فشت العيج

الهوامش

علاوةً على ذلك، «»:في اللهجة العراقية واللهجة الكويتية تُقلب الكاف في بعض الكلمات إلى جيم مهموسة.

• انظر كذلك
• الحدود العراقية الكويتية
• فشت الديبل
• فشت اليارم
• مراجع

خلاف في المنصة

ومن ناحية أخرى، عزمتْ حكومة الكويت على بناء منصة على أرض فشت العيج، لأغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله ولتلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة، وتمهيداً لهذا أخبرت حكومةُ الكويت حكومةَ العراق بذلك في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية - العراقية، كما وُجّهتْ إلى سفارة العراق مذكرةً في 8 فبراير 2017، وكان جواب حكومة العراق أن أرسلت مذكرة إلى الكويت في 5 سبتمبر 2017، و 12 سبتمبر 2018 تدعوهم فيها إلى التمهّل، فكان رد حكومة الكويت أن ذلك حق سيادي للكويت، ثم في 3 أيلول عام 2019، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً تذكر فيه أن فيشت العيج تقع في منطقة بحرية حدودية ما زالت غير متفق عليها بين العراق والكويت، وقالت «إن هناك اختلافا قانونيا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، وهو في تفسير موقع حدودي نحن نسميه منصة والجانب الكويتي يسميه جزيرة بوصفها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة بعد الدعامة 162». وذكر عامر عبد الجبار وزير النقل العراقي الأسبق أنّ هذه الجزيرة هي صناعية ولم تكن موجودة قبل عام 2014، وكان جواب حكومة الكويت أن «منصة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكونة طبيعيا فوق سطح الماء تقع في المياه الإقليمية للكويت وعليه فإن بناء منصة فوقها من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي».

الجغرافية

من جانب آخر، قال سالم سعدون المبادر في الصفحة 171 من كتابه (الخليج العربي: دراسة في الجغرافية الإقليمية) "ويتألف الشاطئ الجنوبي من جزيرة بوبيان وتقابلها عند مدخل خور [عبد الله] ضفةٌ منفصلةٌ من الرمل الجاف تمتد بمحاذاة الجزيرة لمسافة ثمانية أميال على وجه التقريب ويطلق على هذه الضفة اسم (عيك Aik). والعيك هو قطع من الرمل والطين قريبة الغور. وقال لوريمير في دليل الخليج المنشور سنة 1908 "ويتألف الشاطئ الجنوبي من جزيرة بوبيان وتقابلها عند مدخل الخور ضفة منفصلة من الرمل الجاف تمتد بمحاذاة الجزيرة لمسافة ثمانية أميال على وجه التقريب ويطلق على هذه الضفة اسم عايك".

الحدود الدولية

وعلى صعيد آخر، في 19 كانون الثاني/يناير سنة 2026، أودَعت جمهورية العراق قوائم إحداثيات لمجالاتها البحرية في الخليج العربي، متضمنة خطوط الأساس المستقيمة وخطوط الأساس المنطلقة من ارتفاعات الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، وتحديد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وخارطة توضيحية للمجالات البحرية، فقدمت دولة الكويت مذكرة احتجاج للعراق وأصدرت بياناً قالت فيه "في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، وبالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها"، ودعَت وزارة الخارجية الكويتية العراقَ إلى "الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول بحسب قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين"، وكان جواب العراق في بيان ذُكر فيه "بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي...تشدد جمهورية العراق على أن تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".