عملات خاصة

العملات الورقية الخاصة بالبنوك

في هذا الإطار، في هونغ كونغ وعلى الرغم من أن الحكومة تصدر العملة، فإن العملة الخاصة الصادرة عن البنوك هي الوسيلة السائدة في التبادل. تقوم أغلب ماكينات الصرف الآلي بتوزيع الأوراق النقدية الخاصة بهونج كونج. أما في اسكتلندا، فقد فُوّض بنك اسكتلندا، وبنك كلاديسدال، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وفي أيرلندا الشمالية فُوض بنك أف أيرلاندا، وبنك دانسكي، وبنك فيرست تراست ، وبنك يولستر من قبل البرلمان لإصدار الأوراق النقدية بالجنيه الإسترليني، وهي تخضع للوائح البنك المركزي (بنك إنجلترا) المتعلقة بـ «الأصول الداعمة المحاطة بسياج» وهي مدعومة جزئيًا من خلال الودائع في بنك إنجلترا. يمكن استبدالها بأوراق الجنيه الأخرى على أساس واحد لواحد، ويتم تداولها بحرية داخل المملكة المتحدة، وإن لم تكن مناقصة قانونية، ولا حتى في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. في الواقع، من الناحية الفنية، لا توجد ورقة نقدية (بما في ذلك أوراق بنك إنجلترا) مؤهلة كعملة قانونية في اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية.

في هذا الإطار، في الولايات المتحدة، استمر عصر البنوك الحرة بين عامي 1837 و1866، عندما كان بإمكان أي شخص على وجه التقريب إصدار النقود الورقية. طبعت الولايات والبلديات والبنوك الخاصة وشركات السكك الحديدية والبناء والمتاجر والمطاعم والكنائس والأفراد ما يقدر بنحو 8000 نوع مختلف من النقود بحلول عام 1860. إذا أفلس المصدر، أو أغلق، أو غادر المدينة، أو توقف عن العمل بأي طريقة أخرى، فستكون العملة عديمة القيمة. لُقّبت هذه المنظمات باسمِ «البنوك الجامحة» لسمعتها بأنها غير موثوقة وغالبًا ما كانت تقع في مناطق نائية غير مأهولة بالسكان ويُقال إنها مأهولة بالقطط البرية أكثر من البشر. أنهى قانون البنك الوطني لعام 1863 فترة البنوك الجامحة.

ومن ناحية أخرى، استُخدمت العملة الخاصة لأول مرة في أستراليا حين وصول المستوطنين الأوروبيين في سنة 1788، وفي السنوات الأولى من الاتحاد قبل قانون ضريبة الأوراق المالية لعام 1910 الذي أنهى فعليًا تداول العملات الخاصة من خلال فرض ضريبة بنسبة 10% على هذه الممارسة، مما جعلها باهظة اقتصاديًا. تم إلغاء هذا القانون لاحقًا بموجب قانون بنك الكومنولث لعام 1945، الذي فرض غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني يوميًا على العملات الخاصة، فضلًا عن قانون البنك الاحتياطي الأسترالي لعام 1959 الذي حظر هذه الممارسة تمامًا. في عام 1976، نشر ويكريما ويراسوريا مقالًا اقترح فيه أن إصدار الشيكات المصرفية يخالف هذا القسم، ردت عليه البنوك بأنه بما أن الشيكات البنكية طُبعت عليها عبارة «غير قابلة للتداول»، فإن الشيكات لم تكن معدة للتداول، وبالتالي لم تنتهك النظام الأساسي.

جرائم العملات الخاصة

علاوةً على ذلك، أعلنَ أنجيل كروز مؤسس شركة المدن المتحدة عام 2007 أنه بصدد إنشاء عملة بديلة قائمة على الأصول باسمِ دولارات الولايات المتحدة الخاصة . ادعى كروز أن الدولارات الأمريكية الخاصة كانت مدعومة بالمجموع الصافي لأصول أعضائها وطبعَ ما قيمته ستة مليارات دولار من العملة الخاصة، وزُعم أن قيمة الأصول الداعمة تبلغ 357 مليار دولار. ظهرت العملة تحت شعار «نحنُ نثق في يهوه» . أصدر مكتب مراقبة العملة تحذيرًا للبنوك بأن الشيكات الصادرة عن شركة المدن المتحدة التي أسَّسها أنجيل كروز هي «شيكات عديمة القيمة» ولا ينبغي صرفها. وجَّهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في وقتٍ ما من عام 2008 لائحة اتهام ضد كروز في فلوريدا بتهمة أولى وهي التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وست تهم بالاحتيال المصرفي فيما يتعلق بتعاملاته مع بنك أمريكا أثناء محاولته الحصول على مسودات بنك المدن المتحدة. حتى أواخر أكتوبر 2010، فقد كروز فارًا، كما أُدينَ أحد مساعديه بتهم ذات صلة وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. قُبض على كروز أخيرًا في عام 2020.

ومن ناحية أخرى، نظرًا لأنه يمكن تزوير العملات الوطنية، فيمكن كذلك تزوير العملات الخاصة كما أنّ الأخيرة تخضع لقضايا جنائية أخرى لما في ذلك الاحتيال. تُعتبر عملة ليبرتي دولار عملة خاصة مدعومة بالسلع الأساسية أسَّسها رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي المثير للجدل برنارد فون نوثاوس وتم إصدارها بين عامي 1998 و2009. قُبضَ على نوثاس في وقتٍ ما من عام 2011 وأُدينَ لاحقًا بتهم غسل الأموال والاحتيال عبر البريد والتزوير والتآمر. نشأت التهم من وجهة نظر الحكومة بأن عملات ليبرتي دولار الفضيّة تشبه إلى حد كبيرٍ العملات الرسمية.

العملات التكميلية

كذلك، أُنشئَت عملة بريد كوين في واشنطن العاصمة في عام 2016 لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتبلغ قيمتها 2.20 دولارًا عند استخدامها لدى أكثر من 60 من بائعي الأغذية الذين يقبلون الدفعَ بها. يتمُّ استخدام الكثير من العملات التكميلية في كندا ، مثل كالجاري دولار ودولار تورنتو ، ومع ذلك لا يُمكن الإشارة إلى هذه العملات الخاصة في كندا على أنها عملة قانونية كما أنّ الكثير من العملات الخاصة تتجنّب كلمة «دولار» وتستعملُ عوضًا عنها أسماء أخرى لتجنب الالتباس.

من جهة ثانية، أجرت النمسا تجربة وورجل (الاسم الأصلي: Wörgl) من تموز/يوليو 1932 إلى أيلول/سبتمبر 1933، أما في بافاريا (ألمانيا) فإنّ للمدينة عملة محليّة تُعرف باسمِ «Chiemgauer» منذ عام 2003. اعتبارًا من عام 2011 فقد كان هناك أكثر من 550،000 متداول لهذه العملية المحليّة. بالعودة إلى عام 2006، فقد أصدرت مبادرة مدينة كارلسروه عملة كارلسروه نسبةً لاسمِ المدينة، وهي عملة لها قيمة 50 يورو وتُستعمل بشكل أساسي في مرائب وقوف السيارات. اعتبارًا من عام 2009، كانت هناك 120 شركة في كارلسروه تقبلُ هذه العملة وعادةً ما تمنح خصمًا عند الدفع بها.

علاوةً على ذلك، في بعض الأحيان يتم احتساب برامج ولاء ومكافأة العملاء التي تُديرها الشركات على أنها عملات خاصة، على الرغم من أن النقاط في هذه البرامج أو برنامج المسافر الدائم قد تكون قابلة للاستبدال بالسلع أو السفر من راعي البرنامج، إلا أن أغلبها يفتقرُ إلى العنصر الأساسي للعملة لكونها وسيلة تبادل قابلة للتحويل إلى أفراد آخرين ويمكن استخدامها كدفع مقابل سلع من بائعين آخرين. بعض البرامج لديها شراكات تسمحُ بذلك إلى حد ما، وتسمح بنقل النقاط. سعت بعض الشركات الناشئة، مثل شركة بوينتس دوت كوم الكنديّة إلى جعل نقاط الولاء أكثر شبهًا بالعملة من خلال إنشاء تبادل حيث يمكن تداول النقاط من أحد برامج الولاء مقابل نقاط في برامج أخرى من هذا القبيل.

وفي السياق ذاته، كان لدى إنجلترا ما يُعرف بالجنيه توتنيس أو توتنيس باوند منذ أن تم إطلاقه من قبل مجموعة مدن التحول في آذار/مارس 2007. يساوي واحد جنيه توتنيس جنيهًا إسترلينيًا واحدًا ومدعومًا بالجنيه الإسترليني في حساب مصرفي. اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2008، كانت هناكَ قرابة 70 شركة تقبل توتنيس باوند. من العملات المحلية الأخرى التي تم إطلاقها منذ ذلك الحين جنيه لويس (2008)، وجنيه بريكستون (2009)، وستراود باوند (2009)، وجنيه بريستول، والذي أُدخلَ كذلك في المدفوعات الإلكترونية.

العملات المشفرة والعملات الرقمية

من جهة ثانية، حكم القاضي الفيدرالي عاموس مازانت من المنطقة الشرقية من تكساس بالدائرة الخامسة يوم السادس من آب/أغسطس 2013 أن عملات البيتكوين هي «عملة أو شكل من أشكال المال» (على وجه التحديد الأوراق المالية على النحو المحدد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية)، وعلى هذا النحو تخضع لاختصاص المحكمة. وصفت وزارة المالية الألمانية البيتكوين في نفس الشهر البيتكوين كوحدة حساب قابلة للاستخدام في دوائر المقاصة متعددة الأطراف وتخضع لضريبة أرباح رأس المال إذا احتُفظَ بها أقل من عام واحد. على الجانبِ المُقابل وبسبب عدم وجود قانونٍ يُفصّل في قضايا العملات الخاصّة والعملات المشفّرة في تايلاند، شاعَ اعتقادٌ بأن عملات البيتكوين محظورة.

إضافةً إلى ذلك، العملة المشفرة هي شكل من أشكال العملة الرقمية أو الافتراضية حيث يؤمّن التشفير المعاملات ويتحكم في إنشاء وحدات إضافية للعملة. لا تُعتبر العملة المشفرة عملة من الناحية الفنيّة، بل هي شكل رقمي من العملات الرمزية أو ما يُعرف بـ «السكريب» ، حيث لا تتوافق العملات المشفرة مع الوظائف الأساسية الأربعة للنقود بحسب النظرية الاقتصادية. يمكن استخدام محفظة العملة المشفرة لتخزين المفاتيح العامة والخاصة التي يُمكن استخدامها لتلقي العملة المشفرة أو إنفاقها. تسمح أنظمة التشفير المستعملة باللامركزية، كما أنّ العملة المشفرة اللامركزية هي النقود الورقية ولكنها واحدة بدون نظام مصرفي مركزي. من حيث القيمة السوقية الإجمالية، تعدُّ عملة البيتكوين أكبر عملة مشفرة.