فعل مذنب

أصل الكلمة

ومن ناحية أخرى، تستمد كلمتا «أكتيس ريس» و«مينس ريا» اللتان تستعملان في القانون الإنجليزي من المبدأ المنصوص عليه من قبل إدوارد كوك قائلاً: "actus non facit reum nisi mens sit rea"  والتي تعني: «الفعل لا يجعل من شخص مذنباً إلا إذا كان عقله (النية) كذلك مذنباً» لذا، فإن الاختبار العام لإدانة الذنب يحتاج إلى إثبات الجرم أو الخطأ أو الذنب سواءً في السلوك والنية.

الحيازة

ومن ناحية أخرى، تحتل الحيازة غير مشروعة وضعاً خاصاً، إلا أنها تعد جريمة ولكن بحسب القانون العام لا تكون فعلاً. وفي الولايات المتحدة، قام القانون العام بتفادي الاستنتاج في قضية «ريجينا ضد ديغدايل» عام 1982-1983م المعروفة ب" Regina v. Dugdale"، وذلك بتعريف الحيازة غير مشروعة بالفعل الناجم عن إرادة حرة، بالمعنى أن هذا الفعل حقق شروط الفعل الجرمي.

التقصير في أداء الواجب

من جانب آخر، يعتمد التقصير في أداء الواجب بصريح العبارة عند الدلالة الكافية بحسب الذي يحدده القانون للجريمة -أو-

في هذا الإطار، وإذا كان التشريع يجرم التقصير في أداء الواجب من خلال القانون المكتوب، أو واجب لابد من أداءه ولكن تم تخلف عنه وسبب أذى، فهذا يفضي إلى إثبات الفعل الجرمي.

وعلى صعيد آخر، فرض أداء الواجب المقصر المفروض بسطوة القانون (مثلًا عندما يقوم الفرد بالإقرار الضريبي).

ومن ناحية أخرى، يتضمن التقصير في عدم الانخراط في الحركة الجسدية الضرورية، مما أدى إلى إصابة. وكما الحال في الأفعال المرتكبة، فيمكن تعليل الأفعال المقصرة منطقياً باستعراض السبب وباستشهاد مبدأ «لكن» الذي يفيد الاستدراك. و«لكن» إذا لم يقع الفعل المقصر، لما وقعت الإصابة. ويحدد نظام العقوبات الخصائص المعرفة لتقصير أداء الواجب:

الفعل

ومن جهة أخرى، يكون الفعل كالآتي: الارتكاب، التقصير في أداء الواجب، الحيازة

كذلك، وحتى يتم ارتكاب الفعل الجرمي، لا بد من وجود فعل بالأساس. ويعرف مختلف تشريعات القانون العام الفعل بطرق مختلفة، ولكن بصفة عامة يعتبر «الحركة الجسدية سواءً الطوعية أو غير الطوعية». وفي قصية «روبنسون ضد كاليفورنيا» عام 1962 المعروفة ب"Robinson v. California"، وقضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن قانون ولاية كاليفورنيا الذي يجعل من مدمني المخدرات مجرمين منافياً للدستور بسبب أن إدمان المخدرات ليس فعلاً بل مرضاً وبالتالي ليس جريمة يعاقب عليها بالسجن.