عرب السواعد

الموقع الجغرافي

كذلك، وتقع القرية ضمن منطقة نفوذ مجلس مسغاف الإقليمي، وهو مجلسٌ تتبعه إلى جانب القرية مجموعة من البلدات اليهودية المقامة في محيط جبل الكمانة.

من جانب آخر، تقع عرب السواعد على جبل الكمانة في الجليل الأسفل، شمالي مدينة سخنين، وعلى ارتفاع نحو 598 مترًا عن سطح البحر. ويُعد هذا الجبل أعلى مرتفعات الجليل الأسفل، ويشكّل حدًّا فاصلًا بين الجليل الأعلى والجليل الأسفل. وتنقسم الكمانة إلى قسمين، شرقيٍّ وغربيٍّ، يفصل بينهما وادي الكمانة؛ ويقع في القسم الشرقي منها مساكن عرب السواعد، بينما يجاور القرية من جهة الشرق مستوطنة كمون ومن جهة الغرب مستوطنة مخمانيم.

التاريخ

في هذا الإطار، ومع حرب 1948 والنكبة، تعرض جزء من العشيرة للتهجير؛ فقد ذُكر أنّ بطن القواضي الذين كانوا يقيمون قرب معليا أصبح أغلبهم لاجئين في لبنان منذ ذلك العام، في حين بقي قسمٌ آخر من العشيرة في موطنه على جبل الكمانة. وقد خضع من بقي من سكان القرية، شأنهم شأن بقية فلسطينيي الداخل، لنظام الحكم العسكري الذي فُرض على القرى العربية في السنوات التالية للنكبة.

وفي هذا الصدد، يعود استيطان عشيرة عرب السواعد لجبل الكمانة إلى نحو قرنين من الزمن، أي إلى أواخر القرن الثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشر. وكانت العشيرة قبل عام 1948 من أكبر العشائر البدوية في قضاء عكا، تمتدّ أراضيها وتنتشر مضاربها في محيط الساجور والكمانة وما جاورهما.

التسمية والعشيرة

من جهة ثانية، تستمد القرية اسمها من عشيرة عرب السواعد، وهي من أكبر العشائر البدوية في قضاء عكا، وتقسَّم العشيرة إلى عدّة بطون، من أبرزها القواضي والشعبانين والمصالحة. وقد استوطن بطن الشعبانين القسم الشرقي من الكمانة، وعُرفوا في بعض المناطق باسم «أبو سويد»، فيما سكن بطن المصالحة القسم الغربي من الكمانة إلى جانب قرية الرامة ووادي سلامة، واستقرّ بطن القواضي قرب قرية معليا.

كذلك، وتنتشر فروع العشيرة في عدد من بلدات الجليل، كما يحمل كثيرٌ من بدو المنطقة لقب «سواعد» لأسبابٍ تتصل بطريقة تسجيل السكان بعد عام 1948؛ إذ يذكر الطبيب والكاتب حاتم كناعنة أنّ السلطات العسكرية الإسرائيلية أقامت مكتبًا لتسجيل السكان عند جبل الكمانة، وهو مجال عشيرة السواعد الكبيرة، فجرى تسجيل كثيرٍ ممّن قصدوا المكتب تحت اسم «سواعد» بسبب الحاجز اللغوي بين الموظفين والبدو.

السكان والخدمات

وفي السياق ذاته، يبلغ عدد سكان الكمانة، وهم جميعًا من عشيرة عرب السواعد، نحو 1,700 نسمة. واعتمد الأهالي على «عين الكمانة» مصدرًا وحيدًا للمياه مئات السنين، ولم تصل القرية شبكةُ المياه عبر الأنابيب إلّا في عام 1994. ويعكس هذا التأخّر في توفير الخدمات الأساسية واقعَ القرى العربية غير المعترف بها في الجليل، التي عانت طويلًا من غياب البنى التحتية كالطرق المعبّدة وشبكات الكهرباء والماء والخدمات التعليمية والصحية.

• انظر كذلك
• الكمانة
• عرب النعيم
• القرى البدوية غير المعترف بها في إسرائيل
• مجلس مسغاف الإقليمي
• مراجع
• وصلات خارجية

الوضع القانوني والاعتراف

في هذا الإطار، ورافق مسار الاعتراف نزاعاتٌ قانونية مع البلدات اليهودية المجاورة. ففي تموز/يوليو 2006، تقدّمت لجنة بلدة كمون بالتماسٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبت فيه بإلغاء الخارطة الهيكلية للكمانة، بحجّة أنّها تَحُول دون توسّع المستوطنة مستقبلًا وتؤثّر في «التوازن الديمغرافي» في المنطقة. وردّ مركز عدالة، باسم أهالي الكمانة، بأنّ الخارطة لا تمنع توسيع كمون، وأنّ الهدف الحقيقي من الالتماس هو الفصل بين سكان القريتين على أساسٍ قومي. وانتهى الأمر بتراجع الملتمسين عن التماسهم، وصدور قرار بإغلاق الملف في آذار/مارس 2010.

من جانب آخر، ووفق تقارير صحفية، سعت المؤسسة الإسرائيلية إلى إخراج الأهالي من المنطقة حفاظًا على موقعها الاستراتيجي، فأغلقت «المنطقة الخضراء» التي كان السكان يرعون فيها مواشيهم وحرمتهم من الرعي، ما اضطرّ كثيرين منهم إلى البحث عن عمل خارج البلدة. وقد قارن عيد سواعد، رئيس اللجنة المحلية الأسبق والمسؤول عن التراث في مدرسة «أورط الشاملة – وادي سلامة»، واقعَ الكمانة بجارتها مستوطنة كمون التي تنعم بالخدمات والحدائق والساحات الرياضية، في حين ظلّت بلدته تفتقر إلى احتياجاتٍ أساسية من بينها مسجدٌ ملائم.

إضافةً إلى ذلك، ظلت عرب السواعد، ضمن تجمّع الكمانة، عشرات السنين في عداد القرى غير المعترف بها رسميًا، فحُرم سكانها من كثير من الخدمات الأساسية ومن تصاريح البناء، وأُخضعت القرية إداريًا لمجلس مسغاف الإقليمي منذ عام 1980. وقد تقرر الاعتراف بالكمانة من حيث المبدأ عام 1995، إلى جانب قرى عربية أخرى هي الحسينية وضميدة ورأس العين، غير أن تطبيق القرار تأخّر سنوات. وعلى إثر التماسٍ تقدّم به مركز عدالة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2001 قرارًا يقضي بضمّ حيّين إلى مسطح القرية خلال 18 شهرًا، وبالتشاور مع السكان عند إعداد الخارطة الهيكلية. وفي سنة 2005 أودع المجلس القُطري للتخطيط والبناء خارطةً تصحيحية لتوسيع مسطّح القرية بحيث يشمل حيّ الجلسة والحيّ الغربي، إلى أن صادقت اللجنة القُطرية للتخطيط والبناء على الخارطة الهيكلية النهائية أواخر عام 2010، بعد نحو ستة عقود من عدم الاعتراف ومماطلةٍ امتدّت أكثر من عشر سنوات.

إضافةً إلى ذلك، ومن الحالات التي عكست صعوبة الحصول على تصاريح البناء قضيةُ عادل سواعد، أحد أبناء القرية، الذي سعى للحصول على ترخيصٍ لبناء منزل على أرض يملكها منذ أكثر من قرن. وفي سنة 1994 ضُمّت أرضه إلى مستوطنة كمون، فواجه عراقيل إداريةً متكرّرة في معاملاته مع مؤسسات التخطيط ودائرة أراضي إسرائيل، وامتدّ نزاعه القانوني أكثر من ستة عشر عامًا بمساعدة محامين من بينهم توفيق جبارين، ثمّ مركز عدالة.