قانون إعلام
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، قانون إعلام هو قانون ينظم حماية المعلومات الشخصية والعامة والاتصالات ويشكل بذلك جزءا من الحقوق العامة والقانون المدني والقانون الجنائي. وتعتبر إحدى مشكلاته التطور الكبير السريع في وسائل الإعلام والتي يلتفت إليها المشرع متأخرا بعض الوقت. وينقسم قانون الإعلام إلى إطارات مثل حقوق الملكية الفكرية وهي تنتمي إلى القانون المدني وحقوق البث والنشر والاتصالات وهي تنتمي إلى قانون الإداري. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وفي هذا الصدد، قانون الأعلام بمعناه التقليدي يتلخص في حرية دور النشر والبث مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون وصناعة السينما ثم نشأت أوساط جديدة وتنتمي إليها مثل الأنترنت وملتيميديا.
في هذا الإطار، ويهتم تنظيم أهداف حقوق أوساط الإعلام بضمان بنية تحتية للاتصالات تكون متمتعة بحرية في الاستخدام بحيث تضمن تعددية الآراء وحرية الفكر وحماية مستعملي وسائل الإعلام وحماية الملكية الفكرية.
تنظيمات في أوروبا
كذلك، ويهتم حق الاتصالات أساسا بالناحية التقنية للاتصالات التي عن طريقها تنتقل المعلومات. وتؤثر تلك الإطارات بإطار الملتيميديا وتتداخل فيها.
الفنون التشكيلية والتصوير والفيلم والموسيقى
ومن ناحية أخرى، يقع الإنتاج الفني في تلك القطاعات في إطار قانون حماية الملكية الفكرية. وتوجد هنا عدة قوانين تنظم الحقوق في تلك المجالات، وتدخل من ضمنها حقوق الماركة المسجلة، وحقوق الاختراع، وحق المنافسة وحق العينة الاختبارية، والتي تعتبر أصلا لا تمس من قريب بحقوق الكتابة والنشر.
الإنترنت والأوساط الاعلامية
وفي هذا السياق، يقدم القانون إلى المتضرر من نشر خبر غير صحيح عنه مساعدات حقوقية بغرض الحفاظ على حقوقه وبالتالي الحفاظ على ملكيته الفكرية أمام أوساط الإعلام. ويفصل القانون بعدم تكرار ما أشيع من معلومات غير صحيحة أو شبهات، وقد يقضي القاضي بدفع غرامة مالية إلى المتضرر. كما من حق المتضرر أن تقوم الوسيلة الإعلامية التي قامت بنشر خبر كاذب إعادة نشر في صورة صحيحة.
- انظر كذلك
- صحافة
- تاريخ الصحافة
- ثقافة الصحافة
- صحافة مستقلة
- بيت الحرية
- صحافة
- أخلاقيات الصحافة
- ديمقراطية إعلامية
من جهة ثانية، ومن الناحية المبدئية فإن ناشر الخبر مسؤول عما يقوم بنشره شخصيا. وعندما تقوم وسيلة إعلامية بنشر خبر منها أو مأخوذ عن مصدر آخر فهي تحمله مسؤولية غشاعة الخبر، وتتجسد تلك الحقوق في قوانين تراعي ذلك.
من جانب آخر، من ضمن تلك القوانين المتعلقة بالإنترنت ووسائل الإعلام العامة الحقوق الشخصية وحفظ السمعة الشخصية. فيتكئ عمل الأوساط الإعلامية مثل الصحافة على المصداقية والدقة في نشر الأخبار، وهي تجسد مسؤولية نشر حدث معين. فتطهر المصداقية والأمانة في النشر بصفة خاصة في حالات الاشتباه والتي تستوجب مراعاة الدقة.
صحافة ودور النشر والإذاعة
من جهة ثانية، يعتمد قانون الصحافة وكذلك قوانين حقوق النشر والإذاعة على قوانين حماية الملكية الفكرية. وفي إطار قانون الإذاعة والتلفزيون يدخل فيه حماية الملكية الفكرية وتنظيم الميزانية المخصصة وتحديد التحصيلات المالية من الجمهور.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟