علي أبو عواد

سيرة حياته

حصل على جائزة أنديرا غاندي لعام 2023.

وفي هذا الصدد، كانت عائلة عواد لاجئة من القبيبة (الخليل) بالقرب من بيت جبرين، وأُجبروا على مغادرة أرضهم في حرب فلسطين 1948 (النكبة)، واستقروا فيما بعد في بيت أمر. وُلد عواد في حلحول في محافظة الخليل بالضفة الغربية، وربته عائلة ناشطة سياسيًا، واتبع خطا والدته في سن صغيرة فأصبح عضوًا في حركة فتح. (كانت والدته على معرفة قوية بياسر عرفات وكانت قائدة لحركة فتح في المنطقة).

وفي هذا الصدد، بعد ثمانية أشهر، اشترك في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وهو مراهق، ونتيجة لذلك، عوقب بالسجن مدة عشر سنوات بتهم رمي الحجارة والمولوتوف ولكونه ناشطًا في نظام الخلايا السرية. بحسب عواد، كانت جريمته الرئيسة هي رفض التعاون مع محققيه الذين أرادوا معلومات بخصوص النشاطات السياسية لوالدته. خدم مدة أربع سنوات، وأُطلق سراحه بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. كان محصورًا في أريحا لبقية عقوبته جنبًا إلى جنب مع 280 سجين ممن أُطلق سراحهم.

وفي هذا السياق، في العشرين من أكتوبر عام 2000 بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، قال عواد إن مستوطنًا إسرائيليًا قد أطلق النار على ساقه. أُجلي إلى المملكة العربية السعودية حيث تلقى العلاج الطبي. وعند عودته، علم عواد بوفاة شقيقه يوسف. كان يوسف موظفًا في شركة تعمل مع الصندوق القومي اليهودي، وبحسب أخيه، لم يشترك بأي أنشطة متشددة. أطلق جندي إسرائيلي النار على رأسه من مسافة قريبة. (وفي رواية أخرى، يقول عواد إن إطلاق النار قد حصل بسبب الرد بالكلام على الجندي وكان ذلك الأمر انتهاكًا لقانون جديد لم يكن على دراية به).

في هذا الإطار، بدأت قصة تحول عواد من المتشدد السابق إلى داعم ومعلم للاعنف خلال الفترة الثانية التي قضاها في السجن. في عام 1993، نسق حملة إضراب عن الطعام مع والدته، كذلك في السجن في ذاك الوقت، ليتمكنا من رؤية بعضهما. وبعد 17 يوم، سمح المحتجزون بالطلب. شكّل نجاح الإضراب نقطة تحول: «عندما نجحنا، تغير رأيي السياسي؛ أدركت وجود طريقة أخرى غير عنيفة لتحقيق حقوقي. لقد أعمتني النقاشات؛ بشأن اللوم والضحية والعقاب والعدالة. لكنني أدركت الآن أن إظهار إنسانيتي بطريقة غير عنيفة قد كان السلاح الأفضل لتحقيق حقوقي».

ومن جهة أخرى، قبل أن يصبح ناشطًا في اللاعنف، أدى عقوبتي سجن في إسرائيل. قُبض عليه بينما كان يدرس للامتحانات الثانوية (بعد أن أبلغ عنه مراقب مروحية رآه يرمي الحجارة)، ورفض عواد دفع غرامة قدرها 1500 شيكل، وصرح لاحقًا بأنه، رغم كونه راميًا للحجارة، لم يفعل ذلك في ذاك اليوم. سُجن لمدة ثلاثة أشهر.

وفي السياق ذاته، عند إطلاق سراحه، وظّفته السلطة الفلسطينية بصفة ضابط أمن، فعمل لصالحها حتى استقال في سنة 1997 بسبب الخلاف واليأس.