ضباط 8 أبريل

محاولات الإفراج عنهم

علاوةً على ذلك، تنظم حركة ضباط 8 أبريل حمله لجمع توقيعات (حمله جمع المليون توقيع) للإفراج عن الضباط

مراجع

علاوةً على ذلك، ونظمت حركة ضباط 8 إبريل وقفه كل يوم خميس أمام وزاره الدفاع مطالبين بالإفراج والعفو الشامل عنهم.

وفي السياق ذاته، تضامنت الكثير من القوى الثورية والائتلاف العام للثورة والكيانات الثورية مع ضباط 8 إبريل وضباط 27 مايو واستمر أهالي ضباط 8 إبريل بالتظاهر مطالبين بإطلاق سراحهم والعفو الشامل عنهم لإنهم لم يرتكبوا أي جريمة وإنما فقط نزلوا لمسانده الثورة

كذلك، بدء ضباط 8 أبريل إضرابهم المفتوح عن الطعام كوسيله مبدئيه للضغط لتنفيذ مطالبهم. وما قاموا به مخالف لقوانين الجيش المصري حيث يمنع التظاهر بملابس الجيش الرسمية ويمنع أي فرد يتواجد في الجيش المصري من ممارسة السياسة.

القبض عليهم

من جهة ثانية، تم القبض عليهم في فض اعتصام ميدان التحرير فجر يوم السبت 9 إبريل.

نقيب / محمد فهمي

علاوةً على ذلك، سرعة سن قانون لتحديد حد أدنى وأقصى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهرات الفئوية.

من جانب آخر، إقالة النائب العام الذي إدعوا أنه ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات، وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق.

ومن ناحية أخرى، سرعه القبض على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وعائلته وأعوانه الفاسدين ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب.

أسباب نزولهم (مطالبهم)

ومن ناحية أخرى، سرعة حل المحليات وتحديد موعد قريب لاجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة.

من جهة ثانية، إقالة ومحاكمة وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي، وسرعة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.

تتلخص مطالب الشعب المصري المؤيدة من قبل ضباط 8 أبريل في

في هذا الإطار، استكمال تطهير المؤسسات الاعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.

علاوةً على ذلك، إقالة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني.

علاوةً على ذلك، إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة وانتخاب الأكفأ، وإصلاح نظام التعليم.

إضافةً إلى ذلك، تولى مجلس رئاسى مدني قيادة البلاد وعودة القوات المسلحة لعملها في حفظ الأمن والدفاع عن مصر.