عهد السيادة

التاريخ

وفي هذا الصدد، طوال عهد الزعامة، لم يحاول أباطرة روما إلغاء دستور الجمهورية الرومانية القديم بصورةٍ رسمية قطّ. عوضاً عن ذلك، نُقِّح الدستور السابق بطريقةٍ تجعله يحتفظ بواجهة شكلية للجمهورية الرومانية الزائلة. فقد حاول أباطرة عهد الزعامة عموماً تقليد أغسطس بالجهاد للحفاظ على البقايا الشكلية للجمهورية القديمة، حيث وضعوا حمل الكثير من المهام العسكرية والمدنية على أشخاص قليلين، بينما أخفوا سلطاتهم الأوتوقراطية المطلقة وراء واجهة الجمهورية القديمة، ومن أمثلة ذلك حفاظهم على وجود مجلس الشيوخ والقناصل. إلا أنَّ هذه المظاهر انتهت بمجيء أزمة القرن الثالث، حيث جاء عهد الإمبراطور ديوكلتيانوس الذي ألغى جميع مظاهر الجمهورية المتبقّية، وجاء بنظام حكمٍ جديد يتقاسم فيه الحكم أربعة رجال، عرف باسم الحكم الرباعي.

الانتقال من عهد الزعامة

وفي السياق ذاته، يُعد ديوكلتيانوس عادةً مؤسس عهد السيادة، لكن أصول هذه الفترة تعود إلى ما استحدثه الأباطرة السابقون، خصوصًا التغييرات التي اتخذها أوريليان (270-275 ميلادي)، وتلك التي اتُخذت في عهد غالينوس، والتغييرات التي طرأت في عهد تراجان حين مُنح «الفرسان أو طبقة الإكوايتس أهمية متزايدة في إدارة روما والإمبراطورية». لم تكن كافة التغييرات التي أنتجت عهد السيادة مكتملة بحلول فترة تنازل ديوكلتيانوس عن الحكم في سنة 305 ميلادي، فطرح قسطنطين العظيم الكثير من التغييرات، وأجرى تعديلات على قوانين سابقة. وفق ذلك، اكتملت الإصلاحات التي أدت إلى بروز عهد السيادة بحلول العام 337 إلى حد كبير، وهذا مشابهٌ لبروز عهد الزعامة الذي استغرق ظهوره فترة -منذ عام 31 قبل الميلاد إلى 14 ميلادي.

وفي هذا الصدد، برز نظام الحكم في عهد السيادة ردًا على 50 سنة من الفوضى، وهي الفترة التي يُشار إليها باسم أزمة القرن الثالث. كشفت الضغوطات والإجهادات التي شهدتها الدولة الرومانية في تلك الفترة عن ضعفها إبان عهد الزعامة، فتميّزت أزمة القرن الثالث بالاستيلاء الدائم على العرش وبروز التمردات العسكرية واندلاع النزاعات العسكرية على عدة جبهات في آنٍ واحد. شهدت هذه الفترة حركة الانتقال التدريجي من النموذج الجماعي للحكم، والذي وُجد سابقًا قبل العام 235 ميلادي، إلى نسخة أوتوقراطية بصورة رسمية بدأت بعد العام 285 ميلادي. شهدت تلك الفترة، بالمعنى العام، الإقصاء التدريجي لدور نخب مجلس الشيوخ من القيادات العسكرية العليا، وبروز تنظيمات الفرسان أو الإكوايتس بالتوازي مع ذلك، فضلًا عن إعادة تنظيم القوات المسلحة وتأسيس جيوش ميدانية متنقلة، وإدخال تغييرات على اللباس الإمبراطوري والمظاهر الاحتفالية، وانتهاج سياسة دينية تهدف إلى تحقيق الوحدة الدينية، وإجراء إصلاحات مالية على نطاق واسع، وخلق بيروقراطية مدنية في كامل أنحاء الإمبراطورية.

وفي هذا الصدد، يقول المؤرخ جون بانيل بيوري أن نظام الحكومة الروماني«شُيّد باهتمام فائق في التفاصيل، فكان حلّ مشكلة عصيّة تتمثل بالحفاظ على تماسك إمبراطورية ضخمة غير متجانسة، يهددها خطر التفكك والإفلاس، وهي إمبراطورية ليست بالصغيرة جغرافيًا، مجبرة على الدفاع عن 4 جبهات طويلة، إلى جانب الكثير من الجبهات الأخرى الأصغر. لهذا السبب، اقتُرحت فكرة حكم هذه الدولة الكبيرة عبر آليتين مستقلتين متشابهتين تمامًا، ومن بؤرتين مختلفتين لا مركزٍ واحد، ومن دون التضحية بوحدة هذه الدولة، وكانت تلك الفكرة تجربةً جديدة كليًا ومثيرة للاهتمام. كان أداء هاتين الآلتين البيروقراطيّتين جيدًا إلى حدٍّ ما، وربما كان أداؤهما جبارًا لو أدارهما ملوكٌ ذوي قدرات أسمى. عانت البيروقراطية من بعض العيوب والتشوهات، خصوصًا في مجال الاقتصاد والمال، لكن الكيان السياسي الذي ابتدعه الأباطرة الإيليريّون لا يقل شأنًا عبقرية روما».Bury, J. B. History of the Later Roman Empire From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian Vol I (1958), p. 25