مرجع
آخر الزيارات

عرف (إسلام)

823 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 12 يوماً
باختصار: العرف، بالضم، هو: «ما تعارف عليه أهل العقول السالمة وليس في الشرع ما يخالفه». تجد هنا «أنواع العرف»، «اختلاف الأحكام باختلاف العرف» و«تعريف العرف» ضمن 6 أقسام.
المحتويات
  1. أنواع العرف
  2. اختلاف الأحكام باختلاف العرف
  3. تعريف العرف
  4. الاحتجاج بالعرف
  5. الفرق بين العرف والإجماع
  6. مايطبق عليه العرف
عرف (إسلام)

على سبيل التعريف، العرف، بالضم، هو: «ما تعارف عليه أهل العقول السالمة وليس في الشرع ما يخالفه». يعد مصدر تشريع ثانوي يصار إليه عند تحديد بعض الأحكام الشرعية التي تعود لما تعارف الناس عليه وهذا المصدر مهم وخصوصا للقضاة الذين ترفع إليهم قضايا حول تحديد مايفض الخصومات فيما لم يأت به دليل من الكتاب والسنة والإجماع وهو يُعتبر من الأدلة الشرعية عند الفقهاء ولكن يطبقه الفقهاء في الأحكام الفقهية الفرعية لا الأصلية وقد عمل النبي بالعرف والصحابة من بعده وأكثر مايؤخذ بالعرف في الطلاق والأيمان والنذور، والنفقات، وغير ذلك. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

أنواع العرف

ومن ناحية أخرى، عرف قولي: مثل إطلاق لفظ السيارة على المركبة ذات الأربع عجلات وإطلاق لفظ الماشية على الغنم دون غيرها ونحو ذلك.

وعلى صعيد آخر، العرف العام وهو: ما يتعارف عليه أهل الأقاليم الإسلامية في عصر معين ووقت من الأوقات مثل: الطلاق والزواج والتجارة والحرف اليدوية وضيافة الغريب وغير ذلك.

علاوةً على ذلك، عرف عملي: مثل اعتياد الناس البيع على صفة معينة من غير كلام فقط قبض وأخذ.

وهناك نوعان من العرف من ناحية الوقوع والحدوث وهي:

ينقسم العرف باعتبار الشمول إلى قسمين:

كذلك، العرف الخاص وهو: ما يتعارف عليه أهل مدينة وبلد وقرية معينة كمهر الزواج، وكإطلاق بعض المسميات على شيء معين مثل: إطلاق لفظ المكتل على محمل التمر وإطلاق لفظ الصاع على مقياس معين من الشيء المكيل وغير ذلك.

اختلاف الأحكام باختلاف العرف

إضافةً إلى ذلك، اختلاف الأحكام باختلاف العرف مما تقرر عند أكثر الأصوليين وهذا مما يعلم عن طريق العقل والنظر في الواقع المعاصر والتغير يحصل بسبب انحراف في الأعراف العامة أو نشوء زمن يتطلب تطورا في الأطباع والعادات المتبعة لضرورة الزمن وهذا مما جعل الأصوليون يشترطون في المجتهد في مسألة حكم أو قضية شرعية أن يكون ملما وعارفا بأعراف وتقاليد المجتمع لكي يساير الواقع الذي يعيش فيه ومن الأمثلة على هذا التغير:

كذلك، جواز الإكراه من غير السلطان فقد أفتى بعض الأئمة في الماضي بخلاف هذا الأمر ولما كان الإكراه من السلطان في العصور المتأخرة متعذرا أفتى العلماء المتأخرون بجواز الإكراه من غير السلطان كما قرر ذلك بعض الأصوليين.

ومن ناحية أخرى، جواز أخذ الأجرة على امامة المساجد وتعليم القرآن والأذان في المساجد والجوامع وهذا أفتى به الكثير من العلماء المعاصرين وذلك لما انقطع عطايا وهبات المؤدنيين والأئمة من بيت المال كما كان ذلك في الماضي ولمخافة أن تضيع المساجد والجوامع وتكون بلا مأوى.

تعريف العرف

ومن ناحية أخرى، عرفه النسفي بأنه: «العرف والعادة: ماستقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول»

كذلك، وعرف ابن عابدين العادة بأنها: «مأخوذة من المعاودة فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية» ولا فرق بين بين العادة والعرف فهما بمعنى واحد وإن كان الناس يقرون العادة أكثر من العرف لتكررها.

من جانب آخر، عرف صاحب شرح التحرير العادة التي هي مرتبطة بالعرف بأنها: «الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية».

علاوةً على ذلك، ونستطيع أن نعرف العرف بأنه: «ما تعارف الناس عليه من طبائع وعادات فيما بينهم في عصر وأقرها العقل والشرع والفطرة». وهذا أنسب تعريف على وجه التقريب للعرف لعدة أسباب منها:

ذكر الأصوليون للعرف عدة تعريفات نتطرق لبعضها فمن ذلك:

  • أنه يخرج العرف الفاسد.
  • أن هناك أمور قد يقرها العقل ويرفضها الشرع.
  • أن هذا التعريف يدخل أقسام العرف العام والخاص.

الاحتجاج بالعرف

من جانب آخر، ثانيا: استدل أهل العلم من الفقهاء وغيرهم من الأصوليون بقوله تعالى: ((خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين))

---

من جهة ثانية، أولا: لابد أن نعلم أن العرف المقبول بالاتفاق كما ذكر ذلك الشاطبي والسيوطي وابن عابدين وغيرهم أنه العرف العام المطرد من عهد الصحابة ومن بعدهم الذي لم يخالف نصا شرعيا ولا قاعدة أساسية. حتى قال بعضهم إذا انطبقت هذه القاعدة أن العرف يصار إليه بدل القياس ويصلح أن يخصص الدليل الشرعي وهذا روي عن الحنفية.

من جانب آخر، ثالثا: استدلوا من السنة بحديث عبد الله بن مسعود: (مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومارآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ)رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار والطبراني في معجمه الكبير ووثق رجاله.

علاوةً على ذلك، بالنسبة للاحتجاج بالعرف وهل هو حجة لابد من بيان عدة أمور في هذا الشأن وهي:

الفرق بين العرف والإجماع

---

إضافةً إلى ذلك، وكذلك الإجماع يأتي ضبطه بعد جهد وتحرير وتحري وبحث وأما العرف فلا فإنه يعلم بدون كثير تكلف ولا تعب.

لو رأينا بنظرك الله يرحمه ويسكنه الجنه مرحبا

من جهة ثانية، وإذا نظرنا في الاختلاف وجدنا أن الإجماع خاص بالمجتهدين دون غيرهم من العوام وأما العرف فهو عام يشمل الخواص والعوام من الناس ويدخل في ذلك العلماء والفقهاء والمحدثون والصناع والأصاغر والأكابر والإجماع يشترط فيه الاتفاق أما العرف فإنه يختلف من بلد إلى بلد آخر.

ومن جهة أخرى، العرف والإجماع لرأينا أنهما يتفقان في شيء ويختلفان في أشياء: فالذي يتفق عليه العرف والإجماع أن كلاهما مصدر تشريع معتبر بشكل عام وإن كان الإجماع أقوى اعتبارا من العرف كمصدر تشريع.

مايطبق عليه العرف

من جهة ثانية، إن من الصعب جدا أن نحصر جميع تطبيقات العرف وذلك أن العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان ولكن نستطيع أن نمثل له بأمثلة منها:

كذلك، عند شراء بعض الأغراض الحديثة وخصوصا الأجهزة تضمن هذه الأجهزة مدة وذلك بما تعارف الناس عليه وهذا يجري في الغالب.

اعتبار الكفاءة في الزوج ماتعارف عليه العرب في ذلك

من جانب آخر، دخول أغراض السيارة في السيارة مثل قطع الغيار التي بداخلها كالعجلة الاحتياطية وما شابه ذلك.

---

علاوةً على ذلك، الذين يوقفون وقفا مثلا يطبق في وقفهم هذا ماتعارف الناس عليه في وقته.

إضافةً إلى ذلك، دخول جدران وعلو البيت في البيت عند شراءه وبيعه فهذا مما يعرف بالعرف ولا يلزم الإشارة إليه.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.