علي الغانمي

حادثة دوار اللؤلؤة

وفي هذا الصدد، في الشهر الذي يليه انتقد الغانمي الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في سلسلة من المسيرات. بحسب ناشط قابلته بي بي سي نيوز حضر نحو مائتي شرطي للقبض على الغانمي. وصفته منظمة حقوق الإنسان أولا ببطل الربيع العربي نتيجة أفعاله خلال الاحتجاجات.

ومن ناحية أخرى، في فبراير عام 2011 بدأت على نطاق واسع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين كجزء من الربيع العربي. كان مركز الاحتجاجات دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة مقلدين فعل المحتجين المصريين عندما اتخذوا ميدان التحرير في الثورة المصرية الأخيرة. شهد الدوار عدة معارك بين المحتجين والشرطة بما في ذلك غارة قبل فجر 17 فبراير أدى إلى مقتل أربعة محتجين وجرح مائة آخرين. بعد الاطلاع على العنف قرر الغانمي ترك منصبه حارسا وانضم إلى الحشد معلنا لهم أنه لم يعد قادرا على دعم «مؤسسة القاتل». حمله المحتجين على أكتافهم وأصبح الغانمي فورا أحد مشاهير حركة الاحتجاج.

ردود الفعل

من جهة ثانية، قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية المعارضة أن اعتقال الغانمي هو يشكل «بعد آخر يثبت أن الحكومة تعترف فقط بتقرير بسيوني عندما يتعلق الأمر بالتصريحات الرسمية للاستهلاك الإعلامي».

الاعتقال والمحاكمة

كذلك، في 9 يناير 2012 حكم على الغانمي بالسجن لمدة اثني عشر سنة من قبل محكمة عسكرية لأنه انشق من الشرطة وتفاصيل الحكم حسب التالي: سنتان بتهمة «تعكير صفو السلام» وثلاث سنوات بتهمة «التحريض على كراهية الحكومة» وسبعة سنوات ونصف السنة لغيابه دون عذر رسمي ومشاركته في المظاهرات.

وعلى صعيد آخر، في مارس 2011 طلبت حكومة البحرين من قوات درع الجزيرة بقيادة المملكة العربية السعودية دخول البلاد لقمع المتظاهرين وتم طرد المحتجين من دوار اللؤلؤة. اختبأ الغانمي لتجنب اعتقاله. زعمت أسرته أنهم تعرضوا للتهديد في مسعى لجعلهم يكشفون عن مكان وجوده. تم اكتشاف مخبأ الغانمي واعتقل في 4 مايو.

من جانب آخر، في الفترة من سبتمبر 2011 إلى يناير 2012 وضع الغانمي في الحبس الانفرادي بزعم هتافه بشعار «يسقط حمد» في ساحة السجن. في ديسمبر 2011 زعم محامي الغانمي أن الغانمي كان موضع للإهانات وسوء المعاملة والضرب على أيدي حراسه.

الحياة الشخصية

الغانمي متزوج ولديه ابنة.