عقد التوريد

الظروف الطارئة

روابط خارجية

يحق للقاضي في هذه الحال:

إضافةً إلى ذلك، 2- كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية، مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبًا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد.

وعلى صعيد آخر، قد تطرأ ظروف خارجة عن إرادة العاقدين تعيق إنجاز العقد كما هو متفق عليه. فقد تكون كوارث طبيعية، أو اقتصادية، أو شخصية، أو غير ذلك، مما لا يمكن للعاقدين منعه، ويؤثر على إنجاز العقد.

في هذا الإطار، 3- يحق للقاضي أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا الإمهال.

كذلك، أما في القانون الوضعي تختلف قيمة التعويض ووجوبه باختلاف الحالة والظرف الطارئ باختلاف البلدان.

وفي السياق ذاته، 1- تعديل لحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين.

من حيث موضوع العقد

في هذا الإطار، وهي تلك العقود التي يتمتع فيها كل من طرفي العقد بحريته التامة في إنشاء العقد وتحديد شروطه، وغالبية عقود التوريد تندرج تحت هذا النوع.

2- عقود التوريد الحرة:

من جهة ثانية، وهي العقود التي يكون موضوعها عبارة عن تسليم منقولات يصنعها المورد. وعقود التوريد الصناعية يتردد تصنيفها بين عقود توريد أو مقاولات استصناع، ومن أمثلتها: الاتفاق مع مصنع أثاث لتصنيع أنواع من الأثاث بمواصفات معينة يقوم بتوريدها لجهة إدارية أو خاصة.

من حيث حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفضه

• 1- عقود التوريد العادية:
• وهي العقود التي موضوعها عبارة عن منقولات تم الاتفاق على مواصفاتها.
• 2- عقود التوريد الصناعية:

من جهة ثانية، وهي العقود التي يستمر فيها التوريد. مثل توريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف، فهنا يقف أحد طرفي العقد وهي الجهة المقدمة للخدمات موقف القوي المستغني، بينما يقف الطرف الآخر موقف المذعن المحتاج الذي تُملى عليه الشروط.

1- عقود التوريد الموحدة:

تعريف

ومن ناحية أخرى، التوريد لغةً: من مصدر الفعل الثلاثي «ورد» بتشديد حرف الراء، فقيل ورد فلان ورودا بمعنى حضر، واورده غيره واستوردة أي أحضر، ويقال اورد فلان الشي احضرة، واستورد السلعة ونحوها جلبها من خارج البلد.

واتجه اغلبية الفقهاء في القانون إلى تبني التعريف القضائي.

وعلى صعيد آخر، إلا أن هذا التعريف قد قصر عقد التوريد على ما كان أحد طرفيه شخصًا معنويًا من أشخاص القانون العام، مع أن عقد التوريد قد يكون عقدًا خاصًا بين الأفراد، أو بين الأفراد والشركات الخاصة، أو بين الشركات الخاصة فيما بينها، كما أن الفقه الإسلامي لا يفرق بين العقود الإدارية والعقود الخاصة.

من جانب آخر، التوريد اصطلاحًا: عرف السنهوري عقد التوريد، بأنه العقد يلزم أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر شيئا معينا، يتكرر مدة من الزمن.

وفي هذا الصدد، التعريف القضائي لعقد التوريد: «هو اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية، وأحد الافراد أو الشركات على توريد المنقولات الازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين.»

من حيث مكان المادة المطلوب استقدامها

علاوةً على ذلك، 2- عقود التوريد الخارجية: تُستقدم المادة الموردة من بلد أجنبي.

وفي هذا الصدد، 1- عقود التوريد الداخلية: وهي التي تكون فيها المادة الموردة موجودة ضمن البلد نفسه للمشتري.

ضمان المادة الموردة

من جانب آخر، يقول الدكتور رفيق يونس المصري: إن هذا الضمان جائز شرعًا، كما هو جائز قانونًا، لأنه يزيل الجهالة التي يعاني منها المشتري، عند شراء السلع.

علاوةً على ذلك، قد يحصل المشتري من المورد على ضمان لصلاحية المادة الموردة لمدة معلومة، ويغلب أن المبيع إذا صلح للعمل هذه المدة يكون صالحًا للعمل بعد انقضائها، إلى المدى المألوف في التعامل. فإذا أصيبت المادة الموردة بأي خلل، خلال هذه المدة يقوم المورد بإصلاحها، أو إبدالها بمثيل صالحٍ لها.

حكم عقد التوريد

ومن جهة أخرى، 2- إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة، يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

من جهة ثانية، 1- إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع، تنطبق عليه أحكامه.

كذلك، ‌أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا.

من جهة ثانية، ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز.

في هذا الإطار، صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بما يلي:

وفي هذا الصدد، أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين، أو لكليهما، فتكون جائزة، على أن يتم البيع بعقد جديد، أو بالتسليم.

أنواع الضمان في عقد التوريد

1- طلب البائع الضمان على وصول ثمن البضاعة:

وعلى صعيد آخر، قد يتمكن البائع أن يطلب من المشتري أن يضمن البنك ثمن البضاعة عند وصولها إلى المشتري وقبضها.

وفي السياق ذاته، 5- يطلب المشتري ضمان الضرر الذي يحصل عند عدم قيام البائع (المورد) بما يجب عليه من تسليم البضاعة نهائيًا، وهذا الضمان للضرر شرط صحيح يجب الوفاء به. لكن هذا الضمان متوقف على إثبات الضرر وتقديره.

وفي هذا الصدد، قد يطلب البائع بالتوريد مثلًا الضمان على وصول ثمن البضاعة وقد يطلب المشتري الضمان على وصول وسلامة البضاعة، وهذا الضمان قد يكون شرطًا جزائيًا (غرامة). وللضمان في عقد التوريد 7 أنواع:

وفي هذا الصدد، 2- طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (الغرامة) عند عدم قيام المورد (البائع) بما يجب عليه من تسليم البضائع نهائيًا: وهذه الصورة من الضمان صحيحة.

ومن جهة أخرى، 7- يطلب المشتري ضمان الضرر المتوجه إليه من جهة عدم تسليم البضاعة في موعدها المقرر: وهذا الشرط لا يكون صحيحًا لمحذور وجود الربا الجاهلي.

في هذا الإطار، 3- طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (الغرامة) عند مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد: وهذه الصورة من الغرامة صحيحة كذلك. ودفع الغرامة (المال) في مقابل ذلك الأمر جائز.

ومن جهة أخرى، 6- يطلب المشتري (المورد له) ضمان الضرر الذي يحصل عند مخالفة البائع بعض الشروط المشترطة عليه في البضاعة، وهذا كذلك شرط صحيح لضمان الضرر.

علاوةً على ذلك، 4- طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (الغرامة) عند عدم تسليم البضاعة من المورد إلى المورد إليه في التاريخ المعين وتسليمها فيما بعد بشهر أو أكثر: وهذه الصورة مرحمة في الشريعة الإسلامية.

شروط عقد التوريد

من جهة ثانية، أ- شروط العاقدين: وهي البلوغ والعقل والاختيار. فلا يصح العقد من الصغير ولا من المجنون ولا من المكره.

إضافةً إلى ذلك، 4- أن يكون المادة الموردة مؤجلة أجلًا معلومًا. أي تعين الأجل في تسليم قسم من البضاعة وقسم من الثمن. ولا يصح السلم الحال.

من جانب آخر، 1- ضبط المبيع بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على جواز السلم في الثياب، ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت)، أي لا يجوز السَّلم فيما لا ينضبط من الثمن والمثمن.

2- أن ينضبط بصفاته التي يختلف بها ظاهرًا.

من جانب آخر، 5- قبض رأس مال التوريد في مجلس العقد. فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد. ويجوز تأخير القبض يومين وثلاثة وأكثر قليلًا ما لم يكن ذلك مشروطًا.

وفي هذا الصدد، ب- شروط العوضين: وهي نفس شروط السَّلم لكنها تكون للثمن وللمثمن معًا وشروط عقد السلم. وهي عدة شروط:

من جهة ثانية، 3- معرفة مقدار المادة الموردة، وزنًا أو كيلًا أو عددًا أو كل ذلك معًا. لقوله ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم)).

من حيث طبيعة العقد

1- عقود التوريد الإدارية:

2- عقود التوريد الخاصة:

كذلك، وهي تلك العقود التي يكون أحد طرفيها جهة إدارية حكومية، وموضوع هذه العقود يتعلق بمصلحة المرافق الحكومية العامة.

وفي هذا الصدد، …وهي العقود التي لا تكون أية جهة إدارية حكومية طرفًا فيها، وإنما الطرفان فيها من الأفراد أو الشركات الخاصة.

أركان عقد التوريد

• وقد يكون العاقدان أصليان أو نائبان عن غيرهما في العقد كالوكيلين والوصيين.
• 2- الصيغة: الإيجاب والقبول.
• 3- محل العقد: وهو موضوع العقد، أي ما وقع عليه التعاقد وهو (المعقود عليه).

ومن ناحية أخرى، 1- العاقدان: وهما الموجب والقابل وهما البائع (المورد) والمشتري.

في هذا الإطار، وقد يكون كل طرف منهما شخصًا منفردًا أو متعددًا كما لو تخارج فريق من الورثة مع أحدهم، أي تعاقدوا معه على أن يدفعوا كل واحدٍ منهم.

من جانب آخر، 4- موضوع العقد: فالمراد به غايته النوعية، أي المقصد الأصلي الذي شرع العقد لأجله.

أنواع عقود التوريد

وفي السياق ذاته، فالمراد في كل عقد بيع إنما هو نقل ملكية المبيع إلى المشتري بعوض.