عنف السلاح

معدل جريمة عنيفة

ومن ناحية أخرى، تختلف معدلات الجريمة في الولايات المتحدة حسب المجتمع. في المناطق الإحصائية الحضرية، تعد معدلات جرائم العنف وجرائم الممتلكات أعلى من المتوسط الوطني. في المدن غير الحضرية، كانت جرائم العنف أقل من المتوسط الوطني، بينما كانت جرائم الممتلكات أعلى. بالنسبة للمناطق الريفية، كانت معدلات الجريمة العنيفة على حد سواء أقل من المتوسط الوطني.

علاوةً على ذلك، للمقارنات الإقليمية، يقسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الولايات المتحدة إلى أربع مناطق: الشمال الشرقي، والغرب الأوسط، والجنوب، والغرب. بالنسبة لعام 2019، كانت المنطقة ذات أدنى معدل جريمة عنيفة هي الشمال الشرقي بمعدل 292.4 لكل 100000 شخص، بينما كانت المنطقة ذات أعلى معدل جريمة عنيفة هي الغرب بمعدل 413.5 لكل 100000 شخص. بالنسبة لعام 2019، كانت المنطقة ذات أدنى معدل لجرائم الممتلكات هي الشمال الشرقي بمعدل 1،350.4 لكل 100،000 ساكن، في حين كانت المنطقة ذات أعلى معدل لجرائم الممتلكات هي المنطقة الغربية بمعدل 2،411.7 لكل 100،000 ساكن.

الانتحار

وفي هذا السياق، ثمّة علاقة قوية بين الأسلحة المنزلية، إلى جانب الوصول إلى الأسلحة بشكل عام، ومخاطر الانتحار، والتي يكون الدليل عليها أقوى في الولايات المتحدة. في سنة 2017، اشتمل ما يقرب من نصف حالات الانتحار في البلاد البالغ عددها 47,173 حالة على وجود سلاح ناري. وجدت دراسة حالة أجريت عام 1992 في ولايتي تينيسي وواشنطن أن الأفراد الموجودين في منزل فيه سلاحًا ناريًا هم أكثر عرضةً للانتحار بخمس مرات من هؤلاء الأفراد الذين لا يمتلكون أسلحة أبدًا. وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2002 أن الوصول إلى الأسلحة في المنزل كان مرتبطًا بزيادة خطر الانتحار بين البالغين في منتصف العمر وأيضًا كبار السن، حتى بعد السيطرة على الأمراض النفسية. اعتبارًا من عام 2008، أُجريت 12 دراسة حالة في الولايات المتحدة، ووجدت جميعها أن تواجد الأسلحة في المنزل مرتبط بزيادة خطر الانتحار. ومع ذلك، لم تجد دراسة نيوزيلندية عام 1996 أي علاقة مهمة بين الأسلحة المنزلية والانتحار. عند تقييم البيانات من 14 دولة متقدمة حيث كانت مستويات ملكية الأسلحة معروفة، وجد مركز أبحاث التحكم في الإصابات بجامعة هارفرد ارتباطات ذات دلالة إحصائية بين تلك المستويات ومعدلات الانتحار. ومع ذلك، فقدت أوجه التشابه عندما تم تضمين بيانات من دول إضافية. وجدت دراسة أجريت عام 2006 تأثيرًا كبيرًا للتغيرات في معدلات ملكية الأسلحة على معدلات الانتحار بالأسلحة النارية في الكثير من الدول الغربية. خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، تساوى بشكل تقريبي معدل انتحار المراهقين باستخدام الأسلحة بمعدلات البالغين، وارتفع معدل المنتحرين من عمر 75 عامًا فأكثر فوق كل المعدلات الأخرى. وجدت دراسة أجريت عام 2002 أن 90% من محاولات الانتحار باستخدام الأسلحة النارية كانت ناجحة.

إضافةً إلى ذلك، يتراوح استخدام الأسلحة النارية في حالات الانتحار من أقل من 10% في أستراليا إلى 50% في الولايات المتحدة إذ تعتبر الطريقة الأكثر شيوعًا بحيث يفوق عدد حالات الانتحار عدد جرائم القتل مرتين إلى واحدة. وُجد كذلك أن أولئك الذين اشتروا سلاحًا ناريًا معرضون لخطر الانتحار في غضون أسبوع من الشراء. تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الانتحار وممتلكي الأسلحة لبلد متقدم، والأسلحة النارية هي الطريقة الأكثر شيوعًا للانتحار. في الولايات المتحدة عندما ترتفع نسبة ممتلكي الأسلحة، ترتفع معها نسبة الانتحار بالسلاح الناري. يمكن أن يكون الانتحار فعلًا اندفاعيًا إذ قال 40% ممن نجوا من محاولة انتحار بأنهم فكروا بالانتحار لمدة تصل إلى خمس دقائق فقط قبل المحاولة بشكل حقيقي. يمكن أن يؤدي هذا الاندفاع إلى استخدام سلاح ناري لأنه يُنظر إليه على أنه طريقة سريعة وقاتلة بالفعل.

في هذا الإطار، بحسب الباحث في الجريمة الأمريكي غاري كليك، فإن الدراسات التي تحاول ربط ملكية السلاح بعلم الضحايا غالبًا ما تفشل في تفسير وجود أسلحة مقتناة لأشخاص آخرين. تشير الأبحاث التي أجراها الاقتصاديون جون لوت من الولايات المتحدة وجون ويتلي من أستراليا إلى أن قوانين منع الوصول لا يبدو أنها تؤثر على وفيات الأحداث العرضية المرتبطة بالأسلحة النارية أو حالات الانتحار. في المقابل، وجدت دراسة أجريت عام 2004 بإشراف دانيال ويبستر أن مثل هذه القوانين مرتبطة بتخفيضات طفيفة في معدلات الانتحار بين الأطفال. انتقدت نفس الدراسة دراسة أجراها لوت ووايتلي حول هذا الموضوع لاستخدامهما نموذج توبيت بشكل غير لائق. صرّحت لجنة تابعة للمجلس الوطني الأمريكي للبحوث بأن الدراسات البيئية حول العنف وملكية الأسلحة النارية تقدم أدلة متناقضة عن ذلك. كتبت اللجنة: «تتضمن الدراسات والبيانات البحثية (الموجودة) ثروة من المعلومات الوصفية عن القتل والانتحار والأسلحة النارية، لكن بسبب قيود البيانات والأساليب الموجودة، لا تظهر بشكل موثوق علاقة سببية بين ملكية الأسلحة النارية وأسباب أو منع العنف الإجرامي أو حتى الانتحار.

2023

وفي هذا السياق، قُتل أكثر من 25000 شخص في أعمال عنف مسلح حتى الآن في سنة 2023. وتصدرت حوادث إطلاق النار عناوين الأخبار بشكل مستمر بعد سبعة أشهر فقط من العام. ومن بين القتلى 879 مراهقا و170 طفلا. اعتبارًا من الأول من أغسطس، توفي ما لا يقل عن 25198 شخصًا بسبب العنف المسلح في الولايات المتحدة هذا العام، بحسب أرشيف العنف المسلح - وهو ما يعادل 118 حالة وفاة على وجه التقريب كل يوم.

من جهة ثانية، وشكلت الوفيات الناجمة عن الانتحار الغالبية العظمى من وفيات العنف المسلح هذا العام. كان هناك أكثر من 14000 حالة وفاة بسبب الانتحار بالأسلحة النارية هذا العام، بمتوسط نحو 66 حالة وفاة يوميًا بالانتحار في سنة 2023. وحدثت غالبية هذه الوفيات في تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا وإلينوي ولويزيانا.