عقد شرعي

أركان البيع

شروط المبيع:

من جانب آخر، ويشترط في الصيغة: ما يدل على الرضا كقول البائع بعتك أوملكتك، وقول المشتري اشتريت أوتملكت أو قبلت، وأن يكون الإيجاب وفق القبول في تحديد ما يتم الإتفاق عليه، وأن يقترن الإيجاب والقبول في مجلس العقد، وعدم التأقيت للبيع بمدة، وعدم تعليقه بحصول شيء.

أن يكون طاهرا

وفي هذا السياق، يشترط في العاقدين: إطلاق تصرف، فلا يصح بيع صبي أو مجنون لعدم أهلية التصرف، وعدم الإكراه.

• عاقدان: البائع والمشتري.
• معقود عليه: الثمن والمثمن.
• صيغة: الإيجاب والقبول.

تقسيم العقد إلى لازم وجائز

ومن ناحية أخرى، أما العقد الجائز فاستمراه مبني على استمرار تراضي المتعاقدين، وحال حياتهما، فلكل منهما فسخه، وينفسخ بموت أحدهما، ويمكن للورثة تجديده بعد الموت.

في هذا الإطار، ينقسم العقد الصحيح إلى قسمين لازم وجائز، فالعقد اللازم هو النافذ على وجه الحتمية، بمعنى أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخه، مثل: عقد النكاح، وعقد البيع، والعقد الجائز هو: الذي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، وينفسخ بموت أحدهما، مثل: عقد الوكالة، والوديعة والعارية.

من جهة ثانية، ومعنى لزوم العقد: ثبوته ونفوذه، وتمامه فمثلا: عقد البيع يكون جائزا في مدة الخيار، ويصير لازما بعد انتهاء مدة الخيار، والقبص والإقباض، وليس لأحد المتعاقدين فسخه إلا لمسوغ شرعي، كظهور عيب، أو أن يتراضى المتعاقدان على الفسخ.

العقد الشرعي في الفقه

في هذا الإطار، العقد الفاسد بالنفوذ والاعتداد، والعقد الصحيح هو: الذي تستوفى جميع شروطه المطلوبة شرعا، ويتعلق به النفوذ والاعتداد، مثل: انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بموجب عقد البيع ويترتب عليه ثبوت أثره في محله، مثل: الانتفاع بالعين المؤجرة، بموجب عقد الإجارة.قال العمريطي في

علاوةً على ذلك، العقد الشرعي في علم أصول الفقه إما صحيح وإما فاسد، والفاسد هو: الذي لا تستوفى جميع شروطه المطلوبة مثل: عدم أهلية المتعاقدين أوأحدهما، ولا يوصف

أن يكون منتفعا به شرعا

• أن يكون مملوكا للعاقد عليه ولاية.
• أن يكون مقدورا على تسلمه.
• أن يكون معلوما للمتعاقدين عينا وقدرا وصفة.
• مصادر
• المجموع للنووي
• الفقه الإسلامي وأدلته
• كتب أصول الفقه

أحكام البيع في الفقه

وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.

البيع لغة: مقابلة شيء بشيء.

نظم الورقات

علاوةً على ذلك، ويتضمن العقد الشرعي أبوابا متعددة في المعاملات الحاصلة بين طرفين، وهذا التعريف الخاص هو المقصود، بحسب العقد في القانون وللعقد في الفقه تعريف عام هو (ما ألزم به المرء نفسه)،