فهد أبو معطي
المحتويات
على سبيل التعريف، فهد بن سعد أبو معطي هو سياسي سعودي ويشغل وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي للشؤون التنظيمية في المملكة العربية السعودية وهو المؤسس لـ"منظم خدمات المياه" بالمملكة، والمشرف العام على الجهاز التنفيذي للمنظم ذاته ورئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه . ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
مناصب
ومن جهة أخرى، شارك فهد في الكثير من مجالس الإدارة واللجان، وهو في الوقت الحالي عضو في مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وعضو وامين في اللجنة التوجيهية لمنظم المياه.
من جهة ثانية، شغل فهد منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة و كان له دورفي العمل بالاشتراك مع وزارة الطاقة لتحديد الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، ووضع آليات الحوكمة لدفع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وإنشاء مركز وطني لبيانات الطاقة المتجددة، وقيادة تحالف المملكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
علاوةً على ذلك، وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل مع الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء في قطر في أدوار التشغيل والصيانة والتخطيط.
إضافةً إلى ذلك، وحصل على عدد من الشهادات القيادية مثل شهادة الإدارة التنفيذية والتخطيط الاستراتيجي من جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية من جامعة دالهاوسي بكندا.
إسهامات
كذلك، أوضح فهد من خلال مقابلته مع صحيفة سبق :أن المنظم يسعى من خلال حصوله على الآيزو "9001 ISO" إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتّبعة محلياً ودولياً، لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، مشيراً إلى أن نظام إدارة الجودة في هذه الشهادة؛ يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيد بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.
حياته ونشأته ومسيرته
من جهة ثانية، يشغل فهد في الوقت الحالي منصب رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه، ووكيل الوزارة للشؤون التنظيمية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمشرف العام على الجهاز التنفيذي لمنظم المياه بالمملكة.
إضافةً إلى ذلك، وكان جزءً من رؤية فصل الوظيفة التنظيمية لقطاع المياه عن الكهرباء، وتأسيس وادارة منظم جديد لقطاع المياه في المملكة؛ وخارطة طريق لاسترداد التكلفة وإنشاء آليات التسعير للعمل على أسس تجارية لأول مرة؛ وتنفيذ آلية للرقابة التنظيمية لمراقبة الأداء في القطاع؛ إنشاء منصة لحماية المستهلك وحقوقه؛ إصدار التراخيص لجميع الجهات العاملة لاتباع اللوائح والتنظيمات.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟