عماد الدايمي

مسيرته السياسية

إضافةً إلى ذلك، يعتبرعماد الدايمي الرئيس المؤسس لـ"مرصد رقابة" وهي جمعية غير ربحية تونسية مستقلة، تأسست في أكتوبر 2019 بمبادرة منه رفقة مجموعة من الكفاءات ذوي الخبرة في مجالات الرقابة والتدقيق ومحاربة الفساد. تعمل الجمعية على ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة المستديمة والديمقراطية في إدارة الشأن العام.

تأسيس "مرصد رقابة"

من جانب آخر، عرف الدايمي باطلاعه الكبير على هيكلية الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وتقاريرها المالية وتقارير الرقابة. عمل على ملفات الفساد الكبرى عبر آليات الرقابة البرلمانية والنفاذ إلى المعلومة في إطار عمله النيابي والمواطني في مكافحة الفساد في البلاد، مما أدى إلى إيقافات في صفوف مسؤولين إداريين تورطوا في ملفات فساد. عند انتهاء عهدته النيابية سنة 2019، قرر الدايمي عدم الترشح للانتخابات التشريعية والتفرغ لمكافحة الفساد من خلال إنشاء "مرصد رقابة" بمشاركة مجموعة من الإطارات العليا في الدولة وخبراء في المحاسبة والقانون والإدارة والمعلوماتية، حيث تمكن المرصد في وقت وجيز من تحقيق إنجازات كبرى في مجال مكافحة الفساد والمحافظة على المال العمومي.

من جهة ثانية، كشف مرصد رقابة منذ تأسيسه عن عدة ملفات فساد في عدة وزارات تونسية وأودع المرصد عدة شكايات في حق مسؤولين اتهموهم بالفساد.

ومن ناحية أخرى، ساهم عماد الدايمي قبل الثورة التونسية في تأسيس عدد من الجمعيات، من بينها "منتدى الاقتصاد البديل"، "المنتدى الدولي للتنمية والديموقراطية"، "مجموعة الكرامة"، و"المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين" حيث شغل خطة منسقها، و"تونس المستقبل" حيث شغل خطة الرئيس. أشرف على تنظيم تظاهرات ومؤتمرات دولية وقدم محاضرات عديدة في مجال الحريات والشفافية ومكافحة الفساد في دول مختلفة من العالم.

دراسته الجامعية

من جهة ثانية، حصل على شهادة الدراسات المعمقة في “التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية المندمجة” من جامعة فرساي بسان كونتان أن إيفلين (فرنسا) عام 1998 وعلى تكوين مكثف في من المدرسة المتعددة التكنولوجية بباليزو (فرنسا) عام 2000. كما أنه حاصل على أستاذية في الاقتصاد وأستاذية في التاريخ، وشارك في 4 دورات تكوينية متخصصة بمعهد الدفاع الوطني.

نضاله ومنفاه

ومن جهة أخرى، بدأ النضال مبكرا منذ الفترة التلميذية، ثم وهو طالب بكلية العلوم بتونس. انضم إلى الاتحاد العام التونسي للطلبة (من 1988 إلى 1991) وتعرض للاعتقال والتعذيب من جوان إلى نوفمبر 1991. قرّر، بعد إطلاق سراحه، أن يغادر البلاد خلسة باتجاه ليبيا في ، تجنباً للاعتقال، وظل في المهجر. أقام بين موريتانيا والسنغال بدون أوراق ثبوتية لمدة خمس سنوات بعد أن حجزت السفارة التونسية جواز سفره.

من جهة ثانية، تحصل عماد الدائمي، عام 1996، على اللجوء السياسي في فرنسا وواصل نضاله السياسي فيها ضد سياسات النظام الديكتاتوري في تونس من خلال كتاباته وومبادراته الجمعياتية ومداخلاته الإعلامية المكثفة. وعاد من منفاه إلى تونس في 18 جانفي 2011.