فوق السلك

الأداء التمثيلي والإخراج

كذلك، حظي العمل بإشادة نقدية من حيث التناغم في الأداء، حيث أظهر محمد الشوبي وعبد النبي البنيوي تبايناً مقنعاً يبرز طبيعة شخصياتهما. كما تميز أداء جليلة التلمسي بنقل المشاعر والمواقف بواقعية كبيرة في مشاهدها المشتركة مع فريد الركراكي.

ومن جهة أخرى، على المستوى الإخراجي، تميز أسلوب بودرقة بالتركيز الفائق على روعة مدينة مراكش وبنيانها المزخرف. كما اعتمد على تكوين بصري يمزج بين اللقطات القريبة لإبراز التعابير والانفعالات النفسية الدقيقة، واللقطات المتوسطة لتعميق الروابط بين الشخصيات وإبراز التناقضات بين أفراد المجتمع مثل الطموح والرضا، والطمع والقناعة.

المراجع

الفريق التقني والفني

• الإخراج: نبيل بودرقة.
• الفكرة والسيناريو: مامون الناصري.
• السيناريو والحوار: عدنان موحجة.
• المنتجان المنفذان: مامون الناصري وسعيد س.الناصري.
• المواضيع والاستقبال النقدي

طاقم العمل والشخصيات

الممثلون

وفي هذا الصدد، شارك في المسلسل نخبة من الممثلين المغاربة الذين جسدوا شخصيات تنتمي إلى طبقات اجتماعية مختلفة، وتوزعت الأدوار كالتالي:

الرسالة الاجتماعية

ومن ناحية أخرى، صرح المخرج نبيل بودرقة أن الرسالة الأساسية للمسلسل تتمحور حول فكرة أن "المال لا يمكنه شراء السعادة"، مسلطاً الضوء على أن الثراء الحقيقي يكمن في القناعة والتفاعل الإنساني والعلاقات الصادقة. يطرح السيناريو تبايناً في التفكير بين شخصية مصطفى، الذي قدر العلاقات المهنية والعملية فكافأ خدمه، وبين شقيقه إدريس، الذي ركز على العلاقات الأسرية والوراثية التقليدية. كما يبرز العمل بشكل جلي الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين أصحاب الثروة والعمال.

القصة

من جهة ثانية، تدور أحداث المسلسل حول "مصطفى"، وهو رجل أعمال سبعيني ثري يعمل في مجال تصدير الشاي المغربي إلى الخارج. يعيش مصطفى وحيداً ومنهكاً في فيلا فخمة بمدينة مراكش لسنوات طويلة، وذلك إثر شجار وخلافات سابقة مع عائلته. بعد وفاته، يعود شقيقه "إدريس" إلى الفيلا، ويقوم بطرد جميع الخدم العاملين فيها للاستحواذ على الممتلكات.

إضافةً إلى ذلك، تأخذ الأحداث منعطفاً درامياً ومفاجئاً عندما يظهر "المحجوب"، محامي الراحل، حاملاً معه وصية تقلب الموازين. تنص الوصية على منح ثلث ممتلكات الراحل، بما في ذلك الفيلا والنصيب الأكبر من أسهم الشركة، للخدم العاملين في المنزل، مما يجعلهم شركاء قانونيين في الإرث. ينتج عن هذا القرار صدمة للعائلة التي تجد نفسها مضطرة لتقسيم الممتلكات بحسب القانون، مما يقلص نصيب إدريس إلى ربع الممتلكات و15% من أسهم الشركات، لتبدأ صراعات جديدة حول السلطة والمال.