فضاء عمومي

استخدام الأماكن العامة مساحةً للتعبير الديمقراطي

وفي هذا السياق، جادل الجغرافيون البشريون بأنه رغم الاستثناءات التي تشكل جزءًا من الأماكن العامة، فإنه يمكن تصورها موقعًا تصبح فيه الديمقراطية ممكنة. وقد كتب الجغرافي دون ميتشل عن موضوع المساحة العامة وعلاقته بالديمقراطية، موظفًا فكرة هنري ليفبفر عن الحق في المدينة في التعبير عن حجته. في حين أن الديمقراطية والأماكن العامة لا تتطابقان تمامًا، فإن إمكانات تقاطعهما تصبح مهمة سياسيًا. ركز جغرافيون آخرون مثل جيل فالنتاين على التمثيل والرؤية في الأماكن العامة، ما جلب مكونًا مسرحيًا أو «مساحة» أساسية لعمل المساحة الديمقراطية.

المعايير الاجتماعية في الأماكن العامة

كذلك، لا يوجد اهتمام بالخصوصية في الأماكن العامة في بعض الدول، لكن عدم انتباه العامة يمكن الأفراد من الحفاظ على خصوصيتهم ضمن الجماعة التي يوجدون فيها.

الأماكن شبه العامة

وفي السياق ذاته، يشمل المعنى الأوسع للمساحة أو المكان العام كذلك الأماكن التي بوسع أي أحد زيارتها إذا دفع مقابل الوصول إليها، مثل مقهى أو قطار أو دار سينما. المتجر مثال على ما هو وسيط بين المعنيين، إذ يسمح للجميع بالدخول والتجول دون التزام بالشراء، لكن الأنشطة التي لا علاقة لها بهدف المحل غير مسموح بها.

إضافةً إلى ذلك، تُعد القاعات والشوارع -متضمنةً الممرات- في مراكز التسوق أماكن عامة وقد تكون مفتوحة عند إغلاق المتاجر. وبالمثل القاعات ومنصات السكك الحديدية وغرف الانتظار في وسائل النقل العامة، وأحيانًا يتطلب دخولها تذكرة سفر. المكتبة العامة هي مكان عام، ومحطة الاستراحة أو موقف الشاحنات هي مساحات عامة.

الحق في مرور العامة

إضافةً إلى ذلك، تعد بلدان الشمال الأوروبي، مثل النرويج والسويد وفنلندا، وكذلك إستونيا، جميع مناطق الطبيعة مساحات عامة، بسبب قانون «الحق في مرور العامة».

الخصخصة

ومن ناحية أخرى، في واحدة من أحدث التجسيدات الأميركية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجال تحسين الأعمال التجارية تحديدًا، يُسمح للمنظمات الخاصة بفرض ضريبة على الشركات المحلية ومؤسسات البيع بالتجزئة حتى تتمكن من تقديم خدمات خاصة، مثل الشرطة وزيادة المراقبة وإزالة القمامة أو تجديد الشوارع، وكلها كانت تحت سيطرة الأموال العامة.

إضافةً إلى ذلك، تُعد المساحة العامة المملوكة للقطاع الخاص، المعروفة كذلك باسم المساحة العامة المفتوحة المملوكة للقطاع الخاص، مساحة عامة مفتوحة للجمهور، لكنها مملوكة لكيان خاص، مثل مطور عقارات تجارية. يُشار إلى تحويل الأماكن العامة المملوكة عمومًا إلى أماكن عامة مملوكة للقطاع الخاص بخصخصة للأماكن العامة، وهو نتيجة شائعة للتنمية الحضرية.

من جانب آخر، واجهت خصخصة الأماكن العامة منذ ستينيات القرن الماضي -لا سيما في المراكز الحضرية- انتقادات من تجمعات المواطنين، مثل جمعية الأماكن المفتوحة. وقد سيطرت الشراكات بين القطاعين الخاص والعام كثيرًا على الحدائق العامة والملاعب بواسطة مجموعات المحافظة التي أنشئت لإدارة ما تعده الوكالات العامة غير قابل للإدارة.