغة الإنكليزية (Transactions in the Shari'ah)، مجلة القانون في الشرق الأوسط (Law in the Middle East)، 1955.

وفي هذا الصدد، الاحتياجات الاجتماعية، باللغة الإنكليزية (Social Needs)، مجلة العالم الإسلامي (The Muslim World 44 (3-4), 186-2-1، 1954.

ومن ناحية أخرى، تكييف الفقه الإسلامي مع الاحتياجات الاجتماعية الحديثة، باللغة الإنكليزية (Adaptation of Islamic Jurisprudence to Modern Social Needs)، من ضمن كتاب الإسلام في المرحلة الانتقالية: منظورات إسلامية (Islam in Transition: Muslim Perspectives)، إعداد ج. دونوهيو وج. أسبوزيتو (John H. Donohue and John L. Esposito)، ص 183 حتى 185، 1982.

وعلى صعيد آخر، القانون وتحديث الأنظمة القانونية في الدول الإسلامية (The Law and the Modernization of Legal Systems in the Muslim Countries)، محاضرة ألقيت باللغة الإنكليزية في مؤتمر برنستون في أيلول (سبتمبر) 1953 حول الثقافة الإسلامية وعلاقتها بالعالم الحديث، ونشرت من ضمن منشورات المؤتمر (Princeton University Press 1953).

وعلى صعيد آخر، محاضرات في القانون المدني اللبناني، انتقال الالتزام، ألقيت في معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة 1955.

في هذا الإطار، التشريع اللبناني وأحكام الوصية العامة، مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، المجلد 27، ص198 حتى 206، سنة 1952.

وفي هذا السياق، ابن قيّم الجوزيّة ونواحي التجدد في اجتهاده، مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، المجلد 33، ص363 حتى 381، سنة 1948.

كذلك، العمل الاجتماعي في القرآن الكريم أو وحدة الجوهر بين المسيحية والإسلام، محاضرة ألقيت في الكلية اليسوعية بمناسبة الأسبوع الاجتماعي، صحيفة الأنباء (13 أيار/مايو 1955).

وفي السياق ذاته، دعائم أحكام الأسرة في الشرع الإسلامي، مجلة أعمال وأيام، المجلد الرابع، كانون الثاني (يناير)-شباط (فبراير)، 1962 (Travaux et Jours, Volume 4, January/February 1962).

ومن ناحية أخرى، قاضي قضاة بغداد وأثره في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، المجلد 40، ص 117 حتى 136، 1965.

ومن ناحية أخرى، التشريع اللبناني والمجتمع الحديث، محاضرة القيت في مؤتمر الدراسات العربية بالجامعة الأميركية في بيروت سنة 1951، ونشرت مع سائر المحاضرات في مجلد عنوانه العرب والحضارة الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت 1951 (صفحة 37).

حياته

وعلى صعيد آخر، وُلد صبحي بن رجب مَحْمَصاني في بيروت، يوم الجمعة 7 المحرَّم 1327هـ الموافق 29 كانون الثاني (يناير) 1909م، لأبويه محمد رجب محمصاني وعائشة الخوجه، وقد ترعرع في كنف عائلة محافظة تثمن العلم والتحصيل الأكاديمي، إذ أتم إخوته الثلاثة وأخواته الخمس تعليمهم العالي ونجح كل منهم في حياته المهنية. وقد تزوج في سنة 1940 عصمت عبد القادر انكدار، ورُزق منها أولادًا أربعة هم غالب (1941) ومالك (1944) وماهر (1947) وهاني (1956).

وعلى صعيد آخر، إلى جانب نشاطاته المهنية والأكاديمية الكثيفة فضلا عن متطلبات حياته العامة، تمكَّن محمصاني من تخصيص ما يلزم من وقت لهواياته المفضلة وهي المطالعة وجمع الطوابع البريدية والموسيقى حيث كان يجيد العزف على العود والكمان. مع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان سنة 1975، تابع المحمصاني نشاطاته المهنية في لبنان والخارج في مجالي المشورة القانونية والتحكيم الدولي. إلا أنه كان لا بد له من كبح تلك النشاطات اعتبارا من سنة 1983 حيث اكتُشفت إصابتُه بسرطان الرئة الذي أدَّى إلى وفاته.

وفاته

المراجع

ومن ناحية أخرى، توفي صبحي محمصاني في باريس، يوم الأربعاء 6 المحرَّم 1407هـ الموافق 10 أيلول (سبتمبر) 1986، وهو يتلقى العلاج هناك من سرطان الرئة.

سيرته التخصصية

من جانب آخر، كما أن "جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية" نظمت في صيف سنة 2012 ندوة عن حياة ودور صبحي المحمصاني شارك فيها باحثون ورجال قانون وسياسيون ممن عاصروه وعرفوه.

في هذا الإطار، وقد التحق المحمصاني كذلك خلال نفس الفترة بكلية الحقوق التابعة لـجامعة القديس يوسف أستاذا لمادة الأنظمة التشريعية المقارنة في الدول العربية.

من جانب آخر، انتخب المحمصاني عضوا في مجامع عدة منها مجمع اللغة العربية في دمشق، وفي مجمع اللغة العربية في القاهرة وفي المجمع العلمي العراقي في بغداد.

من جانب آخر، كان المحمصاني بوصفه باحثا وضليعا في الشرع الإسلامي يعرف بانفتاحه على سائر الأديان والحضارات، إذ يكثر الإستشهاد بآرائه في الدراسات والنقاشات المتعلقة بالإسلام الليبرالي. فقد شارك في مؤتمرات عدة في مجال التبادل الثقافي وحوار الأديان، أبرزها مشاركته في مؤتمرات منظمة الـيونسكو (UNESCO) في فلورنسا (إيطاليا) سنة 1950 وفي باريس (فرنسا) سنة 1953، وحلقة الدراسات حول الثقافة الإسلامية في برنستون، الولايات المتحدة الأميركية في أيلول (سبتمبر) 1953 ، ومؤتمري التعاون الإسلامي المسيحي في بحمدون (لبنان) سنة 1954 وطهران (إيران) سنة 1957.

من جهة ثانية، جرى تكريم صبحي المحمصاني مراراً في لبنان والخارج تقديرا لإسهاماته في المجال العلمي والحياة العامة، كما قلده رئيس جمهورية لبنان، أمين الجميل، عند وفاته سنة 1986 وسام الأرز اللبناني.

من جانب آخر، وفي بدايات الستينات، ساهم صبحي المحمصاني في تأسيس الجامعة اللبنانية، وعلى الأخص كلية الحقوق فيها، وكان بذلك من أوائل الأساتذة الذين تولّوا التعليم فيها من خلال تدريس مادة الشريعة الإسلامية.

إضافةً إلى ذلك، بموازاة النشاطات القانونية والسياسية، كانت لصبحي المحمصاني نشاطات أكاديمية واسعة امتدت من أواخر الثلاثينات حتى أواخر السبعينات من القرن العشرين. ففي سنة 1936، التحق بالجسم الأكاديمي لـالجامعة الأميركية في بيروت استاذا محاضرا، وقد استمر حتى سنة 1964، درّس خلالها القانون الروماني وقوانين الدول العربية والشرع الإسلامي.

من جهة ثانية، وبذلك أصبحت مؤلفات الدكتور صبحي المحمصاني من المراجع الأساسية بموضوع الشرع الإسلامي، إذ امتلأت الكتب والمقالات العلمية في هذا المضمار بالإشارات إلى تلك المؤلّفات، ومنها مثلًا الشريعة: القانون الإسلامي في السياق المعاصر (Shariʻa: Islamic Law in the Contemporary Context باللغة الإنكليزية)،، والإسلام في المرحلة الانتقالية: منظورات إسلامية (Islam in Transition, Muslim Perspectives, باللغة الإنكليزية)، ومدخل إلى الشريعة الإسلامية (An Introduction to Islamic Law) لمؤلفه يوسف شخت (J. Schacht). كما أصبح مؤلفه عن النواحي القانونية المقارنة لحقوق الإنسان مرجعا للباحثين في موضوع العلاقات الدولية. ففي بحث كتبه ج. اندرسون (J. Anderson) بمناسبة صدور ترجمة كتاب فلسفة التشريع في الإسلام إلى اللغة الإنكليزية، نشر في مجلة معهد الدراسات الشرقية والإفريقية (Bulletin of the School of Oriental and African Studies)، يعرف الكاتب بالمحمصاني بأنه «محام لبناني رائد من المدرسة الحديثة»، مضيفاً بأن «للبروفسور محمصاني... معرفة واسعة بالقوانين الأوروبية والشريعة الإسلامية؛ وقد قدّم عددا من الأمثلة المثيرة للإعجاب عن حالات تغيّر الأحكام قررها الخلفاء الأوّلون وأقرَّها فقهاء العصر الكلاسيكي؛ ثم أن آراءه موثّقة بشكل جيِّد كما أن ملاحظاته... وبالفعل أغلب ملخصه لقوانين الإثبات مثيرة للإعجاب.» كما صدرت كذلك عدة مقالات في وسائل الإعلام منها ما يتناول فكر صبحي المحمصاني ومنها ما يستشهد بأرائه ومؤلفاته.

من جهة ثانية، وقد زار صبحي المحمصاني عدة بلدان أستاذا محاضرا (الولايات المتحدة وهولندا ومصر وباكستان وإيران وتونس) أو مشاركا في المؤتمرات الدولية (الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا ومصر والعراق). وعلى الأخص في صيف سنة 1966، ألقى سلسلة محاضرات عن القانون والعلاقات الدولية في الإسلام وذلك في .

علاوةً على ذلك، ولدى انتشار نبأ وفاة صبحي المحمصاني، ومن باب الاعتراف بدوره وأثره كباحث قانوني، نشرت الصحف والمجلات العربية عددا كبيرا من المقالات التأبينية وغيرها يستعيد فيها الكاتبون ذكرياتهم معه. وقد نشرت مجلة القانون التجاري في الشرق الأوسط (Middle East Commercial Law Review) التي تصدر باللغة الإنكليزية نبذة عن حياته، كما نشرت مجلة اللواء مقالا عنه بمناسبة مرور 25 سنة على وفاته.

في هذا الإطار، ثم أن المحمصاني درَّس كذلك مواد القانون في كلية الحقوق التابعة لـجامعة بيروت العربية منذ تأسيسها. كما أنه كذلك درَّس مواد القانون في الكلية العسكرية في لبنان. وبذلك وخلال فترة معينة كان المحمصاني يحاضر في خمس جامعات في آن واحد.

الكتب

وفي هذا السياق، في دروب العدالة: دراسات في الشريعة والقانون والعلاقات الدولية، دار العلم للملايين، بيروت 1982.

من جهة ثانية، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت 1948. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية (طهران 1961).

وفي السياق ذاته، مقدمة في إحياء علوم الشريعة، دار العلم للملايين، بيروت 1963.

وفي هذا السياق، المجتهدون في القضاء: مختارات من أقضية السلف، دار العلم للملايين، بيروت 1980.

كذلك، فلسفة التشريع في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت 1946. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأوردية (لاهور 1955) واللغة الفارسية (طهران 1968). كما ترجم إلى اللغة الإنكليزية (The Philosophy of Jurisprudence in Islam, Leiden, E.J. Brill, 1961, translated into English by Farhat Ziadeh).

ومن جهة أخرى، الآراء الاقتصادية لإبن خلدون، باللغة الفرنسية (Les Idées Économiques d'Ibn Khaldoun)، BOSC Frères, M. et L. RIOU ، ليون 1932.

ومن جهة أخرى، تراث الخلفاء الراشدين في الفه والقضاء، دار العلم للملايين، بيروت 1984.

من جهة ثانية، الأوضاع التشريعية في الدول العربية: ماضيها وحاضرها، دار العلم للملايين، بيروت 1957.

الدستور والديموقراطية، بيروت 1952.

• القانون والعلاقات الدولية في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت 1972.
• الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية، دار العلم للملايين، بيروت 1973.
• الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية، دار العلم للملايين، بيروت 1978.
• أركان حقوق الإنسان، دار العلم للملايين، بيروت 1979.

من جانب آخر، مبادئ القانون الدولي في ضوء الفقه الإسلامي، باللغة الإنكليزية (The Principles of International Law in the Light of Islamic Doctrine)، منشورات معهد القانون الدولي في لاهاي، لايدن 1966 (extract from "Recueil des Cours", Volume 1).

إضافةً إلى ذلك، المجاهدون في الحق: تذكارات من مالك إلى السنهوري، دار العلم للملايين، بيروت 1979.

علاوةً على ذلك، التربية الوطنية، سلسلة كتب مدرسية في التربية المدنية تم تأليفها بالاشتراك مع الأستاذين شفيق جحا وجورج شهلا، دار العلم للملايين، بيروت 1946.

من جانب آخر، المبادئ الشرعيّة والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية، دار العلم للملايين، بيروت 1954.

مؤلفاته

ومن ناحية أخرى، خلّف الدكتور صبحي المحمصاني عددا من المؤلفات الهامة في مجال الشريعة الإسلامية، إذ اعتمد بعضها في مناهج عدد من الجامعات في لبنان والخارج. وفيما يلي لائحة كاملة بمؤلفاته. كما يمكن التعرّف على أماكن توافرها في المكتبات حول العالم من خلال خدمة الفهرس العالمي، التي تشير إلى 81 عملا في 160 منشورا بسبع لغات في 645 مكتبة. كما أنه كتب الكثير من المقالات في الصحف والمجلات والمنشورات الدورية المتخصصة، نذكر البعض منها في الا ئحة أدناه.