قاعدة الذهب

قبل الخوض في التفاصيل، قاعدة الذهب أو عيار الذهب نظام الذهب الدولي، وهو نظام مالي يستعمل فيه الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة الورقية، وكان بناءً على هذا النظام تُقَيَّمُ عملةُ بلدٍ مَا، ويقوم البلد الذي يتبنى هذا النظام بتحويل أي عملة لديه إلى ذهب بعدما يوافق على اعتماد أسعار ثابتة لبيع وشراء الذهب. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

علاوةً على ذلك، ولقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1934 نوعا من نظام السبائك الذهبية أوقفت على أثره حرية السَّكِ لمعدن الذهب ومنعت تداول القطع الذهبية، ولكن سُمِحَ بموجب هذا النظام الحصول على سبائك ذهبية لأغراض الصناعة وتسوية المبادلات الخارجية، ولكن لم يُكْتَبُ النَّجاح لهذا النظام مدةً طويلةً بسبب أَنَّ بعض المكتنزين للذهب في الخارج كانوا مستعدين لشراء سبائك الذهب وإيداعها لحسابهم في المصارف بينما أمكن للمتعاملين الكبار أن يجزئوا السبائك الذهبية الكبيرة المسموح بشرائها وأعادوا بيعها إلى صغار المكتنزين مما أدى إلى تسرب الذهب وعدم استعماله بالتالي لأغراض التجارة الخارجية.

ومن جهة أخرى، تاريخيًا، كان المعيار الفضي ونظام المعدنين أكثر شيوعًا من المعيار الذهبي. وقد عكس الانتقال إلى نظام نقدي دولي قائم على المعيار الذهبي عواملَ تتعلق بالصدفة، وتأثيرات الشبكة، والاعتماد على المسار.

من جانب آخر، ومنذ إلغاء قاعدة الذهب من على عملة الدولار الأمريكي، اختفى (النقد المعدني) وأصبحت المعاملات بما يسمى المطبوعة مبنية على مفاهيم أخرى.

من جهة ثانية، وقد كانت المملكة المتحدة أول بلد يتبنى قاعدة الذهب وذلك في سنة 1821م، ثم تبعتها فيما بعد كثير من الدول الغربية، ومنذ عام 1930م تناقص دور الذهب في أنظمة النقد العالمية، واختفى تأثيره في أواخر سبعينيات القرن العشرين. حيث اِسْتُبْدِلَ بنظامٍ آخرٍ يُسَمَّى التثبيت، تكمن فوائد نظام قاعدة الذهب في أنه يكبح التضخم، ويقلل الإنفاق الحكومي، ثم أنه يثبت أسعار العملات بين الدول التي تتبعه كنظام لتقييم عملاتها.