قانون مور

في البداية، قانون مور هو القانون الذي ابتكره غوردون مور أحد مؤسسي إنتل عام 1965. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جهة ثانية، حيث لاحظ مور أن عدد الترانزستورات على شريحة المعالج يتضاعف على وجه التقريب كل عامين في حين يبقى سعر الشريحة على حاله. وأدت هذه الملاحظة إلى بدأ عملية دمج السيليكون بالدوائر المتكاملة على يد شركة إنتل مما ساهم في تنشيط الثورة التكنولوجية في شتى أنحاء العالم. وفي عام 2005، تنبأ الباحثون أن هذه النظرية من الممكن تطبيقها لعقد آخر من الزمان على الأقل.

إضافةً إلى ذلك، ترتبط قدرات الكثير من الأجهزة الإلكترونية الرقمية ارتباطا وثيقا مع قانون مور: سرعة المعالجة وسعة الذاكرة والحساسات وحتى عدد وحجم البكسل في الكاميرات الرقمية كل هذه آخذة في التحسن بمعدلات أسية (على وجه التقريب)، وهذا قد زاد زيادة كبيرة من فائدة الإلكترونيات الرقمية في كل قطاع على وجه التقريب من الاقتصاد العالمي. قانون مور يصف بدقة قوة الدفع للتغير التكنولوجي والاجتماعي في أواخر القرن 20 وأوائل 21.

ومن جهة أخرى، كما يعني قانون مور كذلك خفض التكاليف، ففي الوقت الذي تحقق فيه العناصر القائمة على السيليكون ومكونات منصات العمل المزيد من الأداء، فإنها تصبح أقل كلفة عند إنتاجها، وتصبح أكثر وفرة وقوة وأكثر تواجدا في حياتنا اليومية. وتعمل المعالجات اليوم على تشغيل كل شيء على وجه التقريب، بدء بالألعاب وحتى الإشارات الضوئية، فمثلًا، تستعمل بطاقة عيد الميلاد التي تكلف بضع دولارات اليوم قدرة حاسوبية تفوق أسرع أجهزة الكمبيوتر التي استعملت قبل عقود قليلة.

وفي السياق ذاته، يدرك الكثيرون أن الزيادات الفائقة لأعداد الترانزيستورات المدمجة في المعالجات وغيرها من المكونات الرائدة لمنصات العمل، وهذه الزيادات عملت بشكل ثابت وحقيقي تؤدي إلى المزيد من الأداء الحاسوبي بحسب قياسه بملايين العمليات في الثانية الواحدة.