قانون نوبك

قضايا جدليّة

ومن جهة أخرى، كان رؤساء الولايات المتحدة تباعًا يلوحون في كل مرّة بالقانون، وفي السياق ذاته فقد قامَ مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن بدراسة مُفصّلة خلص فيها إلى أنّ منظمة أوبك قد ساهمت في دفع أسعار النفط في عام 2008 إلى ما فوق 60 دولارًا/للبرميل الواحد. استنتجت الدراسة كذلك أن أوبك تُساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة السعر المركزي للنفط مما يتسببُ في زيادة سعره لدى المستهلك بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كذلك.

ومن جهة أخرى، حاولَ الكثير من أنصار مشروع القانون في الكونغرس وخارجه الضغط من أجل سنّه لدرجة أنّ المشرّعَ كونيرز قد قالَ في تصريح صحفي: . جدير بالذكر هنا أنّ باراك أوباما وهيلاري كلينتون كانا قد صوّتا بنعم لصالحِ المشروع.

النقاش المستمر والاحتمالات المستقبلية

ومن جهة أخرى، منذ عام 2000 والجدل يتواصلُ في كلّ مرة حول مشروع القانون، فمن ناحيّة أولى ستسفيدُ الولايات المتحدة – في حالة ما تمّ الموافقة على المشروع – من انخفاض أسعار النفط لكنها ستُضر بمصالح الدول النفطية بما في ذلك بعضٌ من حلفائها داخل منظمة أوبك. يبقى القانون مُعقدًا نوعًا ما ومن غير المعروف ما سينتجُ عنه في حالة ما تمت الموافقة عليه كما من غير المعروف إمكانية التزام الدول النفطية به لكنّ الأكثر أهمية من هذا – حسب مُراقببن – هو التطورات المتعلقة بقانون مكافحة الاحتكار خارج الولايات المتحدة بما في ذلك داخلَ البرازيل والمملكة المتحدة. قد يُعزّز هذا القانون من رغبة دول أخرى في سنّ قانون مثله على غرار الاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تحذو حذوه.