عقوبة

الإصلاح

من جهة ثانية، فيما يتعلق بالجرائم الصغيرة، قد تكون عقوبة المذنب هي «تصحيح الخطأ»، أو التعويض. وتعد الخدمة المجتمعية أو التعويض أمثلة على هذا النوع هي الجزاء.

إعادة التأهيل

وفي هذا السياق، تشتمل بعض العقوبات على العمل لإصلاح وإعادة تأهيل المذنب كي لا يرتكب الجريمة مرة أخرى. وتختلف إعادة التأهيل عن الردع، حيث إن الهدف هنا هو تغيير توجه المذنب بعيدًا عن سلوكه الحالي، ومن أجل إيضاح أن سلوكهم كان خاطئًا.

في علم الأحياء الاجتماعي

كذلك، أنواع الحيوانات الاجتماعية، مما أدى بعلماء التطور البيولوجي إلى استنتاج أنها إستراتيجية مستقرة من الجانب التطوري، وتم تحديدها لأنها تفضل السلوك التعاوني.

إضافةً إلى ذلك، تسمى العقوبة في بعض الأحيان بالعدوان الثأري أو عدوان أخلاقي؛ وقد لوحظ ذلك في جميع

مراجع عامة

علاوةً على ذلك، [http://plato.stanford.edu/entries/punishment/ Stanford Encyclopedia of Philosophy - Punishment]

إضافةً إلى ذلك، [http://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/ Stanford Encyclopedia of Philosophy - Legal Punishment]

نطاق التطبيق

وفي هذا السياق، تطبق العقوبات لأغراض مختلفة أغلبها عمومًا لتشجيع السلوك القويم وفرضه على النحو المحدد من قبل المجتمع أو الأسرة. تتم معاقبة المجرمين قضائيًا، بواسطة غرامات أو عقوبة بدنية أو عقوبات بالحبس مثل السجن؛ يعرض المحتجزين لعقوبات إضافية بسبب خرقهم للقواعد الداخلية. الأطفال والطلاب والمتدربون الآخرون قد يتم معاقبتهم بواسطة معلميهم أو مدربيهم (أساسًا والدان أو الحارس أوالمدرسين والمعلمين والمدربين) — راجع تأديب الطفل.

من جانب آخر، وقد تطبق العقوبات كذلك على المخالفات الأخلاقية، لا سيما الدينية، كما هو في الكفارة (تطوع) أو تفرض في الثيوقراطية عن طريق الشرطة الدينية (كما هو في الدولة الإسلامية الصارمة مثل إيران أو في ظل حكم طالبان) أو بواسطة محاكم التفتيش (مع أنها لم تكن حكومة دينية حقيقية).

التاريخ والأساس المنطقي

وفي هذا الصدد، العبيد وخدم المنازل يتلقون العقاب من أسيادهم. وقد يخضع الموظف لغرامة أو تخفيض الدرجة الوظيفية بموجب التعاقد. لا يزال تطبيق الانضباط الداخلي في أغلب المؤسسات ذات التسلسل الوظيفي الهرمي، مثل قوات الجيش وقوات الشرطة، أو حتى الكنائس ساريًا بدرجة كبيرة، حتى في ظل وجود نظام قضائي تابع لهم (محكمة عسكرية ومحاكم كنسية).

الجزاء

ومن جهة أخرى، عادة ما تسفر الأنشطة الإجرامية عن مكاسب للجاني وخسائر للضحية. وقد تم تبرير العقوبة كإجراء لـالعدالة الجزائية، والهدف منها هو محاولة إعادة التوازن لأي ميزة غير عادلة مكتسبة عن طريق التأكيد بأن المذنب يتكبد خسائر كذلك. وينظر إلى الجزاء أحيانًا على أنه طريقة «لعقاب» المذنب؛ إلا أن تكبد المذنب للمعاناة هي هدف مرجو في حد ذاته، حتى لو لم يسفر عن مزايا إصلاحية للضحية. يتمثل أحد أسباب فرض المجتمعات للعقوبات هو القضاء على ما يطلق عليه «عدالة الشارع» الانتقامية والثأر الدموي والأمن الأهلي.

التعريفات

(The Scarlet Letter)

التعجيز والحماية المجتمعية

من جانب آخر، التعجيز كمبرر للعقوبة يشير إلى قدرة المذنب على ارتكاب جرائم أخرى أزيلت أسبابها. يفصل السجن المذنبين عن المجتمع، مما يحد من قدرتهم على تنفيذ جرائم محددة أو يقضي عليها تمامًا. وعقوبة الإعدام تقوم بذلك بشكل دائم (ولا رجعة فيه). بينما في بعض المجتمعات، يعاقب السارقون بقطع أيديهم.

في الفلسفة

وفي هذا الصدد، طرح عدد من الفلاسفة تعريفات مختلفة عن العقاب. والشروط اللازمة لوصف الحدث على أنه عقوبة تتمثل في

أن العقوبة تمثل رد فعل على جريمة، و

ومن جهة أخرى، أن الشخص (أو الحيوان) الذي تقع عليه العقوبة من المفترض أن يعد على الأقل مسؤولاً عن الجريمة.

أن العقوبة تفرض من خلال سلطة،

وعلى صعيد آخر، أن العقوبة تقترن كذلك بخسارة يتكبدها المذنب المفترض أنه ارتكب جريمة،

في علم النفس

كذلك، حسبما ذكر بي إف سكينر (B.F. Skinner)، للعقوبة تعريف أكثر تعقيدًا وفنية. تندرج كل من العقوبة والتعزيز تحت إطار فئة التكيف الفعال. ويشير التكيف الفعال إلى التعلم من العقوبة أو التعزيز. ويشار إليه كذلك بأنه شرط محفز للاستجابة. في علم النفس، العقاب هو الحد من سلوك ما عبر تطبيق محفز سلبي («عقوبة إيجابية») أو إزالة محفز ممتع («عقوبة سلبية»). الأعمال الروتينية الإضافية أو الضرب على الأرداف هي أمثلة على العقوبة الإيجابية، بينما يمثل حرمان الطالب المخالف من فترة الاستراحة أو الحرمان من مزايا اللعب عقوبات سلبية. يتطلب التعريف أن تتحدد العقوبة فقط بعد وقوع الحدث من خلال مراقبة مدى التراجع في السلوك؛ وإذا لم يحدث تراجع للسلوك المخالف، فلا تعد هذه عقوبة. وهناك بعض الخلط بين العقاب والإكراه، رغم أن الإكراه الذي لا يسفر عن تراجع السلوك المخالف لا يعد عقابًا في مجال علم النفس.

التعليم والاستنكار

إضافةً إلى ذلك، يمكن تفسير العقوبة بواسطة نظرية المنع الإيجابي لاستخدام نظام العدالة الجنائية لتعليم الناس ما هي الأعراف الاجتماعية وما هو الصحيح، وتعمل لتعزيز تلك الإيجابيات.

المراجع

ويسمى هذا في بعض الأحيان «النظرية التعبيرية» للاستنكار.

كذلك، وقد تكون العقوبة وسيلة للمجتمع لإعلان استنكاره علنًا لهذا الفعل على أنه فعل إجرامي. وبجانب تعليم الأشخاص ما هو السلوك المقبول، فهي تقوم بوظيفة مزدوجة لمنع عدالة الأمن الأهلي من خلال الإقرار بالغضب الشعبي، بينما في نفس الوقت ردع النشاط الإجرامي في المستقبل من خلال وصم الجاني.

وفي السياق ذاته، كانت البيلوري (وهي آلة تعذيب كانت سائدة في العصر القوطي) طريقة للتعبير عن الاستنكار العام.

الأسباب المحتملة للعقوبة

إضافةً إلى ذلك، هناك الكثير من الأسباب المحتملة التي قد تبرر أو تفسر معاقبة شخص ما؛ ويتبع الخطوط العريضة هنا تمامًا، وربما تكون مبررات متضاربة.

الردع (المنع)

من جانب آخر، يتمثل أحد أسباب تبرير العقوبة في أنها تمثل إجراءً لمنع الأشخاص من ارتكاب جريمة - ردع مرتكبي الجريمة من تكرارها مرة ثانية، ومنع من تراودهم فكرة ارتكاب الجريمة قبل ارتكابها بالفعل. وتهدف هذه العقوبة إلى أن تكون شديدة بدرجة كافية لجعل الأشخاص يختارون عدم ارتكاب الجريمة لئلا يتعرضوا للعقوبة. والهدف هو ردع كل فرد في المجتمع من ارتكاب الجريمة.

خطورة الجريمة؛ العقاب يتناسب مع الجريمة

إضافةً إلى ذلك، والمقياس الوحيد لدرجة العقوبة هو مدى تأثير الجريمة في الآخرين وفي المجتمع. ولقد تمت صياغة مقاييس لـ درجة خطورةأي جريمة.

ومن ناحية أخرى، كثيرًا ما يذكر المبدأ المتعلق بدرجة العقوبة ليكون إنزال العقوبة بعد مطابقة العقوبة للجريمة.

في هذا الإطار، عامة ما تعد الجناية جريمة «ذات خطورة عالية»، في حين أن الجنحة لا تعد كذلك.