صك إسلامي

صكوك الاستصناع

وفي هذا السياق، إذا أرادت الحكومة أو إحدى الشركات تمويل مشروع معين، من مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مثل بناء مجمع سكني أو إداري أو مطار أو رصف طريق أو من المشاريع الصناعية مثل تصنيع طائرة أو سفينة أو مصنع، فإنها تصدر صكوك استصناع تمول حصيلتها تكاليف إقامة هذا المشروع، وتدخل الحكومة أو الشركة في عقد استصناع بصفتها مستصنعة (مشترية) مع ممثل حملة الصكوك يحدد ثمن المشروع وطريقة دفع هذا الثمن، ويقوم ممثل حملة الصكوك (SPV) أو من ينيبه عنه بعمله إقامة المشروع عن طريق التعاقد مع المقاولين وغيرهم بعقد استصناع مواز ويمثل العائد أو الربح على صكوكهم. ويستحق حملة الصكوك الفرق بين تكلفة إنشاء المشروع والثمن الذي بيع به للحكومة.

كذلك، وتحدد نشرة إصدار الصكوك مواصفات المشروعات وتكاليف إنشائه وثمن بيعه للحكومة أو إحدى الشركات وطريقة دفع هذا الثمن ويستحق حملة الصكوك ثمن بيع المشروع للحكومة، وهذا الثمن يتضمن تكلفة المشروع المتمثل في إصدار الصكوك فضلًا عن هامش ربح معين.

صكوك المنافع

في هذا الإطار، هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك لعين موجودة، أو معيد الاستئجار من الباطن برضا المالك، خلال فترة الإيجار، أو وكليهما، وذلك بغرض تمليك المنفعة –دون العين- لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة معينة هي فترة صلاحية الصك. فيحق لهم ريع الأصل.

من جانب آخر، ويمكن أن يقوم مستأجر الأصل بموجب عقد الإيجار الأول بإصدار الصكوك خلال فترة الإيجار المحددة لإعادة التأجير من الباطن لحاملي الصكوك، طالما أن المالك لا يمانع من ذلك. أو في ملكية المنفعة للأصل المؤجر.

الفرق بين الصكوك الإسلامية وأذونات الخزانة

ومن جهة أخرى، أذونات الخزانة تتعامل بفوائد، أما الصكوك فهي عقد تمليك أو إيجار لجزء من ملكية مشروع استثماري، لا تزيد نسبتها، بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثماري المتعامل عليه في هذه الحالة. الصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة، وذلك جوهر اختلافها عن القروض. الأذونات هي أوراق دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 -12 شهرا.

الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات

صكوك المغارسة

وفي هذا السياق، يجوز لمالك أرض صالحة لزرع الأشجار المثمرة، أن يمول غرسها بهذه الأشجار ورعايتها وتهذيبها ومعالجتها ضد الآفات عن طريق إصدار صكوك مغارسة تستعمل حصيلة إصدارها لدفع تكاليف غرس الشجر ورعايته حتى يبغ مرحلة الإثمار. ويكون هناك عقد مغارسة بين ممثل حملة الصكوك وبين مالك الأرض حسب الاتفاق.

أنواع الصكوك

علاوةً على ذلك، والصكوك لها أنواع عديدة، ويمكن توليف مختلف الصيغ لابتكار صيغ جديدة بما لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وقد ذكرت هيئة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منها أربعة عشر نوعا. ومن أنواع الصكوك ما يلي:

صكوك الخدمات المتاحة

صكوك المشاركات الزراعية

في هذا الإطار، هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد أو وكيل تتوفر لديه خدمات تباع لحاملي الصكوك. ويصبح من حق مالكيها بيعها.

صكوك المضاربة

وفي هذا الصدد، صكوك المضاربة يصدرها مضارب لاستخدام حصيلة إصدارها في تمويل نشاط خاص أو مشروع استثماري معين يتولى هو إدارته بوصفه مضارباً مقابل حصة من ربح هذا المشروع فيكون حملة الصكوك (المستثمرون/ أرباب المال) هم مُلَّاك المشروع الذي أقيم بأموالهم، ويكون مصدر الصكوك هو مدير المشروع، أو المضارب ويوزع ربح المشروع بين حملة الصكوك والمضارب بصفته مديراً للمشروع حسب الإتفاق، أما في حالة الخسارة التي لا يد فيها للمضارب فتكون على رب المال (حملة الصكوك). ولا يخسر المضارب إلا عمله في مدة المضاربة وللمضارب أن يشتري المشروع أو بعضه على دفعات، من حصته في الأرباح أو في نهاية مدة الصكوك بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه، وتطفأ الصكوك بالثمن.

من جهة ثانية، ويلاحظ هنا أن حملة الصكوك وهم المستثمرون مقدمو التمويل لا يستحقون إلى النسبة المتفق عليها من ربح المشروع فإذا لم يُحقق المشروع ربحاً بسبب لا يد للمضارب فيه فإنهم لا يستحقون عادةً لرأس مالهم.

التوسع في الصكوك

قدرة الصكوك على الوفاء بتغطية العجز المالي.

من جانب آخر، وقد أصدرت الصكوك في عدة دول إسلامية منها ماليزيا ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان وفي دول غير إسلامية منها بريطانيا واليابان وألمانيا وولاية تكساس الأمريكية. وتقدر الاحتياجات التمويلية للمشروعات في دول مجلس التعاون بمبلغ 800 مليار دولار حتى العام 2017م. ويقدر اجمالي الصكوك في العام 2015م بمبلغ 3 ترليون دولار.

قدراتها على توفير التحويل المستقر طويل الأجل.

وفي هذا الصدد، ظهور أسواق الأوراق المالية والتداول الصكوك فيها وتوسع نطاقها.

البدء في وضع التشريعات الكفيلة بتنظيمها.

من جانب آخر، وقد تطور سوق الصكوك من 500 مليون دولار في العام 2001 حتى بلغت قرابة 31 مليار دولار بنهاية العام 2006م، بحسب سوق دبي المالي.

علاوةً على ذلك، وترى وكالة موديز العالمية للتقييم الائتماني حجم النمو في إصدارات الصكوك قد تتراوح ما بين 30- 35 % سنوياً.

وفي هذا الصدد، القناعة المتولدة عند المدخرين بعدم التعارض مع أحكام الشريعة وأداء الصكوك وهيكلتها.

هنالك أسباب كثيرة لاتساع سوق الصكوك منها مايلى:

وعلى صعيد آخر، الحاجة المستمرة إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية بدول الخليج مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك.

عيوب الصكوك الإسلامية

ومن ناحية أخرى، ليس هناك قيود على بيع الصكوك من شخص لأخر، في هذه الحالة أنت ليس لك الكلمة العليا علي مشروعك ان كنت تريد استرداده أو حتى ان كنت لازلت شريكا فيه.

في هذا الإطار، الصكوك هي عقود ملكية للأصول في أغلبها وعقود تأجير في بعضها، وليس عقود ربح فقط.

وعلى صعيد آخر، إذا لم يكن لديك خطة واضحة لكيفية استعادة أصول ملكيتك أو ملكية مشروعك من الصكوك، فلن تستطيع إعادة تملك الأصول أو المشاريع محل المسألة.

مصرف عجمان

وفي هذا السياق، تشهد دولة الإمارات باعتبارها بلد المنشأ لأول بنك تجاري في العالم يتعامل مع الجمهور بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو بنك دبي الإسلامي، وذلك في العام 1975م، زيادة مستمرة في عداد بنوكها الإسلامية البالغة ثمانية بنكاً إسلامياً بانضمام مصرف عجمان الإسلامي، وبنك الهلال في أبوظبي، والتي من شأنها أن تسهم إسهاماً مباشراً في ارتفاع إصدارات وقيم الصكوك فيها مما يسارع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية فيها. إن إنشاء بنك عجمان الإسلامي يمكن له أن يلعب دوراً مهماً في تنمية الإمارة من خلال التمويل المصرفي الإسلامي وكذلك بالإسهام في إصدار الصكوك لتمويل مشاريع البنى التحتية في الإمارة.

من جهة ثانية، وفي تصريح من مؤسسةإستاندارد آند بورز، أعلنت بأن دبي مرشحة لقيادة سوق الصكوك عالمياً.

صكوك الاستثمار

في هذا الإطار، ولصكوك الاستثمار أنواع كثيرة تناسب ظروف طالبي التمويل والمستثمرين مقدمي التمويل عن طريق شراء هذه الصكوك، وتصدر هذه الصكوك على أساس عقد من العقود الشرعية، كعقد الإجارة والمضاربة بجانب صكوك التمويل التي تُصدر على أساس عقد المرابحة والاستصناع والسلم وغيرها.

وعلى صعيد آخر، هي أوراق مالية تمثل حقوق ملكية المشروع الذي يمول بحصيلة إصدارها، ويستحق حامل الصك النسبة المتفق عليها من حصة في ربح المشروع ويتحمل مخاطره بنسبة ما يملكه فيه، مثلها في ذلك مثل أسهم الشركة، غير أن للصكوك أجلاً محدداً تطفأ بعده. والصك بذلك يختلف عن سند القرض الذي تصدره الحكومات والشركات لأنه يمثل ديناً بفائدة في ذمة مصدر السند لحامله ولا يمنح حامل السند حق ملكية مشروع استثماري معين.

صكوك التجارة

وعلى صعيد آخر، يمكن تمويل العمليات التجارية بصكوك التمويل الشرعية، فإذا أرادت الحكومة أو إحدى مؤسساتها أو بعض شركات القطاع الخاص تمويل شراء بضاعة مرابحة بثمن مؤجل لمدة محددة قصيرة أو متوسطة، مثل شراء سلعة الزيت أو القمح أو السكر أو غيرها من السلع الغذائية أو المعدات والآلات والأجهزة فإنها تلجأ إلى مؤسسة مالية إسلامية وسيطة وتطلب منها إصدار أدوات مالية إسلامية كصكوك التمويل، نيابة عن حملة الصكوك لاستخدام حصيلة إصدارها في شراء هذه السلع أو المعدات بثمن حال يدفع على أقساط، ويستحق حملة الصكوك الربح المتمثل في الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة من المورد وثمن بيعها للحكومة أو الشركة الواعدة بشرائها.

صكوك السلم

من جانب آخر، وهذه الصكوك تمثل ديناً سلعياً، ولذلك يجوز عند المالكية استردادها أو إطفاؤها من مصدرها بشروط معنية كما يجوز تداولها في السوق الثانوية.

إضافةً إلى ذلك، وعقد السلم يتم بين ممثل حملة الصكوك بصفته مشترياً وبائع بضاعة السلم وهو الحكومة أو الشركة، ويجب على مشتري بضاعة السلم تسليم الثمن وهو حصيلة إصدار الصكوك في الحال..

في هذا الإطار، إذا أرادت الحكومة أو إحدى مؤسساتها أو إحدى شركات القطاع الخاص التي تقوم بإنتاج سلع معينة أن تحصل على تمويل لرأسمال العامل لتمكينها من عملية الإنتاج أو لتطوير أو زيادة نشاطها أو إضافة خطوط إنتاج، فإنها بدلاً من أن تلجأ إلى قرض بفائدة أو إصدار سندات دين بفائدة تلجأ إلى مؤسسة مالية، وتطلب منها عمل الترتيبات اللازمة لإصدار صكوك سلم تستعمل حصيلة إصدارها ثمنلً حالاً لسلعة السلم التي تبيعها الحكومة أو الشركة إلى حملة الصكوك وتسلمها لممثلهم لبيعها في السوق،

مميزات الصكوك الإسلامية

لا تمثل دين علي المصدر.

قدرة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع.

إضافةً إلى ذلك، مع انتشار بنوك المعاملات المالية الإسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.

في هذا الإطار، بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو أوراق مالية قابلة للتداول عالمياً، فالحصول علي الفوائد عملية سهلة.

توفير سيولة نقدية سريعة.

من جهة ثانية، بالنسبة للمستثمر السلم يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة، فهو شريك في الأصل، سواء بالمكسب أو بالخسارة.

وفي السياق ذاته، بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت إذا ما استشعر خسارته.

مبعث ومنبع الصكوك الإسلامية

علاوةً على ذلك، وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من أنواع مختلفة كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية وكبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية.

كذلك، الصكوك صيغة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.

إضافةً إلى ذلك، وما أن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين حتى انتشرت في كل أنحاء العالم، بمعدلات سريعة.

تجربة الإمارات العربية المتحدة

وفي هذا الصدد، لقد تم إصدار صكوك في دولة الإمارات بقيمة 7 مليارات دولار في العام 2006م وبقيمة 12 مليار دولار خلال العام 2007م. ومن المشروعات الضخمة في أبوظبي والتي ينتظر أن يتم تمويلها عبر إصدارات الصكوك مشروع ميناء خليفة والمنطقة الحرة بحوالي 10 مليارات دولار.

صكوك الخدمات من المتعهد

وفي هذا السياق، هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد بتوفير أو بيع خدمات موصوفة في الذمة ويتم بيع تلك الخدمات في شكل صكوك ليصبح حاملوها هم ملاك تلك الخدمات ويحصلون على عوائد بيعها في الأسواق. والمثال على ذلك هو توفير برامج تعليمية أو صحية في الجامعات أو المستشفيات. ويسهم حملة الصكوك في تمويل البرامج التعليمية أو الصحية ومتطلباتها حتى تكون جاهزة لطالبيها من طلاب العلم أو المرضى. وتكون حصيلة بيع تلك البرامج للمستفيدين منها هو الريع العائد لحملة الصكوك.

خصائص الصكوك الإسلامية

في هذا الإطار، وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة: تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصاً شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك، وبذلك يشبه الصك الإسلامي السهم الذي يصدر بفئات متساوية ويمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة المساهمة، كما أنه يلتقي في ذلك مع السندات التقليدية والتي تصدر بفئات متساوية.

إضافةً إلى ذلك، تصدر وتتداول بحسب الشروط والضوابط الشرعية: تخصص حصيلة الصكوك للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها تقوم على أساس عقود شرعية وفقاُ لصيغ التمويل الإسلامية كالمشاركات والمضاربات وغيرها، بضوابط تنظم إصدارها وتداولها.

في هذا الإطار، هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها انتشاراً واسعاً، تتمثل في:

وفي هذا الصدد، تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة: إن مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك من حيث العلاقة بين المشتركين فيها هو الاشتراك في الربح والخسارة بصرف النظر عن صيغة الاستثمار المعمول بها، حيث تعطي لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية، وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذي تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد، فمالكوها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم، بحسب قاعدة الغنم بالغرم.

وعلى صعيد آخر، تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل ديناً على مصدرها لحاملي الصكوك.

تجربة مصر

وعلى صعيد آخر، قام الدكتور سامي حسن حمود بتسجيل فكرة طرح صكوك إسلامية متداولة بالشهر العقاري بالقاهرة عام 2000م كملكية فكرية له .

في هذا الإطار، غياب النزاهة والشفافية في كيفية التعامل مع هذه الصكوك يؤدي لنفس مدخلات الفساد.

وفي هذا السياق، إذا كانت هذه الصكوك ستغطي تكاليف مشاريع استثمارية أو خدمية، فلم توضح الحكومة كيف ستحمي الدولة من مشاكل الملاك متعددي الجنسية أو كيفية حمايتها من مشاكل البيع وغيره. على الوجه الآخر، أكد الدكتور حسين حامد بأنها لن تسمح للأجانب بحق التملك لأصول الدولة.

ومن جهة أخرى، عمليات التصكيك تقلل من هيمنة الجهاز المصرفي المركزي كمزود وحيد للتمويل، لصالح ملاك الصكوك والذين يزيد نفوذهم كلما زادت أعداد وحصص صكوكهم.

لم توضح الحكومة حتي الآن كيف ستثمر العائد من هذه الصكوك.

وفي هذا السياق، حتي الآن لم توضح الحكومة بشكل شفاف ماهي المشروعات الزراعية أو الخدمية أو الصناعية أو غيرها التي ستغطي هذه الصكوك.

علاوةً على ذلك، تُخطط وزارة المالية لطرح أول إصدار من الصكوك بداية العام المالي المقبل 2013 - 2014 وسط توقعات كبيرة بنجاح المشروع

لم يتم الإعلان عن كيفية صرف العائد منها.

وعلى صعيد آخر، طرح الفكرة الأب الروحي للمصارف الإسلامية الدكتور سامي حسن حمود - أردني الجنسية - فكرة الصكوك الإسلامية عام 1999م على الحكومة المصرية.

كذلك، أول مرة تم طرح فكرة الصكوك الإسلامية بشكل رسمي كان بواسطة ممثلي حزب النور والحرية والعدالة أمام مجلس الشعب المنحل، والذي حال حله، دون تمرير القرار.

في هذا الإطار، الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت علي النواحي القانونية والإدارية للصكوك الإسلامية، ولم ينشر كيفية تطبيق الصكوك والعائد عليها، ولم يُنشر طرق استرداد أموالها.

كذلك، بعد نجاح الثورة المصرية عام 2011، وصعود القوى الإسلامية. شهدت مصر اهتمام بالغ بالصيرفة والتمويل الإسلامي. وكان من أبرزها موضوع الصكوك الإسلامية. حيث صرح أحد أهم الخبراء الاقتصاديين، الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة التأسيسية للدستور المصري عام 2012 وصاحب مشروع الصكوك الإسلامية، والتي تبين ان ما نسبته 90٪ لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، يعتقد إمكانية توفيرها لسيولة نقدية لمبالغ ضخمة من المال، يمكن بها تسديد عجز الموازنة. وصرح كذلك، بأهمية وجود إدارة متخصصة أمينة. وقد بدأت الفكرة في الصعود كما يلي،

من جهة ثانية، المشروع الذي مضي عليه مجلس الوزراء يخص القطاع الخاص بشكل عام، ولكن بالمادة رقم 5 منه تم إقحام الحكومة به كمصدر للصكوك علي المشروعات التي تري بها الحكومة أو البنك المركزي الحاجة لذلك وذلك لحماية أصول الدولة من الرهن أو البيع.

وفي هذا الصدد، اعترض الأزهر الشريف على مشروع الصكوك الإسلامية بصورته الأولية وذلك بعد دراسة مع هيئة كبار العلماء. إلا أنه استمرت المحادثات والدراسات لتحديد نقط الخلاف وتحديدها لعلاجها.

في هذا الإطار، لم توضح الحكومة كيف سيختلف امتلاك هذه الصكوك لامتلاك أسهم بالبورصات المختلفة .

صكوك المساقاة

كذلك، إذا كان لدى الحكومة أو شركة من شركات القطاع الخاص بساتين أشجار وتحتاج إلى تمويل رعاية الشجر وسقيه وتهذيبه ومعالجة الآفات التي تضر به فإنها بدلاً من أن تقترض بفائدة أو تصدر سندات دين بفائدة،

إضافةً إلى ذلك، تطلب من مؤسسة مالية وسيطة أن تقوم بعمل الترتيبات اللازمة لإصدار صكوك مساقاة تستعمل حصيلة إصدارها في دفع تكاليف رعاية هذه الأشجار وما ذكر معها.

علاوةً على ذلك، وهذه الصكوك تقبل التداول لأنها تمثل حقوق ملكية موجودات يجوز التعامل فيها شرعاً.

علاوةً على ذلك، وبمقتضى هذه الصكوك يكون حملة الصكوك هم المساقي بماله وتكون الحكومة أو الشركة هي مالكة الشجر، وتقسم الثمار بين حملة الصكوك ومالك الشجر بالنسبة المتفق عليها.

صكوك منافع الأعيان الموعودة

علاوةً على ذلك، وهي الموصوفة في الذمة، هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك أو المستأجر أو وكيلهما عن عين موصوفة في الذمة موعودة بإيجارها وذلك بغرض تمليك المنفعة لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة صلاحية الصك..

في هذا الإطار، ويتم إصدار الصكوك للأصول غير المستأجرة، في لحظة إصدار الصكوك، باعتبار الوعد بإيجارها في وقت مستقبلي يشار إليه في العقد. ويكون ذلك بناءً على مبدأ المؤمنون عند شروطهم ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا، وقياساً على السلم مع تقديم الثمن في التعاقد على موصوف في الذمة وعلى ظرف مستقبل من الزمان.

إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون

ومن جهة أخرى، يُلاحظ أن دولة الإمارات لها السبق في إصدارات الصكوك خلال العامين (2006- 2007م) بمعدل 58 و 51% على التوالي. وقد أخذت الإصدارات السعودية تنطلق بمعدل متزايد من 30 إلى 37% مما يتوقع معه الازدياد المستمر في حصيلة الإصدارات الخليجية بصفة عامة ولا سيما الإماراتية والسعودية خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يعمل حجم الإصدارات الصكية ماقيمته مع ترليون دولار في العام 2015م.

صكوك المزارعة

من جانب آخر، يجوز لمالك أرض صالحة للزراعة أن يطلب تمويل زراعة الأرض عن طريق إصدار صكوك مزارعة تستعمل حصيلتها لدفع تكاليف الزراعة، ويتم توققيع عقد مزارعة بين ممثل حملة الصكوك وبين مالك الأرض الزراعية، على أن يقسم المحصول بين ممثل حملة الصكوك بصفتهم الزراع وبين مالك الأرض حسب الاتفاق.

صكوك المرابحة

وفي هذا السياق، هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم بيعها بمرابحة معلومة مثل معدات مطلوبة ضمن عقد استصناع مثلا فيتم شراء المعدات مرابحة ويكون حاملو الصكوك هم ملاك المعدات وثمن بيعها بالمرابحة.صكوك المشاركةهذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد أو وكيله بغرض تمويل مشروع أو مشاريع يكون حاملو الصكوك هم أصحاب تلك المشاريع، وهي مشابهة لشركات المساهمة وقد يختلف عنها إذا تم تفويض مصدر الصكوك باختيار المشاريع التي يتم تحويلها وإنشائها.

صكوك الإجارة

من جهة ثانية، ومثلًا يمكن أن تكون هنالك بناية مؤجرة، ويكون دخلها الشهري أو السنوي هو عائد حملة الصكوك الذين يعتبرون شركاء في ملكية البناية، وإلى جانب عائد الإيجار فإن حامل الصك يمكنه بيع الصك.

وفي هذا السياق، صكوك الإجارة أو الأعيان المؤجرة، وهي تتعلق بالأعيان والأصول المؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله. ومقصود المعاملة هو بيع العين المؤجرة عن طريق الصكوك ليصبح حاملوها هم ملاك الأصل وكذلك المستفيدون من ريع تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد في الأصل المؤجر.