قانون أوبيا

الإلغاء

ومن جهة أخرى، في أعقاب الحرب البونيقية الثانية وانتصار روما على قرطاج، بدأت الثروة تتدفق من المناطق المحتلة إلى أيدي الطبقة الحاكمة الرومانية، لتحول حياتهم من البساطة الزراعية التقليدية إلى عرض متفاخر وبذخ غير محدود. جعل الانتصار الرومان أثرياء، أكثر راحة وعلى دراية بأنماط الحياة المختلفة، كما أعطاهم إمكانية الوصول إلى منتجات أكثر تنوعا وأكثر غرابة وفخامة.

وعلى صعيد آخر، جادل القنصل كاتو الأكبر ضد إلغاء القانون لأنه أزال عيب الفقر وجعل جميع النساء يرتدين ملابس متساوية، كما أصر أن مشاركة النساء في مسابقات الملابس في حضور نساء أخريات تشعر بعضهن بالعار، أو على العكس سيسعدن بالنصر الأساسي نتيجة لتمديد أنفسهن بما يتجاوز إمكانياتهن. كما أعلن أن رغبة المرأة في إنفاق المال هو مرض لا يمكن علاجه أو تقييده وعليه فإن إلغاء «قانون أوبيا» سيجعل المجتمع عاجزًا عن الحد من نفقات النساء. لأن النساء الرومانيات اللواتي أصبن بالفساد أصبحن كأنهن حيوانات برية لا يمكن الوثوق بهن للسيطرة على أنفسهم من اندفاعهن نحو الإسراف. وهو ما اعترض عليه لوسيوس فاليريوس فلاكوس

وفي هذا الصدد، مع وجود روما الغنية بالثروات القرطاجية، أصبحت محاولات التحقق من الإنفاق الذاتي المتساهل عنه في ظل تشريعات تحديد الإنفاق فاشلة. ونتيجة لذلك، اقترح اثنان ماركوس فوندانيوس ولوسيوس فاليريوس، إلغاء قانون أوبيا.

• انظر كذلك
• قانون روماني
• قائمة القوانين الرومانية

من جانب آخر، خلال تلك الفترة، تغيرت الأعراف بشكل لا مفر منه إلى حد كبير في سلوك الأفراد في الطبقات العليا من المجتمع الروماني. ومع القضاء على المشاكل المالية، لم يعد هناك سبب لتقييد نفقات النساء.

لمحة تاريخية

علاوةً على ذلك، إبان تلك الحقبة كان القلق من الفخامة والإسراف متباينا. على اعتبار أن التساهل في الرفاهية من شأنه أن يقوض الفضيلة العسكرية التقليدية والتفاني في الرفاهية يحافز على الجشع، وبالتالي يساهم بشكل رئيسي في زيادة الفساد. كما كان هناك اتجاه واسع النطاق يربط بين النفقات الفخمة والممتعة بالاستعمال غير الاقتصادي للثروات الشخصية أو العائلية.

وفي هذا الصدد، بعد إنشاء قانون أوبيا الذي تضمن قانون فانيا عام 161 قبل الميلاد والذي يحدد نفقات العشاء وعدد الضيوف ونوع الطعام الذي يمكن تقديمه في حين كان قانون ديديا عام 143 قبل الميلاد تطبيقًا لقانون فانيا على شبه الجزيرة الإيطالية بأكملها التي فرضت عقوبات على مزودي الخدمات، وضيوف العشاء الغير قانونيين.

وفي هذا السياق، بدأ قانون أوبيا في المقام الأول كتدبير اقتصادي استجابة للقضايا المالية الخطيرة خلال الحرب البونيقية الثانية. لتتحول القيود المفروضة فيما بعد إلى تشريعات اجتماعية لا اقتصادية خاصة بالفساد بهدف التحكم في الإنفاق والإسراف.