عالم منفلت

انتقادات

علاوةً على ذلك، انتقد سلافوي جيجك التعددية الثقافية الليبرالية لدى مؤلفين مثل غيدنز، معتبرًا أن فقدان التماهي مع الهوية الوطنية والاستعاضة عنه بالتماهي مع أنماط الحياة يساعدان على توسع الرأسمالية متعددة الجنسيات، كما يؤديان إلى إغلاق المجال السياسي بسبب عدم طرح تساؤلات جوهرية حول النظام الاقتصادي الرأسمالي.

الديمقراطية

وعلى صعيد آخر، يشير الكتاب إلى أن الديمقراطية مرتبطة ارتباطًا جوهريًا باقتصاد السوق. ولهذا السبب، فإن «الظروف الاقتصادية التي لم يتمكن الاقتصاد السوفيتي الموجّه أو الأنظمة السلطوية الأخرى من التعامل معها، أي الحاجة إلى اللامركزية والمرونة، انعكست على السياسة. فاحتكار المعلومات، الذي كان يقوم عليه النظام السياسي، لم يكن له مستقبل في فضاء مفتوح بطبيعته للاتصالات العالمية».

ومن ناحية أخرى، تعرضت الديمقراطية في الآونة الأخيرة لتراجع كبير في مكانتها، ولذلك يدعو غيدنز إلى تعزيز مؤسساتها. ويذكر أنه، خلافًا لما يفترضه كثير من الناس، فإن الأغلبية لا تفقد اهتمامها بالسياسة في حد ذاتها. بل تشير البيانات في الواقع إلى العكس؛ فالناس أصبحوا أكثر اهتمامًا بها من ذي قبل، بما في ذلك الأجيال الشابة، التي ليست، كما قيل مرارًا، «جيل إكس».

التقاليد

إضافةً إلى ذلك، سبق لمؤلفين آخرين كتبوا عن الحداثة، مثل مارشال بيرمان، أن أدركوا قدرة الرأسمالية على تجاوز التقاليد القديمة. وبصورة مشابهة، يدعو غيدنز إلى التخلي عن الأحكام المسبقة القديمة، مؤكدًا أن العالم الحديث لا يملك تقليدًا واحدًا ينبغي اتباعه، لأن الجميع أحرار في الاختيار. ويعود ذلك إلى غياب القوانين السلطوية التقليدية: «حيثما تراجعت التقاليد، نجد أنفسنا مضطرين إلى العيش بطريقة أكثر انفتاحًا وتأملًا. ويمكن للاستقلالية والحرية أن تحلا محل سلطتها الخفية من خلال مزيد من النقاش المفتوح والحوار».

من جهة ثانية، بحسب المؤلف، فإن المحافظين وحدهم هم الذين يحافظون على تمسكهم بالتقاليد لاعتقادهم بأنها تتضمن حكمة متراكمة. وإلى جانب ذلك، فقدت التقاليد روحها في أشكال إحيائها المعاصرة عن طريق الفولكلورية، لأنها أصبحت منفصلة عن تجربة الحياة اليومية. وفي غياب التقاليد، لا يصبح المجتمع أكثر حرية فحسب، بل يبدأ كذلك في مساءلة ممارساته وجعلها أكثر عقلانية. وفي هذا السياق، تمثل حالات الإدمان شكلًا من أشكال الحنين إلى التقاليد. ولأن التقاليد تقوم على تكرار سلوك ما وفق أنماط واضحة، فقد يصبح الفرد مدمنًا بوصف ذلك وسيلة لتعويض غيابها.

العولمة

وفي هذا السياق، كما يرى أن انهيار السلطوية في الشيوعية السوفيتية يعود كذلك إلى انتشار وسائل الإعلام الجماهيرية الذي أتاحته العولمة. وفي دفاعه عن العولمة في مواجهة سلبياتها الواضحة، مثل تراكم الثروة، وإفقار بلدان العالم الثالث، والأزمة البيئية، يرى المؤلف أن هناك كذلك أشكالًا من «الاستعمار المعكوس» ،أي أشكالًا تؤثر من خلالها البلدان الأقل نموًا في القوى الكبرى. ومن أمثلة هذه الظاهرة تصدير المسلسلات التلفزيونية البرازيلية إلى البرتغال، وإضفاء الطابع اللاتيني على لوس أنجلوس بفعل المهاجرين غير النظاميين.

من جهة ثانية، يعرّف غيدنز العولمة في مقابل الأصوليات التي تسعى إلى استعادة القيم التقليدية. فالعولمة تؤدي إلى اختفاء العادات القديمة واستبدالها، وهو ما يدفع الأصوليين إلى الرد عليها. ويقول غيدنز إن «ساحة معركة القرن الحادي والعشرين ستضع الأصولية في مواجهة التسامح الكوزموبوليتي». يميّز المؤلف بين الأصوليات غير المتسامحة والحركات الوطنية التي تسعى إلى تأكيد هويتها المحلية. ويرى أن العولمة يمكن أن تتعايش مع هذه التعبيرات الهوياتية، غير أن الأصولية، بسبب طابعها الإقصائي، ينبغي مواجهتها بكوزموبوليتية متسامحة. وبحسب الكتاب، ثمة أمل في أن يستمر التسامح في الانتشار وأن ينتصر في صراعه ضد الأصوليات، لأن «التسامح مع التنوع الثقافي والديمقراطية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، والديمقراطية تنتشر في جميع أنحاء العالم. والعولمة تقف وراء انتشار الديمقراطية». أي إن العولمة تساعد الديمقراطية، والديمقراطية تساعد التسامح، والتسامح يعارض الأصولية.ويبرر المؤلف هذا التسلسل في الاستدلال بين العولمة والتسامح من خلال ربط العولمة بالسوق الحرة والديمقراطية. ولهذا السبب، يسعى اليسار القديم، بحسب المؤلف، إلى إنكار العولمة، لأنها تعني في نظره نهاية دولة الرفاه.

المخاطر

وفي هذا الصدد، بحسب المؤلف، تُعد المخاطر وعدم اليقين من أبرز سمات العالم المعاصر. وتظهر المخاطرة بصورة إيجابية في مجال الأعمال، وبصورة سلبية في شكل تهديدات بيئية. وتتجلى المخاطر كذلك في غياب التقاليد وشخصيات السلطة، إذ يتمتع الفرد بحرية اتخاذ قراراته بعيدًا عن الكنيسة أو الدولة. ويقول المؤلف إن تراجع تأثير هذه المؤسسات يجعل الفرد سيد قراراته.

الأسرة

وفي هذا السياق، بحسب المؤلف، كان الزواج في الأسرة التقليدية أشبه بحالة طبيعية ودور اجتماعي ينبغي أداؤه، حيث كانت المرأة تابعة للرجل، وكان عليها الخضوع لوالدها ثم لزوجها. ويشير إلى أن التغيرات الثقافية ستؤدي إلى تغيرات في النظام السياسي، والتي ستعزز بدورها التغيرات الاقتصادية: «فما أهم القوى التي تعزز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في البلدان الفقيرة؟ إنها تحديدًا مساواة المرأة وتعليمها. وما الذي ينبغي أن يتغير لكي يصبح ذلك ممكنًا؟ قبل كل شيء، الأسرة التقليدية».

الموضوعات

وفي هذا السياق، يتألف الكتاب من خمسة فصول، تتوافق عناوينها مع المحاور الخمسة التي يتناولها: العولمة، والمخاطر، والتقاليد، والأسرة، والديمقراطية.